سحب إسرائيلي مقلق لمياه الأردن... استنفار برلماني وتبرير حكومي
سحب إسرائيلي مقلق لمياه الأردن... استنفار برلماني وتبرير حكومي
أثار نواب في البرلمان الأردني مجدداً، مشكلة استحواذ الاحتلال الإسرائيلي على كميات كبيرة من المياه الواقعة ضمن الأراضي الأردنية وخاصة في منطقة الغمر، التي تحتوي على آبار جوفية وتزود مناطق محتلة بالمياه، فيما يعاني الجانب الأردني من شح كبير في مياه الشرب والاستخدامات الأخرى.
ورغم أن الحكومة الأردنية بينت أنّ استحواذ الاحتلال الإسرائيلي على الآبار الموجودة في منطقة الغمر الواقعة في صحراء وادي عربة بمحافظة العقبة (جنوبي المملكة) يأتي عملاً باتفاقية السلام الموقعة بينهما والملاحق الخاصة لها، والتي تعطي إسرائيل "الحق في سحب المياه من تلك الآبار ضمن أحكام مصادق عليها من قبل الجانبين"، إلّا أنّ أعضاء في مجلس النواب الأردني أكدوا أن الحكومة لم تعرض عليهم تلك الملاحق التي "تنطوي على استنزاف للموارد المائية لبلادهم".
وتبلغ مساحة منطقة الغمر نحو 4235 دونماً (الدونم يعادل ألف متر مربع). ويأتي الاستمرار في سحب المياه من جانب الاحتلال الإسرائيلي، رغم إعلان الأردن عام 2019 فرض سيادته كاملة على أراضي منطقتي الباقورة والغمر اللتين تقعان على طول الحدود، واستأجرتهما إسرائيل لمدة 25 سنة بعد توقيعها اتفاقية وادي عربة للسلام مع الأردن عام 1994.
لكنّ مسؤولاً حكومياً قال إنّ "البند الرابع من ملحق المياه في اتفاقية وادي عربة أعطى إسرائيل حق استخدام مياه الآبار الجوفية التي قام بحفرها، كما أعطت الاتفاقية الحق لإسرائيل في حفر بئر أخرى في حال توقف أي بئر عن ضخ المياه".
وبحسب تقديرات وزارة المياه الأردنية فإن الاحتلال يستخرج حوالي 4.8 ملايين متر مكعب مياها من 9 آبار محفورة. وتمنع الاتفاقية أي طرف من الجانبين فعل ما يسبب تخفيف ضخ تلك المياه.
وقال المسؤول الحكومي لـ"العربي الجديد" إن الاحتلال يحصل على المياه من تلك الآبار بدون مقابل أو ثمن، وله الحق في الدخول إلى أراضي الغمر لمتابعة تشغيل الآبار وإجراء الصيانة اللازمة لها، مضيفا أن "الأردن ملتزم باتفاقية السلام والملاحق الخاصة بها في ما يخص المياه".
لكن رئيس كتلة الإصلاح في مجلس النواب الأردني، صالح العرموطي، قال لـ"العربي الجديد" إن ملاحق الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي لم تعرض على مجلس النواب، وجرت معرفة بعض البنود المتعلقة بها لاحقا من خلال ما يتم تداوله من معلومات حولها".
وأضاف العرموطي أن "الأردن يعاني من نقص شديد في المياه ويعد من أفقر دول العالم مائياً وفي المقابل يجري منح إسرائيل الحق في سحب المياه من الآبار الواقعة في منطقة الغمر وعددها 9 آبار، وهذا يستنزف المياه الجوفية في الجانب الأردني وبدون أي مقابل يدفعه الاحتلال".
وأكد ضرورة عرض الاتفاقيات الموقعة بين الأردن والاحتلال الإسرائيلي على مجلس النواب للاطلاع عليها وفق نصوص الدستور الأردني، الذي يعطي الحق في ذلك باعتبارها اتفاقيات وملاحق استراتيجية تؤثر على مصالح الجانب الأردني وتصادر حقه في استخدام مصادر المياه الواقعة ضمن أراضيه".
وقال: "ستجرى متابعة ملف تلك الاتفاقيات والملاحق مع الحكومة والجهات المعنية في محاولة لاستراد حقوق الأردن المائية" مشيراً إلى أنه تم توجيه أسئلة للحكومة بهذا الشأن. ومن المتوقع مناقشة ملف مياه الغمر خلال جلسة مجلس النواب الرقابية المقررة اليوم الثلاثاء.
بدوره، قال وزير المياه والري محمد النجار في رده على سؤال موجه من مجلس النواب إن إسرائيل التزمت بكميات المياه المتفق عليها في معاهدة السلام والمبينة في ملحق المياه.
وتبلغ حصة الأردن السنوية من المياه حسب الاتفاقية وملحق المياه رقم (2) وما تم الاتفاق عليه لاحقاً 35 مليون متر مكعب، إضافة إلى كميات المياه التي يجري تخزينها أثناء فصل الشتاء في بحيرة طبريا ويعاد ضخها خلال فصل الصيف. وأضاف النجار أن لجنة المياه الأردنية الإسرائيلية المشتركة تعمل بشكل دائم على متابعة تنفيذ ملحق المياه.
ويشهد الأردن شحاً كبيراً في المياه. وتعد حصة الفرد سنوياً في المملكة من أقل النسب عالمياً، فيما تقول الحكومة إنها تسعى لتأمين مصادر جديدة من خلال تنفيذ مشروع الناقل الوطني، الذي يقوم على تحلية مياه البحر الأحمر من جهة مدينة العقبة وجرها إلى المحافظات كافة. وفي يوليو/تموز 2021، أعلن الأردن والاحتلال الإسرائيلي عن توصلهما إلى اتفاق يبيع الاحتلال بموجبه 50 مليون متر مكعب من المياه سنوياً لعمّان.
ويأتي الاستنكار البرلماني لسحب الاحتلال المياه من الأراضي الأردنية، بالتزامن مع مطالبة الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع إسرائيل (غاز احتلال العدو)، الحكومة باستثمار البدائل المحلية السيادية في الطاقة والمياه، من أجل مقاطعة الغاز المستورد من الاحتلال الإسرائيلي والمسروق من الحقول الفلسطينية.
