أوروبا تلجم البطالة بالعمل عن بعد وسياسات التحفيز
أوروبا تلجم البطالة بالعمل عن بعد وسياسات التحفيز
تحاول الدول الأوروبية منذ الربع الأخير من العام الماضي 2020 السيطرة على نسب البطالة الناتجة عن جائحة كورونا، التي تصاعدت وأثارت الكثير من المخاوف حول مستقبل عالم التوظيف.
ورغم اختلاف نسب العاطلين عن العمل بين بلد وآخر في الاتحاد الأوروبي، إلا أن القارة أجمعت على دعم بقاء الموظفين في قوائم العاملين من خلال دعم الشركات، بما فيها تلك العاملة في القطاع الخاص.
ومن بين نحو 3.7 تريليونات يورو تتوقعها أوروبا تكاليف للجائحة، خصص الاتحاد الأوروبي مليارات اليوروهات لدعم نحو 100 ألف شركة صغيرة للإبقاء على اليد العاملة فيها.
بعض الدول الأوروبية انتهج سياسة العمل عن بعد، واحتلت الظاهرة جزءا هاما من سياسة حماية المواطنين الأوروبيين، على أرضية "الأمان الاجتماعي"، عبر إنفاق موازنات غير مسبوقة في تاريخ الاتحاد الأوروبي تحت شعار "حماية المواطن أولا".
من بين نحو 3.7 تريليونات يورو تتوقعها أوروبا تكاليف للجائحة، خصص الاتحاد الأوروبي المليارات لدعم نحو 100 ألف شركة صغيرة للإبقاء على اليد العاملة فيها
العمل بعيدا عن المكاتب تفاوت بين دولة وأخرى من دول الاتحاد الـ27. النسبة وصلت في المتوسط إلى نحو 12.3 في المائة، بينما سجلت فنلندا 25 في المائة ووصلت النسبة في الدنمارك والسويد ولوكسمبورغ وأيرلندا إلى نحو 20 في المائة، وفق الأرقام الصادرة عن مركز الإحصاء الأوروبي (يوروستات).
واحتلت دول مثل بلغاريا ورومانيا ذيل قائمة العمل عن بعد بنحو 1.2 في المائة و2.5 في المائة لكل منهما، ويعزى ذلك إلى عدم استجابة سوق العمل في البلدين للتطورات المتسارعة بهذا الخصوص في منطقة اليورو التي تشهد ارتفاعات ملحوظة في ظاهرة العمل المنزلي.
لكن السياسات الأوروبية للحد من انفجار نسب البطالة مع أوج تفشي الوباء العام الماضي لم توقف تماما إحالة البعض إلى طوابير المعطّلين عن العمل. شهدت كوبنهاغن مثلاً في أرقام الربع الأخير من 2020 زيادة العاطلين من العمل بنحو 0.8 في المائة، فيما النسبة المئوية بالنسبة لعموم الاتحاد الأوروبي ارتفعت 0.7 في المائة، أي من 6.7 إلى 7.4 في المائة.
وأكثر الدول المتأثرة بالبطالة الناجمة عن الجائحة كانت إسبانيا واليونان وقبرص، فيما سجلت هولندا وجمهورية التشيك وبولندا ثباتا عند نسب الباطلة المنخفضة فيها. ومن الواضح أن سرعة استجابة السياسية الأوروبية لمتطلبات حماية الاقتصادات الوطنية كبحت، وفق خبراء أوروبيين، ارتفاع نسب البطالة إلى ما وصلت إليه في أزمة 2012 و2013، حين ارتفعت نسبة العاطلين من العمل إلى 11 في المائة.
فسياسة العمل عن بعد حدت من تدهور الأرقام، وكان لسياسة شبكة الأمان التي انتهجتها الدول، مع خطط الإنعاش المشتركة، دور رئيس في تخفيف أعباء الإغلاق الذي طاول قطاعات واسعة في الاقتصادات.
حسب توقعات المفوضية الأوروبية، فإن عودة الانتظام إلى سوق العمل لم تعد بعيدة، ربطا بتحسن الوضع الصحي، رغم كل ما يثار الآن من شكوك بسبب متحورات كورونا
ويتخوف عدد من الخبراء الأوروبيين في نقاشاتهم وتصريحاتهم، من انكشاف الأزمة بعد انقضاء العطلة الصيفية، حيث تتزايد الاحتمالات بأن ينضم المزيد من العاطلين من العمل إلى نحو 14 مليون أوروبي يشكلون جيشاً كبيراً من المعطلين عن العمل في الاتحاد.
ولهذه الأسباب، لا يزال عدد كبير من الشركات، خاصة في الدول التي تشهد تفشيا جديدا لمتحورات كورونا، تحافظ على سياسة التشغيل عن بعد. فيما تترقب شركات أخرى تأثير اللقاحات على الناشطين الاقتصاديين.
وبحسب توقعات المفوضية الأوروبية، فإن عودة الانتظام إلى سوق العمل لم تعد بعيدة، ربطا بتحسن الوضع الصحي، رغم كل ما يثار الآن من شكوك بسبب متحورات كورونا.
ويظهر تفاؤل المفوضية في توقعاتها للنمو في منطقة اليورو الذي حددته بنسبة 4.8 في المائة للعام الحالي، و4.5 في المائة في 2022.
ويطالب خبراء اقتصاد أوروبيون باستمرار سياسة الحماية والدعم لتجنب التضخم في 2022 ولضمان استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو. والبطالة في الاتحاد الأوروبي بحسب يوروستات تضم كل إنسان لا يزال خارج سوق العمل في الأسبوعين الأخيرين قبل إجراء المسح، ويستعد لعمل جديد خلال أسبوعين مقبلين بعد المسح.
ولاحتساب العاطلين من العمل في الإحصاءات، يجب أن يكون الشخص باحثا عن عمل ومسجلا في مكاتب التشغيل. وكانت الدنمارك سجلت يوم 30 يوليو/تموز، بحسب الإحصاء المركزي، تراجعا طفيفا في نسب البطالة عن يونيو/حزيران الماضي حيث استطاعت سياسات الحماية للشركات جعل معدل البطالة عند 3.8 في المائة.
