زيادة سعر النفط اليوم بـ 12 دولاراً تكلف موازنة مصر 36 مليار جنيه
يتوقع أن تضغط ارتفاعات سعر النفط المتتالية على الموازنة المصرية للعام الجاري 2021-2022 بنحو 2.6 إلى 3 مليارات جنيه لكل دولار زيادة في سعر النفط عن سعر الخام المحدد في الموازنة عند 62 دولارا للبرميل.
وارتفعت أسعار النفط اليوم إلى نحو 131 دولارا للبرميل بزيادة 12 دولارا عن سعره أمس، مما يعني أعباء إضافية على الموازنة بسبب تلك الزيادة في يوم واحد إلى نحو 31 إلى 36 مليار جنيه (نحو 2.3 مليار دولار).
ووفقا لتصريحات سابقة لنائب وزير المالية، أحمد كجوك، فإن كل زيادة بقيمة دولار واحد في سعر برميل النفط عن متوسط السعر المحدد بالموازنة العامة "تضيف أعباءً جديدةً على خزانة الدولة بقيمة تقترب من الـ3 مليارات جنيه.
وأضاف أن "وصول سعر برميل خام برنت لـ100 دولار "ستكون معه قيمة الأعباء الإضافية بقيمة 114 مليار جنيه"، أي بمتوسط تكلفة نحو 2.6 مليار جنيه لكل دولار زيادة في سعر البرميل.
وأشار إلى أن ارتفاع سعر النفط عن 100 دولار سيمثل ضغطا هائلا على الموازنة.
وبنفس الحسابات، فإن ارتفاع سعر النفط إلى 131 دولارا للبرميل يمكن أن يكلف الموازنة المصرية نحو 180 مليار جنيه إلى 207 مليارات جنيه.
ولكن لأن زيادات سعر البترول غير مستقرة عند رقم محدد، منذ بدء الموازنة في أول يوليو/تموز الماضي وحتى نهاية العمل بها آخر يونيو/حزيران المقبل، فإن خسائر الموازنة ستكون على حسب متوسط سعر برميل النفط خلال العام الماضي بأكمله.
بمعنى أن متوسط سعر النفط خلال العام المالي بأكمله إن كان عند 90 دولارا فإن الخسارة الفعلية للموازنة ستصل إلى نحو 73 إلى 84 مليار جنيه.
ووفقا لأرقام البنك الدولي في فبراير/شباط الماضي، فإن كل زيادة بمقدار 10 دولارات ترفع عجز الموازنة من 0.2 إلى 0.3 % للموازنة.
أي أن ارتفاعها الآن بنحو 69 دولارا عن السعر المحدد في الموازنة يرفع العجز إلى نحو 1.4 إلى 2.1%، مما يتوقع معه أن يرتفع عجز الموازنة المتوقع في الموازنة من 6.7% إلى ما يزيد عن 8%.
كما أن ارتفاع أسعار النفط بنسبة 10% عما هو محدد في الموازنة يعني ارتفاع التضخم بنحو 0.36%، بمعنى أن الارتفاع بنسبة 100% كما هو حادث حاليا يرفع التضخم بنسبة 3.6% بعيدا عن مدخلات التضخم الأخرى لباقي أسعار السلع، مما يضغط على البنك المركزي إلى التخلي عن سياسة استقرار أسعار الفائدة لصالح رفعها وما يمثله ذلك من ضغوط إضافية على الاقتصاد.
ووفقا لتصريحات سابقة لوزير المالية محمد معيط فإن مصر تستورد حاليا نحو 120 مليون برميل من النفط الخام سنويا.
كيف ستعوض مصر الخسائر؟
وتقوم فكرة الوزير على أن تكثف مصر وارداتها من غاز الاحتلال الإسرائيلي ثم تقوم بتسييله في المرافق المخصصة لذلك، ثم تعيد تصديره إلى أوروبا المتعطشة للغاز بسبب أزمة الطاقة التي تعيشها وتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.
الحل الثاني، يتمثل في اتجاه الحكومة لتسريع رفع أسعار البنزين للمرة الخامسة وعدم الانتظار لمدة الـ3 أشهر المعلنة من قبل لإعادة النظر في أسعار المواد البترولية، بل يتوقع أن تتخطى السقف المحدد لرفع الأسعار عن الـ10% المقررة.
ورفعت الأسبوع الماضي سعر البنزين للمرة الرابعة في المتوسط بنحو 25 قرشا (الجنيه=100 قرش) للتر الواحد.
أما الحل الثالث، فهو ترشيد الواردات عبر تقليل الاستهلاك وتشجيع بدائل الطاقة الأحفورية بوسائل الطاقة المتجددة وهي استراتيجية على مدى متوسط وطويل لكن ستسعى مصر لتسريعها، فضلا عن سياسة إحلال الغاز التي بدأت فيها فعليا.
وأخيرا، ستلجأ الحكومة للحل الأقسى، وهو البحث عن مزيد من القروض، وزيادة الإيرادات الضريبية، ورفع الأسعار، فضلا عن تسريع رفع الدعم عن السلع غير البترولية مثل الخبز وغيره، وهو ما سيؤدي لتداعيات سلبية على الاقتصاد مثل ارتفاع معدل التضخم والضغط على الجنيه المصري والتسريع بتخفيض سعر الصرف الذي تتحكم فيه الدولة حاليا رغم تحريره رسميا منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2016.
