زيادة "خجولة" لرواتب السوريين في مناطق "الإدارة الذاتية"
زيادة "خجولة" لرواتب السوريين في مناطق "الإدارة الذاتية"
أكد خبراء اقتصاد ومواطنون سوريون أن قرار "الإدارة الذاتية" شمال شرقي سورية ليس كافياً لسد حاجة المواطنين، في ظل موجة الغلاء الحالية والأوضاع المعيشية الصعبة.
وقال المحلل الاقتصادي يونس كريّم إن "هذه الزيادة ذر للرماد في العيون، ومحاولة للإيحاء أن الإدارة الذاتية تهتم بالناس وأحوالهم أكثر من النظام لتحسين صورتها".
وتابع في حديث مع "العربي الجديد"، أن الزيادة الأخيرة والمقدرة بنحو 100 ألف ليرة ربما تكفي احتياجات عائلة تعيش حياة طبيعية لمدة يوم واحد، في مدينة القامشلي.
وبيّن أن الموظفين في مناطق الإدارة "هم ثلاث فئات، الأولى تتقاضى الراتب بالدولار، وهي من المنتسبين للجهاز العسكري، حيث تتراوح رواتبهم بين 500 و1000 دولار، أما الفئة الثانية فتضم موظفين يعملون مع النظام والإدارة ويتقاضون راتبين بالليرة السورية، وهناك فئة الموظفين لدى الإدارة والذين لا تكاد تكفيهم رواتبهم رغم الزيادة الأخيرة".
وقوبل قرار الإدارة بـ "خيبة أمل" من الموظفين، وفق أحمد. س، وهو معلّم في إحدى المدارس في مدينة الرقة، حيث قال في حديث مع "العربي الجديد": "كنا نأمل زيادة أكبر".
وأردف بالقول: "ماذا تفعل الـ 100 ألف في ظل جنون الأسعار، وتراجع قيمة الليرة أمام الدولار؟ هنا كل شيء يُباع وفق قيمة الدولار حتى أبسط الأشياء".
وبيّن أن رواتب الموظفين لدى الإدارة بدأت قبل سنوات بأكثر من 100 دولار، مضيفا، أنه مع تراجع الليرة، انخفضت قيمة الراتب إلى نحو 60 دولاراً مع انخفاض قيمة الليرة، داعيا الإدارة إلى أن تمنح الموظفين راتبا يعادل 100 دولار على الأقل شهريا.
وأوضح أن راتبه الذي أصبح بعد الزيادة 370 ألف ليرة سورية، ما يعادل تقريبا 70 دولارا، لا يكاد يكفي لشراء الحاجات الأساسية للعائلة. الناس بحالة مزرية، والغلاء لا يتوقف عند حد.
ولا ينكر أحمد أن موجة الغلاء تضرب العالم كله، ولكنه يستدرك بالقول إن الإدارة الذاتية تسيطر على منطقة غنية بالثروات وقليلة السكان، لذا من المفترض أن يكون دخل الناس أفضل بكثير مما هو عليه.
وفي السياق، أشار أبو حسين وهو موظف في بلدية القامشلي في أقصى الشمال الشرقي من سورية، في حديث مع "العربي الجديد" إلى أن الزيادة "جاءت في وقتها"، مضيفا: "هي لا تكفي ولكن أفضل من لا شيء".
ورفعت الإدارة الذاتية في الشمال الشرقي من سورية، سقف رواتب موظفيها، وأعلنت في بيان لها الأحد إضافة "زيادة مقطوعة" بمبلغ مائة ألف ليرة سورية (نحو 20 دولارا) على الأجر الشهري المقطوع لكل من العاملين كافة لدى هذه الإدارة اعتبارا من مطلع تشرين الأول/ أكتوبر.
واستثنى القرار "عقود الخبرة"، وشمل "العقود القانونية، وعوائل الشهداء"، وفق البيان.
وتسيطر الإدارة على الشمال الشرقي من سورية، وهو ما بات يُعرف بـ "شرقي الفرات" وهي المنطقة الأغنى في سورية حيث تضم أهم الثروات النفطية والزراعية، حيث كانت قبل عام 2011 سلّة غذاء البلاد الرئيسية.
ولكن المنطقة تنوء تحت أزمة معيشية خانقة، في ظل حديث عن فساد كبير يسود مفاصل الإدارة الخدمية والإدارية، إلا أن هذه الإدارة تؤكد أن الأسباب الرئيسية وراء هذه الأزمة تعود إلى الحصار المفروض عليها.
وأكد عبد حامد المهباش، الرئيس المشارك للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية في تصريحات إعلامية، أن "زيادة الرواتب لن تكون الأخيرة"، مضيفا، أنه كلما انخفضت قيمة الليرة السورية أمام صرف العملات الأجنبية سنقوم بزيادة رواتب العاملين في الإدارة.
(الدولار= 5200 ليرة سورية تقريبا)
