روسيا تصف حظر أوروبا نفطها بـ"التدمير الذاتي".. وتقترح تسوية ديونها
حذرت روسيا اليوم الخميس من أن قرار الاتحاد الأوروبي التخلي جزئيا وتدريجيا عن النفط الروسي سيؤدي على الأرجح إلى زعزعة استقرار أسواق الطاقة العالمية، ووصفته بأنه خطوة "مدمرة للذات" قد تأتي بنتائج عكسية على التكتل، فيما أعلنت أنها مستعدة لتسوية هذا الأمر مباشرة مع الجهات الدائنة التي عبرت عن استيائها.
واتفق زعماء الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ يوم الاثنين على تقليص واردات النفط الروسية بنسبة 90 بالمائة بحلول نهاية العام، في أشد عقوبات التكتل حتى الآن على موسكو منذ غزوها أوكرانيا.
وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، إن "قرارات الاتحاد الأوروبي بالتخلي عن النفط والمنتجات النفطية الروسية بشكل تدريجي، وكذلك حظر التأمين على السفن التجارية الروسية، سيؤدي على الأرجح إلى مزيد من ارتفاعات الأسعار وزعزعة استقرار أسواق الطاقة واضطراب سلاسل التوريد".
وفرض الاتحاد الأوروبي عدة جولات من العقوبات على روسيا منذ غزوها أوكرانيا في فبراير/ شباط، مما أظهر سرعة ووحدة غير معهودتين نظرا لتعقيد الإجراءات.
وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إن خطوة التخلص التدريجي من النفط الروسي ستحرم موسكو من مصدر هائل للتمويل وستضغط عليها لإنهاء حملتها العسكرية، لكن موسكو أنذرت الاتحاد الأوروبي بأن هذه الإجراءات ستؤدي في نهاية المطاف إلى الإضرار باقتصاده.
وقالت وزارة الخارجية الروسية إن "بروكسل ورعاتها السياسيين في واشنطن يتحملون المسؤولية كاملة عن مخاطر تفاقم مشاكل الغذاء والطاقة العالمية الناجمة عن إجراءات الاتحاد الأوروبي غير المشروعة".
تسوية الديون
من جهة اخرى، أعلنت روسيا الخميس انها مستعدة لتسوية هذا الأمر مباشرة مع الجهات الدائنة التي عبرت عن استيائها.
وقالت وزارة المال الروسية، في بيان، إنها "مستعدة للنظر، في حال كانت هناك أسباب لازمة، في تسوية ثنائية لكل المطالبات بشأن استيفاء التزامات الديون بموجب السندات الاوروبية روسيا-2022".
ونشرت عنواني بريد إلكتروني يمكن إرسال اليهما هذه المطالبات مؤكدة أنه سيتم "النظر في كل المطالب".
وبحسب الوزارة، فإن "عددا من حملة السندات الخارجية الروسية" يطالبونها "بدفع فوائد إضافية عن الفترة الممتدة من الموعد المحدد لتسديد هذه السندات (4 نيسان/إبريل 2022) وموعد النقل الفعلي للأموال إلى أصحابها".
ويعتبر بعض الدائنين "التأخر في هذا الدفع الناجم فقط عن تحركات غير قانونية لوسطاء ماليين أجانب، كنتيجة للاستخدام المتعمد من قبل مصدري الأموال المقترضة بعد المهلة المحددة"، بحسب المالية الروسية.
في بيان منفصل، أعلنت الوزارة أيضا أن فرع سيتي بنك في لندن لم يعد يلعب أي دور في دفع السندات الروسية وبات يتولاها National Settlement Depository وهو هيئة روسية مركزية مسؤولة عن إيداع السندات الروسية.
في نهاية أيار/مايو، أعلنت روسيا أنها ستسدد دينها الخارجي بالروبل حيث لم يعد بإمكانها القيام بذلك بالدولار بسبب العقوبات رغم توفرها على سيولة مالية كبيرة.
وتمكنت روسيا من تجنب التخلف عن السداد حتى الآن، لكن موسكو تواجه صعوبات متزايدة في تسديد ديونها مع تشديد العقوبات الغربية.
منذ أن توقفت وكالات التصنيف المالي الدولية الرئيسية الثلاث عن تقييم روسيا، بات الأمر الآن لدى منظمة تجمع مصارف دولية كبرى Credit Derivatives Determinations Committees) لتقييم ما اذا كانت روسيا تتخلف عن الدفع لدائنيها.
وللمرة الأولى قالت لجنة الدائنين، الأربعاء، إن روسيا لم تحترم دفع الفوائد على دينها البالغة 1,9 مليون دولار مستحقة في 4 نيسان/إبريل.
(رويترز، فرانس برس)
