زيادة جديدة في أسعار الوقود في مصر: بنزين الغلابة يرتفع إلى 7 جنيهات
استمراراً لمسلسل ارتفاع أسعار الطاقة في مصر؛ قررت لجنة التسعير الحكومية زيادة أسعار الوقود ومواد الطاقة المخصصة للسيارات والقطاع الصناعي، للمرة الثانية على التوالي، وحتى نهاية العام الجاري.
وتضمنت الأسعار الجديدة رفع سعر بنزين 80 أوكتان (الخاص بالسيارات القديمة والمتواضعة) إلى 7 جنيهات للتر بدلاً من 6.75 جنيهات، وبنزين 92 أوكتان إلى 8.25 جنيهات بدلاً من 8 جنيهات، وبنزين 95 أوكتان إلى 9.25 جنيهات بدلاً من 9 جنيهات في تسعيرة يونيو/حزيران الماضي.
وزاد سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعي المخصص للسيارات إلى 3.75 جنيهات.
كما تم رفع سعر المازوت المخصص لصناعات قمائن الطوب والإسمنت ومختلف القطاعات والاستخدامات، إلى 4200 جنيه للطن بدلاً من 3900 جنيه.
وقال مصدر حكومي لـ"العربي الجديد"، في تصريحات سابقة، إن تراجع متوسطات سعر (خام برنت) عالمياً إلى نحو 72 دولاراً للبرميل، كان يقتضي خفض سعر البيع في السوق المحلية؛ إلا أن وزارة المالية تجد في ذلك مساحة لتوجيه هذا الوفر إلى الخزانة العامة، بدلاً من تمتع المواطنين بهذا الانخفاض، كما تقتضي المعادلة السعرية لأسعار البنزين، والمطبقة في مصر منذ يوليو/تموز 2019.
وتنص المعادلة السعرية على تعديل أسعار البنزين كل ثلاثة أشهر، بما لا يتجاوز نسبة 10% (صعوداً وهبوطاً) من سعر المبيع في السوق المحلية، استناداً إلى ثلاثة عوامل رئيسية؛ هي السعر العالمي لبرميل النفط، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، ومقدار التغير في عناصر الكلفة.
وأضاف المصدر أن وزارة المالية تحصل على رسم ثابت قيمته 30 قرشاً على كل ليتر مبيع من البنزين بأنواعه، و25 قرشاً على كل ليتر من السولار، بما يتيح تثبيت سعر البيع محلياً في حال تراجع أسعار الوقود العالمية عوضاً عن خفضه للمواطنين، وفي المقابل رفع السعر على المواطنين مع كل زيادة في أسعار خام "برنت" عالمياً.
وشهدت مصر سبع زيادات في أسعار الوقود منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في عام 2014، بنسب زيادة بلغت 740% لبنزين (80 أوكتان)، الذي يطلق عليه "وقود الفقراء" في مصر، وارتفع سعره من 0.8 جنيه إلى 6.75 جنيهات لليتر، و330% لبنزين (92 أوكتان)، حيث ارتفع من 1.85 جنيه إلى 8 جنيهات لليتر.
وتراجع دعم المواد البترولية في موازنة مصر للعام المالي 2021-2022 من 28.19 مليار جنيه إلى 18.41 ملياراً بنسبة خفض بلغت 35%، علماً أنه كان يبلغ 145 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2017-2018، أي أنه تراجع بنسبة تزيد على 87% خلال أربعة أعوام مالية.
