رئيس الوزراء المصري: إجراءات لضخ سيولة كبيرة في سوق النقد الأجنبي
رئيس الوزراء المصري: إجراءات لضخ سيولة كبيرة في سوق النقد الأجنبي
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن حكومته تعمل حالياً على إجراءات من شأنها الإسهام في ضخ سيولة نقدية كبيرة في سوق النقد الأجنبي، بما يسهم في حل كثير من المشكلات التي ظهرت بسبب أزمة شح الدولار، وأهمها نقص وارتفاع أسعار بعض السلع والمنتجات الأساسية.
وأضاف مدبولي، في اجتماع عقده مع عدد من الوزراء والمسؤولين، مساء الاثنين، لمتابعة جهود توافر السلع والمنتجات مع اقتراب شهر رمضان، أن الوزارات والجهات المعنية تنسق في ما بينها بهدف إتاحة السلع بالكميات والأسعار المناسبة، وضبط الأسواق، مستطرداً بأن الاجتماع استعرض جهود توفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج الخاصة ببعض السلع والمنتجات، من أجل زيادة الرصيد الاحتياطي منها.
وحسب بيان لمجلس الوزراء، تطرق الاجتماع إلى جهود دعم قطاع الصناعة، وتوفير الخامات المطلوبة لمختلف عملياته، بما يسهم في زيادة حجم المعروض من السلع والمنتجات، وينعكس بدوره على توافر السلع الهامة، وتوازن أسعارها، واستقرار السوق.
وشدد مدبولي على أهمية العمل على زيادة حجم شبكات التوزيع لمختلف السلع والمنتجات على مستوى الجمهورية، ومواصلة جهود رفع كفاءة هذه الشبكات، وصولاً إلى توفير السلع للمواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية.
وأشار أيضاً إلى الاستعدادات الجارية لاستقبال شهر رمضان، وجهود تفعيل مبادرات مثل "كلنا واحد" و"أهلاً رمضان"، بالتعاون والتنسيق مع عدد كبير من السلاسل التجارية والمنتجين، بغرض ضخ كميات كبيرة من السلع والمنتجات الغذائية الأساسية، وإقامة المزيد من المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة للحكومة لبيع السلع تلبية لاحتياجات المواطنين.
وأفاد البيان بأن الاجتماع تطرق إلى ما شهدته الأسواق خلال الأيام الأخيرة من ارتفاع في أسعار مجموعة من السلع والمنتجات، وأهمية تراجع أسعار هذه السلع خلال الفترة القادمة، بالنظر لما شهده سعر صرف الدولار من انخفاض في السوق الموازية (السوداء).
وادعى مدبولي بأن الحكومة تسعى لتوفير المزيد من العملة الصعبة المطلوبة، من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لعدد كبير من القطاعات، بالإضافة إلى الخطوات الخاصة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ما من شأنه الإسهام في توفير السلع والمنتجات بكميات وأسعار مناسبة، وتحقيق المزيد من الاستقرار والتوازن للسوق المحلية.
من جهتها، كثفت الأجهزة الأمنية المصرية من حملاتها في المحافظات، خلال الأيام الأخيرة، معلنة مصادرة كميات كبيرة من السلع الغذائية المخزنة لدى التجار، مثل السكر والأرز وزيت الطعام والدقيق (الطحين)، تحت ذريعة ضبط الأسواق، والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار السلع الأساسية، وحجبها عن الجمهور بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.
وتهدف حملات مصادرة السلع الغذائية إلى إعادة طرحها بأسعار مخفضة، في غضون أسبوعين على الأكثر، إثر تدشين ما يُعرف بـ"معارض أهلاً رمضان"، حيث تُباع السلع المُستولى عليها من التجار في منافذ وزارات الداخلية والدفاع والتموين بالمحافظات، وذلك للإيحاء بأن الحكومة تحارب موجة الغلاء الحالية.
يُذكر أن سعر صرف الدولار في السوق غير الرسمية تراجع إلى نحو 55 جنيهاً خلال تعاملات اليوم، بعدما وصل في الأيام الماضية إلى 68 جنيهاً، مقابل حوالي 31 جنيهاً في البنوك الرسمية.
وسجلت أسعار السلع الغذائية في مصر ارتفاعاً كبيراً هذا الأسبوع، مقارنة بأسعارها نهاية الشهر الماضي، حيث زاد سعر بيع عبوة زيت الطعام عباد الشمس (5 لترات) من متوسط 505 جنيهات إلى 625 جنيهاً (نحو 20 دولاراً) بارتفاع نسبته 23.7%، والأرز الأبيض المعبأ من 38 جنيهاً إلى 43 جنيهاً للكيلوغرام بزيادة 13.1%، والسكر الأبيض من 45 جنيهاً إلى 55 جنيهاً للكيلوغرام بزيادة 22.2%.
كما تخطت أسعار الدواجن البيضاء حاجز الـ115 جنيهاً للكيلوغرام، مقارنة بـ95 جنيهاً قبل أسبوع واحد، بنسبة ارتفاع 21%، مقابل 130 جنيهاً للكيلوغرام من الدواجن البلدية، و220 جنيهاً للكيلوغرام من صدور البانيه. وصعد سعر الكيلوغرام من اللحوم الحمراء الطازجة إلى 420 جنيهاً، مقارنة بـ340 جنيهاً بزيادة 23.5%.
