سلطنة عمان تتفق على قرض بقيمة 2.2 مليار دولار
قالت مصادر لوكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، إنّ سلطنة عمان جمعت قرضاً بقيمة 2.2 مليار دولار، في صفقة استقطبت اهتمام مجموعة واسعة من البنوك الإقليمية والعالمية.
كانت مصادر قد قالت للوكالة، في يناير/ كانون الثاني، إنّ عُمان تعكف مع مجموعة من البنوك على جمع قرض بقيمة 1.1 مليار دولار، ما قد يصل إلى ملياري دولار بناء على شهية السوق.
وقالت المصادر إنّ الصفقة تمت في نهاية المطاف عند 2.2 مليار دولار الأسبوع الماضي. ولم ترد وزارة المالية في عمان حتى الآن على طلب للتعليق.
وتتوقع عمان عجزاً للميزانية في 2021 عند 2.24 مليار ريال عماني (5.82 مليارات دولار). ولتعويض النقص، تهدف الحكومة لجمع نحو 1.6 مليار ريال عبر الاقتراض وسحب 600 مليون ريال من احتياطياتها.
وكانت حكومة السلطنة الأولى في الخليج التي تطرق أسواق السندات العالمية هذا العام، لتجمع 3.25 مليار دولار من سندات على ثلاث شرائح في يناير/ كانون الثاني، مستفيدة من الأوضاع الإيجابية للسوق لإعادة تزويد خزائن الدولة المتضررة من أزمة فيروس كوورنا.
وقالت المصادر إنّ استحقاق القرض الجديد يحل في غضون 15 شهراً مع إمكانية تمديد الأجل 12 شهراً إضافية، وفقاً لتقدير المقترض.
وقال أحد المصادر إنّ القرض استقطب اهتمام ما يزيد عن عشرة بنوك عالمية وإقليمية، عرضت نحو ثلاثة مليارات دولار للصفقة.
وقالت "ستاندرد أند بورز غلوبال" إنّ الدين الخارجي المستحق السداد على عمان في العامين الجاري والمقبل يبلغ 10.7 مليارات دولار، أو ما يعادل نحو 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتأثر اقتصاد سلطنة عمان، خلال العام الماضي، جراء تفشي فيروس كورونا، وانخفاض أسعار النفط، مما ترك آثاراً عميقة على نتائج أعمال الشركات العاملة في السوق المحلي.
وقالت وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين، الشهر الماضي، إنّ السعودية وعُمان أكثر عرضة لانخفاض الأصول السيادية على المدى المتوسط، بسبب تداعيات جائحة كورونا والسحب المتزايد لتعويض انخفاض أسعار النفط.
وكثفت الحكومة العمانية، في الأسابيع الأخيرة، سياسة بعيدة المدى، تُعرف باسم التعمين، لخلق فرص عمل لمواطنيها للمساعدة في دعم الاقتصاد الذي اعتراه الضعف بسبب انخفاض أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا.
(رويترز، العربي الجديد)
