رفع قيود "كورونا" يعيد النشاط الاقتصادي إلى غزة بعد خسائر قاسية
رفع قيود "كورونا" يعيد النشاط الاقتصادي إلى غزة بعد خسائر قاسية
عادت غالبية الأنشطة الاقتصادية في قطاع غزة إلى عملها كما كانت عليه قبل تسجيل إصابات بفيروس كورونا داخل المجتمع في أغسطس/ آب من العام الماضي، بعد رفع الجهات الحكومية معظم الإجراءات والقيود التي اتخذتها لمواجهة الجائحة في أعقاب التراجع الملفت في أعداد الوفيات والإصابات المسجلة يومياً.
وشهدت الأسابيع الأخيرة، السماح بعمل مختلف القطاعات الاقتصادية والسياحية وصالات الأفراح بإجراءات وضوابط محددة لضمان عدم العودة إلى مرحلة تفشي الوباء. وأوقفت الجهات الحكومية، الإغلاق الليلي بالإضافة إلى إنهاء الإغلاق الشامل يومي الجمعة والسبت، وهو ما دفع إلى فتح مختلف المنشآت وزيادة ساعات العمل اليومي بها.
ويتزامن رفع القيود مع زيادة في ضخ السيولة النقدية تمثل في إعلان السلطة الفلسطينية إعادة صرف رواتب موظفيها في غزة كما كانت قبل فرض اقتطاعات عليها في إبريل/ نيسان 2017، وصرف جزء من المستحقات المتراكمة عليها لصالح الموظفين.
وبالتوازي مع ذلك، تواصل الحكومة في غزة التابعة لحركة حماس محاولتها لتحسين نسبة الصرف الخاصة بموظفيها من خلال صرف مبلغ مالي بسيط من مستحقات الموظفين لم يزد عن 100 دولار و100 شيكل إسرائيلي لكل موظف وسط حديث عن تحركات لإيجاد حلول جزئية في هذا الملف. (الدولار يعادل 3.29 شواكل إسرائيلية)
وبحسب جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في غزة، فإن الخسائر الاقتصادية بسبب تداعيات كورونا، تقدر بأكثر من مليار دولار، الأمر الذي يفاقم الصعوبات المعيشية الناجمة عن الحصار الإسرائيلي الخانق، الذي قدرت الأمم المتحدة خسائره بنحو 17 مليار دولار.
ويقول نائب رئيس جمعية رجال الأعمال نبيل أبو معيلق، إن استئناف الأنشطة الاقتصادية من شأنه أن يعيد الوضع الاقتصادي على صعيد القطاع الخاص إلى ما كان عليه قبل انتشار الجائحة داخل المجتمع في ضوء التسهيلات الأخيرة.
ويشير أبو معيلق في تصريح لـ"العربي الجديد" إلى ارتفاع الحركة الاقتصادية حاليا في مختلف القطاعات بنسب تتراوح بين 15% و20% بعد أن انخفضت إلى 5% في ظل القيود التي فرضت لمواجهة الجائحة، لافتا إلى أن عدم ارتفاع النسبة بشكل كبير يرجع إلى استمرار الحصار الإسرائيلي الخانق وحالة الانقسام السياسي وتراجع المانحين عن تمويل المشاريع في السنوات الثلاثة الأخيرة بنسبة تتجاوز 80% عن السنوات التي سبقتها.
ويلفت إلى أن جائحة القطاع الخاص تحتاج إلى تدخل حكومي فعال وإلى حضور قوي من المانحين يتمثل في تقديم قروض ميسرة وتسهيلات ضريبية من الجهات الحكومية في غزة، والعمل على زيادة السيولة النقدية الموجودة لتحسين الحالة الاقتصادية.
ووفقاً لجمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، فإن كل القطاعات تضررت جراء جائحة كورونا وما تبعها من إجراءات بشكل يفوق 80% من إجمالي دورتها الاقتصادية، باستثناء قطاع المواد الغذائية الذي لا تزيد نسب الضرر فيه عن 50%.
ويقول مدير العلاقات العامة والإعلام في الغرفة التجارية في غزة ماهر الطباع، إن عودة الأنشطة الاقتصادية للعمل مرة أخرى خطوة إيجابية أسهمت في إعادة المتعطلين بفعل الجائحة لأعمالهم من جديد وستوقف ارتفاع معدلات البطالة والفقر وتزيد الحركة الإنتاجية والاقتصادية.
ويقدر الطباع في تصريح لـ"العربي الجديد" نسبة عودة الأنشطة الاقتصادية للعمل بأكثر من 80%، فيما تقدر نسبة الأيدي العاملة التي عادت إلى وظائفها في ضوء استئناف النشاط بنسبة تتراوح ما بين 60% إلى 70%.
ووفقاً للمسؤول في الغرفة التجارية في غزة، فإن حجم الضرر على صعيد الأنشطة الاقتصادية كان متفاوتاً، ففي الوقت الذي كان النشاط خلال فترة ذروة الجائحة في القطاع السياحي لا يتجاوز 5% كان يتراوح بين 50% إلى 60% في القطاع التجاري.
ويشير إلى أن القطاع السياحي بعد قرار فتح صالات الأفراح ووقف الإغلاق الليلي والجزئي عاد إلى العمل بنسبة نشاط تتراوح بين 80% إلى 85%، وهو الأمر الذي سيدفع باتجاه إعادة جميع الأيدي العاملة في هذا القطاع خلال الفترة المقبلة.
وفي السياق يقول المختص في الشأن الاقتصادي محمد أبو جياب لـ"العربي الجديد"، إن العودة لاستئناف النشاط الاقتصادي سيسهم في إعادة قرابة 10 آلاف عامل في قطاع السياحة والخدمات خلال الفترة الحالية، وسيؤدي لوقف تكدس نسب البطالة والفقر، فيما سيسهم ضخ السيولة النقدية المتمثل في المنحة القطرية وغيرها من المنح في تحريك المشهد التجاري خلال أيام الصرف.
لكن أبو جياب يرى أن زيادة السيولة النقدية في الفترة الأخيرة، سواء على صعيد زيادة نسب صرف الرواتب أو المنح المالية المقدمة يعتبر بمثابة خطوات إسعافية سيكون تأثيرها محدود ولن تؤدي لانتفاضة اقتصادية حقيقة، مشددا على ضرورة زيادة الإنفاق الحكومي وتعزيز مشاريع التشغيل بشكل يسهم في زيادة الأنشطة الاقتصادية الأخرى التي تضررت بشكل شبه كامل خلال فترة الجائحة وما سبقها من حصار وجولات تصعيد وحروب.
كان وكيل وزارة العمل في حكومة قطاع غزة، إيهاب الغصين، قد قال في مقابلة مع "العربي الجديد" نُشرت في العاشر من يناير/ كانون الثاني الماضي، إن كورونا زادت البطالة في غزة، مشيرا إلى وجود 270 ألف باحث عن العمل.
