صفقة "آيكون" بوابة الإمارات للاستحواذ على فنادق مصر التاريخية

صفقة "آيكون" مع طلعت مصطفى بوابة الإمارات للاستحواذ على فنادق مصر التاريخية

13 يناير 2024
الاستحواذ يمثّل استثماراً غير مباشر في محفظة تضم 7 فنادق تاريخية فاخرة (وسائل التواصل)
+ الخط -

اقتربت الإمارات من الاستحواذ على فنادق مصر التاريخية، بعد أن أعلنت الاستحواذ على 40.5% من شركة آيكون المصرية المالكة لحصة في هذه الفنادق.

وأعلنت شركة أبوظبي القابضة للاستثمار (ADQ) المملوكة لحكومة أبوظبي ومجموعة أدنيك التابعة لها توقيع اتفاق نهائي للاستحواذ على 40.5% من شركة آيكون "ICON" التابعة لمجموعة طلعت مصطفى.

ولم تفصح الشركة عن حجم الصفقة، ولم تعلن آيكون أيضاً.

وقالت "القابضة" في بيان الجمعة إنه "سيتم استخدام الحصة الاستثمارية لكل من "القابضة" و"أدنيك" في ذراع قطاع الضيافة التابعة لمجموعة طلعت مصطفى جزئياً لتخفيض التسهيلات الحالية لشركة ICON، مع استخدام الباقي أيضاً مما يستلزم استثماراً غير مباشر من خلال "آيكون" في محفظة تضم 7 فنادق تاريخية فاخرة مملوكة للحكومة المصرية".

ووقّعت "آيكون" في ديسمبر/كانون الأول الماضي اتفاقات نهائية مع الحكومة المصرية بقيمة 800 مليون دولار بشأن الاستحواذ على 39% من فنادق مصر التاريخية، ويمكن أن ترتفع مستقبلاً إلى 51% منها.

وهذه الفنادق هي فندق "ماريوت القاهرة عمر الخيام"، وفندق "ماريوت مينا هاوس القاهرة"، وفندق "ونتر بالاس الأقصر"، وفندق "أولد كتركت أسوان"، وفندق "شتايجنبرجر سيسل الإسكندرية"، وفندق "شتايجنبرجر التحرير القاهرة"، ومنتجع "موفنبيك أسوان".

ووفقاً لبيان القابضة، فإن "حجم محفظة "آيكون" سيصل بعد اكتمال هذه الصفقة إلى 15 فندقاً وعقاراً فاخراً في قطاع الضيافة تضم نحو 5,000 غرفة فندقية موزعة ضمن مواقع رئيسية في القاهرة والأقصر والإسكندرية وشرم الشيخ".

وأطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد، رئيس الإمارات في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 "منصّة استثمارية استراتيجية مشتركة" بقيمة 20 مليار دولار، مناصفة عبر شركة أبوظبي التنموية القابضة (القابضة)، وصندوق مصر السيادي.

واتسعت عمليات الاستحواذ التي تقوم بها "القابضة" في مصر خلال السنوات الأخيرة، حيث استحوذت على شركة آمون للأدوية، إحدى الشركات الرائدة في تصنيع وتوزيع وتصدير المستحضرات الدوائية في مصر.

كذلك أنشأت مجموعة "أدنيك" شركة "سياحة 365"، التي بدأت عملياتها في مصر مسبقاً، وستسهم في تعزيز أوجه التعاون بعد الاستثمار في "آيكون"، وفقاً للبيان.

وأعلنت وزارة النقل المصرية، في وقت سابق من شهر يناير/كانون الثاني الجاري، توقيع اتفاق بالأحرف الأولى مع مجموعة موانئ أبوظبي، تقوم الشركة بموجبه بتطوير وتشغيل وصيانة محطات الركاب وخطوط الرحلات البحرية في موانئ الغردقة وسفاجا وشرم الشيخ على البحر الأحمر.

كذلك وقعت قبلها بأسبوع اتفاقاً مع شركة موانئ أبوظبي لتشغيل وصيانة محطة متعددة الأغراض بسفاجا، تستوعب مليون حاوية سنوياً، وتستقبل سبعة ملايين طن متري من البضائع.

وتمتلك شركة أبوظبي القابضة للاستثمار (ADQ) 75% من موانئ أبوظبي، بينما يجري تداول الـ25% الباقية في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX).

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تعهدت الحكومة المصرية بضمان عائد 8% لمدة 4 سنوات على قرار "أبوظبي التنموية القابضة ADQ" الإماراتية بالاستحواذ على حصص في 3 شركات مصرية.

وأعلنت الحكومة أنّ "أبوظبي القابضة" ستستثمر 800 مليون دولار للاستحواذ على حصص في 3 شركات حكومية، كالآتي: 25% من شركة الحفر الوطنية، و30% من الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين "إيثيدكو"، و35% من شركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي "إيلاب". 

وقالت مصادر لوكالة "رويترز" في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إن شركة الظاهرة التابعة للقابضة، تجري محادثات للاستحواذ على المزيد من الأراضي الزراعية في مصر.

وقال أحد المصدرين إن الصفقة قد تشمل الاستحواذ على 500 ألف فدان (الفدان نحو 4200 متر مربع) على مراحل، إما من خلال صفقة شراء، وإما بعقد إيجار طويل الأمد، فيما أشار المصدر الثاني إلى أن الصفقة قد تشمل حوالى 250 ألف فدان فقط، أي نصف المساحة التي ذكرها المصدر الأول.

وأبرمت الظاهرة مع مكتب أبوظبي للصادرات في أغسطس/آب الماضي اتفاقية شراكة تتضمن صفقة مدتها خمس سنوات تبدأ من عام 2023 لتزويد مصر بقمح مستورد عالي الجودة، وبقيمة سنوية تبلغ 100 مليون دولار، وبقيمة إجمالية تصل إلى 500 مليون دولار.

وتقوم الظاهرة، وفقاً للموقع الرسمي للشركة، بزراعة 28 ألف هكتار (66.6 ألف فدان) في مصر، ما يساهم في ضمان الأمن الغذائي للدولة من خلال إنتاج العديد من المحاصيل الأساسية.

كلك فإنها تُعدُّ أكبر منتج للقمح والذرة في القطاع الخاص في مصر، إلى جانب إنتاجها للبصل والبنجر السكري والسمسم والحمضيات والذرة الرفيعة، وكذلك علف الحيوانات، وهي توفر ما يقارب من 85٪ من المنتجات المحلية من مزارع الظاهرة في مصر، ما يساهم في تقليل عبء الاستيراد على الدولة.

المساهمون