سلطنة عمان تجد طريقة للخروج من ضائقتها بلا إنقاذ من جيرانها
بعد مرور عام على اقتراب سندات سلطنة عمان من المنطقة المتعثرة ومناقشة حكومتها إمكانية الحصول على مساعدات مالية من أعضاء آخرين في مجلس التعاون الخليجي، ها هي تعلن عن خطة التحول التي تمكنها من المضي قدماً بمفردها، وفقاً لــ"جي بي مورغان".
وقال هاني دعيبس، رئيس أسواق الديون المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الأميركي، اليوم الأربعاء، في مقابلة هاتفية مع وكالة "بلومبيرغ": "هذه المرة لا يتعلق الأمر بدعم دول مجلس التعاون الخليجي. الأمر يتعلق باستراتيجية عمان الخاصة وتنفيذ خطة التعديل المالي المعروفة باسم توازن".
أشارت السلطنة إلى عزمها على تحسين الانضباط المالي بخطط لبدء فرض ضرائب على دخول الأفراد الأثرياء في عام 2022 وإدخال ضريبة القيمة المضافة المتأخرة في إبريل/ نيسان، وتقليص الدعم الحكومي للمياه والكهرباء.
يتوقع صندوق النقد الدولي الآن أن تواجه السلطات عجزاً في الميزانية بنسبة 5.4٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام؛ أي أقل من ثلث العجز في عام 2020. وتوقعات صندوق النقد الدولي، التي نُشرت الشهر الماضي، تشير إلى عجز يقترب من الصفر بالفعل في عام 2024، وجهة نظر أكثر تفاؤلاً حتى من توقعات الحكومة نفسها.
بالنسبة إلى "جي بي مورغان"، الذي قدم المشورة والعمل مع الحكومة بشأن إجراءاتها المالية، فإنّ الاختلاف الرئيسي في عمان، التي تخلفت لفترة طويلة عن إصلاح ماليتها العامة للتكيف مع أسعار النفط المنخفضة، هو أنها الآن "ملتزمة بتنفيذ خطتها الإصلاحية".
ومنذ موافقة السلطنة على إجراءات الضبط المالي في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول، ومع ارتفاع أسعار النفط، عادت ديون عمان في المتوسط بنحو 12٪، لتحتل المرتبة الأولى في 80 سوقاً ناشئة تتبعها "بلومبيرغ". قبل القرار، حققت سندات الدولة عائداً سلبياً بلغ حوالي 3.5٪ العام الماضي.
وقد تحتاج أكبر دولة مصدرة للنفط خارج "أوبك"، إلى اقتراض حوالي 4.2 مليارات دولار لتغطية عجزها المالي هذا العام بموجب خطة تستند إلى سعر خام يبلغ 45 دولاراً للبرميل. باعت عُمان 3.25 مليارات دولار في طرح دين من ثلاثة أجزاء في يناير/ كانون الثاني.
