"ستاندرد آند بورز" تثبت التصنيف الائتماني لتركيا مع نظرة مستقبلية مستقرة

23 يناير 2021
الصورة
توقّع البيان استمرار تعافي الاقتصاد التركي (Getty)
+ الخط -

أبقت وكالة "ستاندرد آند بورز" الدولية للتصنيف الائتماني، على تصنيفها الائتماني لتركيا، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وبحسب بيان صادر عنها، مساء الجمعة، أعلنت الوكالة الدولية تثبيتها التصنيف الائتماني لتركيا بالقطع الأجنبي عند "+B" وبالعملة المحلية عند "-BB".
وذكرت الوكالة في بيانها أنها سبق وأن توقعت أن يحقق الاقتصاد التركي نموًا بمعدل 0.9% في 2020 بفعل تحفيزات القروض، وذلك رغم تداعيات فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19). وكانت الوكالة نفسها قد توقعت، في يوليو/تموز الماضي، أن يحقق الاقتصاد التركي نموًا بنسبة 3.3%.
البيان أشار إلى أن التوقع المتعلق بنمو الاقتصاد التركي تم من خلال القيام بمراجعة تصاعدية كبيرة، معربًا عن توقعه في أن يصبح الاقتصاد التركي، رغم تفشي فيروس كورونا، اقتصاد سوق ناشئا مهما قادرا على تحقيق نمو العام الماضي، وذلك بخلاف كل من الصين ومصر وفيتنام.
كما ذكر البيان أن القرارات الأخيرة التي اتخذتها السلطات التركية بخصوص تشديد السياسة النقدية، تشير إلى العودة لسياسة أكثر تقليدية، موضحًا أن تركيا أوقفت مناورة الدين العام الصافي الذي ظل معتدلًا، ومثل 35% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2020.
وتوقع البيان استمرار تعافي الاقتصاد التركي مع انخفاض معدلات التضخم، وتراجع عجز الحساب الجاري، مشيرًا إلى أن نمو هذا الاقتصاد على المدى القصير سيكون مرتبطًا بالبيئة الخارجية، وبمدى تطبيق عملية التطعيم بلقاح كورونا.

البيان، لفت الانتباه إلى تغير السياسة النقدية لتركيا بشكل كبير مع نهاية 2020 ، مشددًا على أن الخطوات التي اتخذتها السلطات التركية مؤخرًا ستساعد بشكل كبير في السيطرة على معدلات التضخم التي ظلت مرتفعة.
وأوضح البيان أنه يتوقع أن تسجل معدلات النمو هذا العام 3.6%، وفي 2022 ستبلغ 3.5%، وفي 2023 و2024 ستكون 3.3%.
وبخصوص معدلات البطالة، قالت الوكالة إنها ستسجل هذا العام 13.4%، و12% العام المقبل، و11.2% في 2023 و2024، فيما ستبلغ معدلات التضخم في 2021 ما نسبته 12.5%، وفي العام المقبل ستسجل 8.7%، وفي عامي 2023 و2024 ستصبح 8%.
وقال وزير الخزانة والمالية التركي، لطفي ألوان، إنّ حكومة بلاده تسعى لخفض عجز الميزانية للعام الجاري، إلى 3.5%. وشرح ألوان، في تغريدات له، الإثنين الماضي، على "تويتر"، أنّ وزارته ستستمر في اتباع السياسات المالية العامة المتوافقة مع مكافحة التضخم.
(الأناضول، العربي الجديد)

المساهمون