رفع القيود ينعش السياحة ويخفض البطالة في إسبانيا
سجلت إسبانيا، في يوليو/ تموز، أكبر تراجع شهري في نسبة البطالة منذ 1996، مع توفير وظائف لحوالى مئتي ألف شخص في ظل انتعاش القطاع السياحي، بعدما شلته أزمة وباء كوفيد-19.
وتشير الأرقام الصادرة الثلاثاء عن وزارة العمل والضمان الاجتماعي إلى أن عدد الأشخاص المسجلين على قوائم البطالة تراجع بمقدار 197,841 شخصا في تموز/يوليو بالمقارنة مع شهر حزيران/يونيو، ما يعني انخفاض البطالة بنسبة 5,47%.
ويقدر العدد الإجمالي للعاطلين عن العمل بحوالى 3,416 ملايين شخص.
وأوردت الوزارة في بيان: "إنه أكبر تراجع شهري في كامل سلسلة الإحصاءات، يفوق نسبتي التراجع في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران اللتين كانتا قياسيتين".
وأعلن المعهد الوطني للإحصاءات، الأسبوع الماضي، تراجع نسبة البطالة في الفصل الثاني من السنة إلى 15,26% من القوة العاملة، مقابل 15,9% في الفصل الأول.
والقسم الأكبر من الذين وجدوا وظيفة في يوليو/ تموز (133,658) يعملون في قطاع الخدمات، الذي تهيمن عليه السياحة ويمثل 13% من إجمالي الناتج القومي الإسباني.
انتعاش السياحة
من جهة أخرى، أعلن معهد الإحصاءات، الثلاثاء، أن عدد السياح ازداد في يونيو/ حزيران بأكثر من عشرة أضعاف عما كان عليه في الشهر نفسه من العام 2020، الذي شهد رفع الحجر المنزلي الصارم المفروض في ظل الموجة الأولى من تفشي الوباء.
واستقبلت إسبانيا مليوني سائح أجنبي في يونيو/ حزيران بالمقارنة مع 204,272 سائحاً في يونيو/ حزيران 2020. وشكل الألمان القسم الأكبر من الوافدين (22,6%)، إذ بلغ عددهم نصف مليون سائح.
غير أن هذا العدد يبقى أدنى بكثير من مستوى الإقبال السياحي في حزيران/يونيو 2019، حين استقبلت إسبانيا 8,8 ملايين سائح.
وجددت الحكومة، في مطلع يوليو/ تموز، هدفها باجتذاب حوالى 45 مليون سائح أجنبي هذه السنة، ما يوازي تقريبا نصف عدد السياح في 2019 قبل الأزمة الصحية، حين كان هذا البلد القبلة السياحية الثانية في العالم بعد فرنسا.
وقصد 5,4 ملايين سائح إسبانيا خلال الأشهر الستة من 2021، مقابل 10,8 ملايين في الفترة ذاتها من العام 2020، ويرجع ذلك إلى الأداء الجيد للقطاع في الأشهر الثلاثة الأولى من العام قبل اندلاع أزمة كوفيد في إسبانيا.
تدابير حكومية
وفي مواجهة الوضع الاقتصادي، مددت الحكومة الإسبانية، الثلاثاء، وحتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول، رزمة تدابير تهدف إلى مساعدة الأشخاص ذوي الأوضاع الهشة على مواجهة عواقب الوباء.
وأقرت حكومة الاشتراكي بيدرو سانشيز هذه التدابير المعروفة بـ"الدرع الاجتماعي" في مارس/ آذار 2020، خلال الطفرة الوبائية الأولى التي أصابت إسبانيا بصورة خاصة، ومن ضمنها تعليق عمليات طرد المستأجرين من المنازل في حال التخلف عن تسديد الإيجار، وتعليق عمليات قطع التيار الكهربائي والمياه والغاز عمن يعجز عن تسديد فواتيره.
وأعلنت المتحدثة باسم الحكومة إيزابيل رودريغيز، في ختام اجتماع مجلس الوزراء، تمديد التدابير حتى 31 أكتوبر/ كانون الأول، بعدما كان من المتوقع أن تنتهي مفاعيلها في التاسع من أغسطس/ آب.
وتراجع إجمالي الناتج الداخلي الإسباني بنسبة 10,8% العام الماضي، مسجلا أحد أسوأ النتائج بين الدول الصناعية. غير أن الاقتصاد ازدهر بعد ذلك، وتتوقع الحكومة نموا بنسبة 6,5% هذه السنة.
(فرانس برس)
