صندوق النقد الدولي: تعافي اقتصاد تونس مؤجل إلى عام 2023

صندوق النقد الدولي: تعافي اقتصاد تونس مؤجل إلى عام 2023

23 ابريل 2021
الصورة
توقع ارتفاع التضخم إلى 12.8% عام 2021 نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية (فرانس برس)
+ الخط -

رجّح صندوق النقد الدولي أن يعود معدل إجمالي الناتج المحلي التونسي إلى مستويات عام 2019 في الفترة الممتدة بين 2022 و2023، متوقعاً ألا تتجاوز نسبة النمو الاقتصادي هذا العام 2.3% بعد خفض توقعات النمو المعلن عنها سابقاً بنحو 4 أرقام.

وقال صندوق النقد الدولي في تقرير حول آفاق الاقتصاد الإقليمي بعنوان "النهوض من الجائحة بناء مستقبل أفضل"، إن نشر اللقاحات في تونس سيكون ضرورياً للتعافي في البلدان التي تعتمد على السياحة اعتماداً كبيراً، مصنفاً تونس من بين البلدان البطيئة والمتأخرة في التطعيم الذي قد يستمر إلى عام 2023 لتلقيح كل السكان.

كذلك أدرج صندوق النقد تونس ضمن البلدان المهددة بارتفاع نسب التضخم، متوقّعاً أن تزيد معدلات التضخم إلى 12.8% عام 2021 نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والتي تشكل جزءاً أساسياً من سلة السلع الاستهلاكية وارتفاع أسعار الطاقة في البلدان المستوردة للنفط.

وأكد التقرير ذاته أن تونس ستستوعب نسبة إضافية من أصول البنوك تتراوح ما بين 10% و23% كديون حكومية خلال عامي 2021 و2022 بسبب تأخر تصحيح أوضاع المالية العمومية وبدأ التدرج في التعافي الذي قد يستغرق فترة مطوّلة نتيجة بطء نشر اللقاحات وما قد يترتب عليه من انخفاض في الإيرادات.

وأكد التقرير أن البنوك قامت بدور حيوي في تمويل الحكومة سنة 2020 حيث تخطت أكثر من 50% من إجمالي الاحتياجات التمويلية للبلاد.

ورجّح الصندوق أن تبدأ تونس تصحيح المالية العمومية سنة 2022، معتبراً أن تطوّر حاجة الدولة إلى الاقتراض من البنوك المحلية يكثّف درجة انكشاف القطاع المصرفي في الكيانات السيادية، ما قد يؤثر على قدرة المصارف على إقراض القطاع الخاص ويتسبب في إضعاف احتمالات تحقيق تعافٍ قوي ومستدام.

أسواق
التحديثات الحية

 

ودعا صندوق النقد تونس إلى التركيز على خطة موثقة متوسطة الأجل للمالية العامة تعتمد على حسن تعبئة الموارد وكبح الإعفاءات الضريبية إلى جانب توسعة الوعاء الضريبي والإلغاء التدريجي للدعم واحتواء فواتير الأجور العالية وإعادة ترتيب أولويات النفقات الذي سيكون مطلباً ضرورياً لتلبية الاحتياجات على المدى القصير.

كذلك شدد التقرير على تعزيز استراتيجية إدارة الدين لمعالجة مخاطر السيولة الناشئة والحد من تسرب المنافع مع الوصول إلى من أهم أشد احتياجاً إليها وفق قاعدة بيانات اجتماعية مضبوطة.

وأكد أن دعم الشركات ينبغي أن يقتصر على حالات الإخفاق السوقي مقابل تشجيع دعم المؤسسات للتحول إلى ما بعد كوفيد-19  بزيادة دورات التدريب والتكوين.

وقال الصندوق إنه بعد مرور عام على بداية جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، دخل السباق بين اللقاح والفيروس مرحلة جديدة ومن المتوقع أن يكون مسار التعافي في عام 2021 طويلاً ومتبايناً.

ورجّح أن تختلف  الآفاق كثيراً فيما بين البلدان، تبعاً لمسار الجائحة، ونشر اللقاح، ومواطن الهشاشة الأساسية، والتعرض للنشاط السياحي والقطاعات التي تتطلب مخالطة كثيفة مباشرة، وحيز التصرف أمام السياسات وما تتخذه من إجراءات. 

وتوقع أن تظل الاحتياجات الإجمالية من التمويل العام مرتفعة في معظم الأسواق الصاعدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الفترة 2021-2022، مع وجود مخاطر معاكسة يفرضها احتمال زيادة تشديد الأوضاع المالية العالمية أو تأجيل الضبط المالي إذا تبين أن التعافي أضعف من المستوى المتوقع.

المساهمون