شركة مملوكة للمخابرات المصرية تستأجر مصنع مرشحات الكلى بالقليوبية
شركة مملوكة للمخابرات المصرية تستأجر مصنع مرشحات الكلى بالقليوبية
شهد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، مراسم توقيع عقدي إيجار ووكالة لإعادة تأهيل وتشغيل مصنع مرشحات الكلى بمحافظة القليوبية، شمالي العاصمة القاهرة، بين شركة "النصر للكيماويات الدوائية" التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وشركة "وادي النيل اشتيو لايف ساينس للصناعات الدوائية"، إحدى شركات مجموعة وادي النيل المملوكة لجهاز المخابرات العامة المصرية.
ووقع على عقدي الإيجار والوكالة كل من: رئيس مجلس إدارة شركة النصر أشرف سميح صادق، ورئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل محمد عمرو مصطفى، ونائبه محمد إبراهيم دبور.
وأفاد بيان لمجلس الوزراء بأنّ توقيع العقدين يهدف إلى إعادة تأهيل وتشغيل مصنع مرشحات الكلى المملوك لشركة النصر، واستصدار التراخيص اللازمة له، انطلاقاً من خبرة الشركتين في مجال الصناعات الدوائية، وسعياً نحو توفير احتياجات الغسل الكلوي بكافة مستلزماته، إلى جانب الحد من استيرادها من الخارج توفيراً للعملة الأجنبية، وإنعاش الصناعة الدوائية والمستلزمات الطبية في البلاد.
وأضاف البيان أن عقد الإيجار جاء استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وينص على استئجار شركة وادي النيل مصنع مرشحات الكلى بمنطقة أبو زعبل بمركز الخانكة في القليوبية، والمخازن الملحقة به، لمدة 9 سنوات وفق الاشتراطات المتفق عليها بين الطرفين.
ونص العقد على التزام شركة وادي النيل بتطوير المصنع، وإعادة تأهيله فنياً وهندسياً وإنشائياً، واستصدار كافة التراخيص التي تتطلبها الجهات الحكومية مثل وزارة الصحة والسكان، وهيئة الدواء المصرية. كما تلتزم الشركة بالتعاقد مع مكتب استشاري هندسي معتمد لإجراء أية تعديلات هندسية تتطلبها تلك الجهات.
من جهتها، تلتزم شركة النصر بإمداد شركة وادي النيل بأية مستندات أو خرائط أو رسومات أو تراخيص لازمة خلال فترة إعادة التأهيل، واستخراج تراخيص التشغيل، وكل المستندات الخاصة بخط الإنتاج، وأية إجراءات أخرى لترخيص المصنع وخط الإنتاج لتسجيل المرشحات والمستلزمات الطبية، وكذلك كافة المستندات والتراخيص المتعلقة بالمستحضرات.
في حين نص عقد الوكالة على أن تتعامل شركة وادي النيل بموجب توكيل من شركة النصر، مع كل من وزارة الصحة، والهيئات والإدارات والأجهزة والمستشفيات والوحدات الصحية التابعة لها، وهيئة الدواء، وجميع الجهات والأجهزة التابعة لها، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، ووزارة التجارة والصناعة، ومحافظة القليوبية التي يقع المصنع في نطاقها، والجهات والأحياء التابعة لها، وإدارات التراخيص والإدارات الهندسية ومكاتبها، والهيئة العامة للاستثمار، والإدارات التابعة لها، وهيئة المساحة، والمكاتب التابعة لها.
وبموجب عقد الوكالة، يحق لشركة وادي النيل تمثيل شركة النصر، والتوقيع نيابة عنها أمام الجهات الحكومية، وغير الحكومية، والهيئات والمصالح والوزارات وكافة الإدارات المختصة.
وكانت الحكومة قد أعلنت اعتزامها إعادة هيكلة شركتي "النصر للكيماويات الدوائية" و"العبوات الدوائية المتطورة" التابعتين للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، بدعوى أن خسائر الشركتين بلغت نحو 200 مليون جنيه (6.4 ملايين دولار) في عام 2022.
وتأسست شركة النصر عام 1960 كأول شركة متخصصة في صناعة وإنتاج الخامات والكيماويات الأساسية لصناعة الدواء، بهدف تلبية احتياجات مصر من الكيماويات الدوائية والمضادات الحيوية. بينما تأسست شركة العبوات عام 1964 لتوفير العبوات المستخدمة في تغليف الأدوية، وخراطيم نقل الدم، وإنتاج فرش الأسنان.
وصدق السيسي العام الماضي على تعديل قانون جهاز المخابرات العامة رقم 100 لسنة 1971، والقانون رقم 80 لسنة 1974 في شأن بعض الأحكام الخاصة بأفراد الجهاز، بما منح الأخير الحق في تأسيس الشركات بجميع أنواعها، أو المساهمة في شركات قائمة أو مستحدثة، وتولي أفراد الجهاز مناصب أعضاء ورؤساء مجالس الإدارة في الشركات المختلفة.
ويستحوذ جهاز المخابرات العامة على عدد من المؤسسات المالية الكبرى في مصر، ولعل أبرزها مجموعة شركات "وادي النيل" العاملة في مجالات الإسكان والتشييد والتنمية الزراعية والصناعات الدوائية، وشركة "المتحدة للخدمات الإعلامية" المهيمنة حالياً على أغلب وسائل الإعلام المصرية.
كما يمتلك الجهاز شركة "بريزنتيشن سبورتس" المحتكرة للأنشطة الرياضية الكبرى، وشركة "استادات" التي تتولى ملف تطوير الملاعب المصرية، فضلاً عن مجموعة شركات متخصصة في الدعاية والإعلان، وأغلبها كانت لديها علاقات قديمة بجهاز المخابرات، أو مملوكة له بشكل غير مباشر، ومنها "ميديا هب" التي كان يتشارك في ملكيتها محمد السعدي وإيهاب جوهر، وشركة "بي أو دي" المملوكة لرجل الأعمال عمرو الفقي.
