روسيا تطمئن أوروبا على إمدادات الغاز... وبروكسل تفرض عقوبات إضافية
قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، إن جميع الصعوبات في توريد الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا سببها القيود الغربية، يأتي ذلك فيما فرض الاتحاد الأوروبي اليوم عقوبات إضافية على موسكو.
وفي اتصال مع الصحافيين، قال بيسكوف إن روسيا تظل "جزءا مهما للغاية ولا غنى عنه في أمن الطاقة الأوروبي".
ووسط مخاوف في أوروبا من فرض روسيا مزيدا من القيود على إمدادات الغاز إلى القارة، أشار بيسكوف إلى تعليقات سابقة للرئيس فلاديمير بوتين ذكر فيها أن شركة غازبروم وفت وستواصل الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء.
واعتبر أن الغرب سبب "المشكلات التقنية" المتعلقة بعمليات تسليم الغاز الروسي لأوروبا. حيث أعيد فتح خط أنابيب نورد ستريم بعد الصيانة ولكن مع انخفاض التدفق.
وقال إن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب عملياتها في أوكرانيا لن تؤدي إلى تغيير موقفها. وشرح "حتى أشد العقوبات لم تنجح في دفع الدول لتغيير موقفها". ولفت إلى أن الاتهامات بأن موسكو تستخدم شحنات الغاز كابتزاز سياسي "لا أساس لها".
وفي السياق، فرض الاتحاد الأوروبي المزيد من العقوبات على روسيا اليوم الخميس بسبب الحرب في أوكرانيا، بعد أن دعمت الدول الأعضاء في الكتلة سلسلة من الإجراءات التي تشمل واردات الذهب وتشديد الرقابة على صادرات بعض السلع عالية التقنية.
قالت المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين إن "عقوبات الاتحاد الأوروبي المعززة والممتدة ضد الكرملين" ترسل "إشارة قوية إلى موسكو: سنبقي الضغط عالياً لأطول فترة ممكنة".
لا تزال تفاصيل العقوبات غير واضحة لأنها لا تزال بحاجة إلى نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
سعى مسؤولو الاتحاد الأوروبي طوال الأسبوع إلى تشديد حزمة العقوبات الواسعة على روسيا، والبحث عن طرق لإضافة حظر على صادرات الذهب، على أمل أن تبدأ الإجراءات أخيرًا في التأثير بشكل حاسم على الحرب في أوكرانيا.
قال مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، يوم الاثنين، إن "أهم شيء في الوقت الحالي هو حظر الذهب الروسي"، الذي يعد ثاني أكبر صناعة تصدير في موسكو بعد الطاقة.
التزمت مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى الشهر الماضي بالفعل بحظر الذهب، بحجة أن روسيا استخدمت ذهبها لدعم عملتها للتحايل على تأثير عدة جولات من العقوبات التي فرضتها دول حول العالم بالفعل على موسكو لغزوها أوكرانيا في 24 فبراير/شباط.
علاوة على الإجراءات التقييدية، قرر الاتحاد الأوروبي أيضًا تقديم 500 مليون يورو لتعزيز المساعدات العسكرية لأوكرانيا.
(أسوشييتد برس، رويترز)
