روسيا تضاعف الفائدة إلى 20% وتأمر الشركات ببيع العملات الأجنبية
فاجأ البنك المركزي الروسي، الأسواق، بمضاعفة سعر الفائدة إلى 20%، ما يشير إلى المخاوف التي تساور واضعي السياسات في موسكو من العقوبات الواسعة التي فرضتها عشرات الدول على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا.
يأتي القرار في أعقاب انهيار حاد للروبل الروسي الذي خسر نحو ثلث قيمته أمام الدولار، اليوم الاثنين، وهو ما جعل البنك المركزي يصدر أيضا قراراً يلزم شركات التصدير ببيع 80% من عائداتها من العملة الصعبة.
كما حظر البنك المركزي على السماسرة، بيع الأوراق المالية من قبل الأجانب اعتباراً من اليوم، في محاولة لحماية أصول البلاد من العقوبات الغربية الشاملة التي تشمل عقوبات على بنك روسيا بحد ذاته، وفق وكالة بلومبيرغ الأميركية.
وقال البنك المركزي في بيان، إن سعر الفائدة سيرتفع من 9.5% إلى 20%، مضيفا "الظروف الخارجية للاقتصاد الروسي تغيرت بشكل كبير".
وتابع أن رفع سعر الفائدة "سيضمن ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع إلى المستويات المطلوبة، للتعويض عن التقلص المستمر في قيمتها وارتفاع مخاطر التضخم".
وفي وقت سابق من الاثنين، أعلنت الهيئة التنظيمية تجميداً مؤقتاً للمبيعات في بورصة موسكو، من دون تحديد الأوراق المالية التي ينطبق عليها الحظر.
وتعزز خطوات البنك المركزي الروسي، اليوم، إجراءات سبق إعلانها، أمس، وتضمنت تأكيد البنك المركزي أنه سيستأنف شراء الذهب في السوق المحلية، وإطلاق مزاد لإعادة الشراء بلا حدود، وتخفيف القيود على المراكز المفتوحة لدى البنوك بالعملات الأجنبية.
وتأتي هذه الخطوات بعد أن شدد الحلفاء الغربيون العقوبات يوم السبت، واتخذوا إجراءات لعزل البنوك الروسية الكبرى من نظام "سويفت" العالمي للمدفوعات المالية بين البنوك، وأعلنوا إجراءات أخرى للحد من استخدام موسكو احتياطاتها الدولية البالغة أكثر من 640 مليار دولار لتخفيف مفعول العقوبات.
وأعلنت بريطانيا، اليوم، بحسب وكالة رويترز، أنها بصدد اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد البنك المركزي الروسي رداً على غزو أوكرانيا، مضيفة "ستتخذ حكومة المملكة المتحدة على الفور جميع الخطوات اللازمة لإنفاذ القيود المفروضة، لمنع أي أشخاص طبيعيين أو اعتباريين في المملكة من إجراء معاملات مالية مع جهات، منها البنك المركزي الروسي وصندوق الثروة الوطني الروسي ووزارة المالية في روسيا الاتحادية".
ومن المرجح أن توجه مجموعة العقوبات الجديدة ضربة قاصمة للاقتصاد الروسي، وتجعل من الصعب على البنوك والشركات الروسية الوصول إلى النظام المالي الدولي.
