سريلانكا: تراجع التضخم السنوي إلى 12% في يونيو
تراجع معدل التضخم في سريلانكا إلى 12% في يونيو/ حزيران، على ما أظهرت بيانات السبت، في أدنى معدلاته منذ أن غرقت الدولة في أزمة اقتصادية غير مسبوقة العام الماضي.
وتخلّفت سريلانكا عن سداد ديونها الخارجية البالغة 46 مليار دولار في إبريل/ نيسان 2022، وعانى المواطنون أشهراً من نقص المواد الغذائية والوقود والأدوية.
وتوقّعت كولومبو استكمال إعادة هيكلة الديون الخارجية بحلول أغسطس/ آب الماضي، لكن الخطوة تعطّلت مع رفض الصين، أكبر دائن ثنائي للبلاد، خفض قيمة الديون المترتبة، مفضلة بدلاً من ذلك عرض قروض جديدة على سريلانكا لسداد الديون القديمة.
وتعود حوالي 52% من ديون سريلانكا الثنائية إلى الصين، تليها اليابان والهند.
وفي مارس/ آذار الماضي، قال رئيس سريلانكا رانيل ويكرمسينغه، إنّ الصين وافقت على إعادة هيكلة قروضها للدولة المفلسة، مؤكداً أنّ "بنك إكسيم" الذي تملكه الدولة في الصين "وجه رسالة إلى صندوق النقد الدولي"، يعرب فيها عن استعداد بكين "لإعادة هيكلة" الاعتمادات الممنوحة لسريلانكا.
وتراجعت حدة الأزمة مع إبرام الحكومة خطة إنقاذ بقيمة 2,9 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي في مارس/ آذار.
ومعدل التضخم في يونيو/ حزيران هو الأدنى منذ ذلك المسجل في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، والبالغ 9.9%، كما أنه تراجع مقارنة بشهر مايو/ أيار الذي سجل 25,2 %، وبالذروة التي سجلها في سبتمبر/أيلول، وبلغت 69,8%.
وقال البنك المركزي السريلانكي إنه "من المتوقع أن يبلغ التضخم معدلات دون 10% بحلول أوائل الربع الثالث من 2023".
وبلغ التضخم ذروته في سبتمبر/ أيلول، مسجلاً 69,8 % فيما انكمش الاقتصاد بنسبة 7,8% العام الماضي.
وكشفت الحكومة هذا الأسبوع عن خطة لإعادة هيكلة الديون، تتضمن خفضاً بنسبة 30% على السندات المقومة بالدولار، بما في ذلك السندات الدولية التي تشكل أكثر من ربع إجمالي الدين الخارجي لسريلانكا.
وقال صندوق النقد الدولي، الشهر الماضي، إن اقتصاد سريلانكا يظهر "مؤشرات تحسن موقتة"، لكنه حذر من أن كولومبو لا تزال بحاجة إلى تطبيق إصلاحات مؤلمة.
وفجّرت الأزمة الاقتصادية العام الماضي اضطرابات مدنية استمرت أشهراً، وأطاحت بالرئيس آنذاك جوتابايا راجاباكسا.
ورفع خلفه رانيل ويكرمسينغه الضرائب، وألغى الدعم السخي للطاقة، ورفع الأسعار بشكل حاد لزيادة إيرادات الدولة.
ودعت حكومة ويكرمسينغه البرلمان لعقد جلسة السبت، للتصويت على مقترحات إعادة الهيكلة، بينما أغلقت المصارف أبوابها خمسة أيام متتالية اعتباراً من الخميس.
وأفاد البنك المركزي بأن التعاملات المالية المرتبطة بمقترح إعادة الهيكلة ستدخل حيز التطبيق مع فتح الأسواق الثلاثاء.
(فرانس برس، العربي الجديد)
