شركة الظاهرة الإماراتية تجري محادثات للاستحواذ على أراض في مصر
شركة الظاهرة الإماراتية تجري محادثات مع جهاز الخدمة الوطنية للاستحواذ على أراض في مصر
قال مصدران مطلعان اليوم الثلاثاء إن شركة الظاهرة الزراعية الإماراتية تجري محادثات للاستحواذ على المزيد من الأراضي الزراعية في مصر في صفقة قد تقلل اعتماد القاهرة على واردات المحاصيل الأساسية لكنها تثير أيضاً مخاوف بشأن استخدام المياه.
ولم يوضح المصدران لوكالة "رويترز" ما إذا كان إبرام الصفقة قريباً، إلا أنها قد تتطلب مئات الملايين من الدولارات لاستصلاح الصحراء وزراعة محاصيل رئيسية مثل القمح والذرة.
وقال المصدران اللذان طلبا عدم كشف هويتيهما إن الظاهرة تجري محادثات عبر شركتها التابعة "الظاهرة مصر" مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش المصري لشراء أراضٍ في منطقة توشكى بجنوب البلاد، إلا أنها تدرس أيضا مناطق أخرى.
وقال أحد المصدرين إن الصفقة قد تشمل الاستحواذ على 500 ألف فدان (الفدان نحو 4200 متر مربع) على مراحل، إما من خلال صفقة شراء أو عقد إيجار طويل الأمد.
فيما أشار المصدر الثاني إلى أن الصفقة قد تشمل حوالي 250 ألف فدان فقط أي نصف المساحة التي ذكرها المصدر الأول. وتستحوذ الشركة القابضة "إيه.دي.كيو" وهي صندوق ثروة سيادي في أبوظبي على نصف شركة الظاهرة.
وأبرمت الظاهرة مع مكتب أبوظبي للصادرات في أغسطس/آب الماضي ،اتفاقية شراكة تتضمن صفقة مدتها خمس سنوات تبدأ من عام 2023 لتزويد مصر بقمح مستورد عالي الجودة، وبقيمة سنوية تبلغ 100 مليون دولار، وبقيمة إجمالية تصل إلى 500 مليون دولار.
وتعتبر مصر أكبر مستورد للقمح في العالم بمتوسط سنوي يتجاوز 13 مليون طن، من أصل 22 مليون طن تستهلكها البلاد من القمح سنوياً، وفق بيانات حكومية.
وتمكنت مصر من استصلاح بعض الأراضي الصحراوية في سعيها لتوفير الغذاء مع تزايد عد السكان، لكنها لا تزال تزرع حوالي أربعة بالمائة فقط من إجمالي مساحة أراضيها، وفقاً للبيانات الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (لفاو).
وقالت الظاهرة لـ"رويترز" في بيان إنها تعمل بشكل وثيق مع الأطراف المعنية للبحث عن فرص للتوسع بطريقة مستدامة.
وقالت الشركة إنه في حالة إبرام اتفاقيات أو شراكات جديدة في مصر فإن الظاهرة ستعلن عنها في الوقت المناسب.
ولم تتمكن "رويترز" من التواصل مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للحصول على تعقيب.
وتقوم الظاهرة وفقا للموقع الرسمي للشركة، بزراعة 28 ألف هكتار (66.6 ألف فدان) في مصر مما يساهم في ضمان الأمن الغذائي للدولة من خلال إنتاج العديد من المحاصيل الأساسية.
كما أنها تُعدُّ أكبر منتج للقمح والذرة في القطاع الخاص في مصر، إلى جانب إنتاجها للبصل والبنجر السكري والسمسم والحمضيات والذرة الرفيعة وكذلك علف الحيوانات، كما أنها توفر ما يقارب من 85٪ من المنتجات المحلية من مزارع الظاهرة في مصر، مما يساهم في تقليل عبء الاستيراد على الدولة.
وكثيراً ما انتقد ناشطون استحواذ دول الخليج الغنية بالنفط على الأراضي الزراعية في البلدان الفقيرة سعياً إلى تعزيز أمنها الغذائي.
وخلال التسعينيات استحوذ مستثمرون من السعودية والإمارات، بما في ذلك الظاهرة، على حصص في مشروع زراعي ضخم في توشكى حاول الرئيس السابق حسني مبارك تطويره عن طريق ضخ المياه من خزان السد العالي في أسوان إلى الأراضي الزراعية المستصلحة في الصحراء التي تبعد 50 كيلومتراً.
واستحوذت الظاهرة على حوالي 100 ألف فدان لكن المشروع الضخم توقف على الرغم من الاستثمارات الحكومية الكبيرة ووسط انتقادات من دعاة حماية البيئة بشأن استخدامه للمياه.
وفي عام 2014، عندما تعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحياء مشروع توشكى، قالت الظاهرة إنها تغير استراتيجيتها للتركيز بشكل أكبر على زراعة القمح وستعطي الأولوية لبيعه إلى السوق المحلية بدلاً من تصديره.
وذكرت صحيفة "المال" المصرية إن الحكومة سحبت بعض أراضي الظاهرة عام 2019 بسبب عدم التزامها بالجدول الزمني للزراعة في توشكى.
وأضافت أن الظاهرة تزرع الآن أقل من 40 ألف فدان في توشكى وشرق العوينات والصالحية وتبيع 80 بالمائة من إنتاجها للسوق المحلية.
وتعرضت الظاهرة في السابق لانتقادات بسبب تصدير جزء كبير من منتجاتها.
وقال جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، الذي عمل مع الحكومة في الأبحاث المتعلقة بمشروع توشكى، إن زراعة القمح في الصحراء ليست الاستغلال الأمثل للمياه.
وأضاف أنه حتى إذا لم يتم تصدير القمح المزروع في المناطق التي تحتاج إلى الري فمن الأفضل استيراد الحبوب من الأماكن التي يمكن زراعتها فيها بسهولة أكبر وبتكلفة أقل، من خلال صفقات مثل تلك التي وقعتها مصر مع الظاهرة في وقت سابق من هذا العام.
وتعمل الظاهرة في أكثر من 20 دولة، وحصلت العام الماضي على موافقة مجلس السيادة الانتقالي برئاسة عبد الفتاح البرهان، مبدئيا، على منح مشروع وادي الهواد الزراعي الواقع في ولاية نهر النيل للحكومة الإماراتية.
وتبلغ مساحة المشروع نحو 2.4 مليون فدان، سيخصص منها جزء للشباب السوداني.
ووقعت الشركة في 2020 اتفاقية شراكة استراتيجية في مجال الأمن المائي مع شركة "ووترجين" الإسرائيلية، تقوم بموجبه الأخيرة بإنشاء مركز دائم في أبوظبي "لتصنيع وتوزيع مكائن إنتاج المياه الصالحة للشرب والري في المنطقة".
(رويترز، العربي الجديد)
