الأردن يعتزم شراء كميات مياه إضافية من إسرائيل
الأردن يعتزم شراء كميات مياه إضافية من إسرائيل
قال وزير المياه والري الأردني محمد النجار، اليوم الاثنين، إن بلاده بصدد شراء 50 مليون متر مكعب من المياه من دولة الاحتلال الإسرائيلي، بموجب اتفاقية وقعت مسبقا تتضمن شراء الأردن 150 مليون متر مكعب للأعوام 2021، 2022، 2023.
وأضاف الوزير الأردني، في تصريحات إعلامية، أن عملية الشراء تأتي لتعويض النقص في كميات المياه الذي يشهده الأردن.
وفي تموز/ يوليو الماضي، أعلن الأردن ودولة الاحتلال الإسرائيلي عن توصلهما إلى اتفاق يبيع الاحتلال بموجبه 50 مليون متر مكعب من المياه سنوياً لعمّان.
وبحسب اتفاقية السلام مع دولة الاحتلال، تزوّد السلطات الإسرائيلية الأردن بكميات تصل إلى 55 مليون متر مكعّب سنوياً من مياه بحيرة طبريا مقابل سنت واحد لكلّ متر مكعّب.
وفي عام 2010، اتفق الطرفان على إضافة 10 ملايين متر مكعّب مقابل 40 سنتاً لكلّ متر، وهو السعر المقرّر أيضاً للإمدادات الإضافية التي وافقت السلطات الإسرائيلية عليها. وهو ما تمّ العام الماضي بحصول الأردن على كميات إضافية على دفعتَين، كل واحدة منهما 50 مليون متر مكعّب.
حلول بديلة لأزمة المياه في الأردن
أكد الخبير في قطاعَي الطاقة والمياه والنائب في البرلمان الأردني موسى هنطش، رفضه تعامل الأردن وتعاونه مع دولة الاحتلال في أيّ مجال من المجالات ومنها المياه.
وأضاف هنطش، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن "هناك حاجة مستعجلة لتوفير كميات كافية من المياه تلبي حاجة المواطنين في فصل الصيف، لكن يجب اللجوء إلى حلول أخرى، ومنها شراء بعض الآبار الجوفية من المواطنين، كما حدث في محافظة المفرق شمالي البلاد، الأسابيع الماضية".
وحمل النائب وزراء المياه المتلاحقين المسؤولية، وذلك لعدم وضع خطط استراتيجية لتوفير ما يكفي من المياه، والتي كان من الممكن أن تنقذ البلاد من الأزمة الحالية.
ورأى أنّ "مشكلة نقص المياه تأتي أيضاً نتيجة الاعتداءات الكبيرة على مصادر المياه في البلاد، إذ إنّ 50 في المائة من المياه الجوفية معتدى عليها من قبل متنفّذين وأصحاب مزارع، مشددا على أهمية الحدّ من السرقات".
ونبه إلى أن "هناك العديد من المشاريع التي يمكن أن تجنبنا مياه الاحتلال، لكنها تحتاج إلى تمويل ووقت، منها مد خط ثان من حوض الديسي الجوفي، بعد الاتفاق مع السعودية، ويحتاج الى تمويل بقيمة مليار دولار، وكذلك خط الناقل الوطني لنقل المياه المحلاة من العقبة إلى وسط وشمال الأردن، بتمويل بنحو ملياري دولار".
وأضاف: "اجتمعنا مع وزير المياه قبل أيام لمدة 4 ساعات لوضع استراتيجية للمياه للمرحلة القادمة، ونسعى كأعضاء في مجلس النواب للوصول مع الحكومة إلى حلول جذرية لهذه المشكلة".
ووقع الأردن ودولة الاحتلال، العام الماضي، صفقة إعلان نوايا للطاقة والمياه برعاية إماراتية وحضور أميركي، تنص على أن تُصدِّر عمَّان نحو 600 ميغاوات سنويا من الكهرباء المولَّدة من الطاقة الشمسية إلى دولة الاحتلال، مقابل أن تُصدِّر الأخيرة المياه إلى الأردن، ومن ثمَّ سيتعيَّن عليها من الآن فصاعداً تزويد جارتها الشرقية بـ200 مليون متر مكعَّب من المياه المُحلَّاة.
رفض شعبي في الأردن لشراء المياه من الاحتلال
من جانبه، استنكر تجمع "اتحرّك" لمجابهة التطبيع ما ورد على لسان وزير المياه، المهندس محمد النجار، من "إعلان توجه الحكومة لشراء كميات من المياه من الكيان الصهيوني"، مطالبا إياها "بأن تخجل على نفسها وتنفكّ من اتفاقيات العار مع الاحتلال".
وقال التجمّع في بيان صحافي، اليوم الإثنين: "إنه وفي الوقت الذي توّج فيه العدو الصهيوني ابتزازنا طيلة السنوات الماضية بتعطيشنا وقطع المياه عنّا، وما أعلنه قبل حوالي سنة عن إلغاء مشروع ناقل البحرين، لا تزال الحكومة تصرّ على الاستمرار في إبرام اتفاقيات شراء المياه التي قام بسرقتها العدو مستغلًا التنازلات الكارثية التي قدمتها الحكومات عقب توقيع اتفاقية معاهدة وادي عربة".
وشدد على أن "استمرار الحكومات بإبرام اتفاقيّات وخاصة المتعلقة بالملفات الإستراتيجية كالمياه والطاقة، ضاربةً عرض الحائط بالموقف الشعبي العام الرافض لكل أشكال التطبيع مع العدو، يشكل استهتارًا بالسيادة الوطنية وعبثًا بأمننا المائي".
واعتبر التجمّع أن تصريحات وزير المياه تدحض كل الحديث الرسمي حول ضرورة الشروع بتنفيذ مشاريع وطنية سيادية تعالج شُح المياه الذي خلفته حكومات قدمت تنازلات كارثية بحصص المياه لصالح العدو، وتثبت بما لا يدع مجالًا للشكّ بأنها على الضدّ من المواطنين الذين يرفضون كل أشكال التطبيع والارتهان للصهاينة.
وأكد التجمع تمسك الأغلبية الساحقة من المجتمع الأردني برفض كل أشكال التطبيع، وبأنه مهما فعلت الحكومات فإنها لن تستطيع تسويق العدو وأن تجبر المواطنين على التطبيع.
