ضبط مسؤول عراقي متلبساً بجريمة رشوة جنوبي البلاد
ضبط مسؤول عراقي متلبساً بجريمة رشوة جنوبي البلاد
أعلنت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الاثنين، عن اعتقال مدير عام دائرة الضريبة في محافظة البصرة جنوبي البلاد، متلبساً بجريمة تلقي رشوة من إحدى الجهات، وذلك بعد يوم واحد من بيان مماثل للهيئة، أكدت فيه استقدام مسؤول بدرجة مدير عام بتهمة تلقي الرشوة.
وتسعى حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إلى الوفاء بوعودها التي قطعتها أمام البرلمان نهاية أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي، بشأن خفض معدلات الفساد في البلاد، وضرب شبكاته المنتشرة في مختلف مؤسسات الدولة الحكومية.
واليوم الاثنين، نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، بياناً مقتضباً لهيئة النزاهة، وهي أعلى سلطة قضائية وتنفيذية بالبلاد مكلفة بمكافحة جرائم الفساد، قالت فيه إن "فريقها في محافظة البصرة تمكن اليوم الاثنين، من ضبط مدير عام دائرة الضريبة في محافظة البصرة متلبساً بجريمة الرشوة"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
لكن مسؤولاً محلياً في ديوان محافظة البصرة قال لـ"العربي الجديد"، إن العملية جرت خلال كمين أُعد للمسؤول العراقي، وبتنسيق مع هيئة النزاهة وإحدى الجهات المتعاونة في مجال مكافحة الفساد".
لافتاً إلى أنه جرى ضبط مبالغ مالية عبارة عن رشوة مُقدمة للمسؤول لقاء تمرير بعض المعاملات المتعلقة بأصول ثابتة داخل البصرة، وفقاً لقوله.
ولا يجيز القضاء العراقي الكشف عن اسم المسؤول إلا بعد الحكم بإدانته في الجرم، وهو ما أبقى اسمه محجوباً والاكتفاء بذكر وظيفته.
ويأتي البيان الحكومي بعد يوم واحد من بيان مماثل لهيئة النزاهة، أعلنت فيه استدعاء مدير عام دائرة الصحة في محافظة الديوانية (180 كيلو متراً) بتهمة تلقي مبالغ مالية، مقابل أداء عمل يعتبر من واجباته الوظيفية.
وذكر أن المسؤول تلقى نسبة 10% من مبلغ 200 مليون دينار عن قيمة مستحقات أجهزة كهربائية مع أحد المتعاقدين مع دائرة صحة الديوانية.
ومطلع الأسبوع الحالي، كشفت لجنة النزاهة في البرلمان العراقي، عن أن "هيئة النزاهة رصدت مكافأة قدرها 3% من أموال الفاسدين المُسترجعة، تمنح للمُبلّغين عن الكسب غير المشروع وتضخم الأموال".
مؤكدة أنه "كلما ترتفع الإيرادات ستكون نسبته أكبر، وهذا تشجيع للمواطنين بالحصول على مكافأة مالية من هيئة النزاهة"، متوقعة أن "ذلك سيواجه بإقبال من المواطنين الحريصين على سلامة البلد".
وتتفاوت تقديرات المسؤولين حيال قيمة ما خسره العراق جراء الفساد، بين 450 إلى 650 مليار دولار بعد الغزو الأميركي للبلاد عام 2003، وقعت أغلبها في الفترة بين 2006 و2014، إبان حكومتي نوري المالكي الأولى والثانية، التي شهد فيها العراق جرائم فساد ضخمة، خصوصاً بالمشاريع المتعلقة بقطاعات الإسكان، والصحة، والتعليم، والطرق، والجسور، والطاقة، وتسليح الجيش العراقي، عدا عن الانتهاكات الإنسانية والحقوقية الممنهجة والواسعة.
