ديون تونس: هبوط إضافي للدينار أمام الدولار
تضغط الديون الخارجية على سعر الدينار التونسي، الذي عاد إلى الانزلاق مجدداً بعد فترة استقرار امتدّت لأكثر من عامين، قام خلالها البنك المركزي بدور الحارس على احتياطي النقد الأجنبي عبر سياسة نقدية ضاغطة على مصادر تسريب النقد وكبح الواردات الكمالية.
وشهدت العملة التونسية في الفترة الأخيرة تراجعاً مقابل الدولار واليورو، وسط توقعات بمواصلة الهبوط تزامناً مع اقتراب موعد سداد البلاد لديون مستحقة بقيمة مليار دولار، بينما تعجز الحكومة عن تدبير موارد مالية تقدّر بنحو 6 مليارات لتغطية عجز الموازنة للعام الجاري.
ويرجّح محللون ماليون أن يفقد الدينار ما لا يقل عن 5% خلال أقل من شهرين، بينما تراجع بالأساس منذ بداية يونيو/حزيران الجاري من 2.74 إلى 2.82 للدولار الواحد، فيما يواصل استقراره النسبي مقابل اليورو خلال الفترة ذاتها بمعدل سعر صرف 3.31 دنانير مقابل اليورو.
وقال المحلل المالي أيمن الوسلاتي لـ"العربي الجديد" إن "فترة استقرار سعر صرف الدينار لن تطول، رغم تدخل البنك المركزي منذ يناير/ كانون الثاني الماضي في سوق الصرف وتوفير العملة اللازمة لتسيير عمليات التوريد وشراءات المواد الأولية في ظل شح إيرادات النقد الأجنبي التي يوفرها القطاع الخارجي عموماً".
وتوقع الوسلاتي أن تؤثر مجموعة من العوامل على احتياطي النقد الأجنبي ومن ورائه قيمة الدينار، من أهمها أقساط الديون التي سيحلّ أجل سدادها خلال شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب المقبلين بقيمة مليار دولار.
وأضاف أن احتياطي تونس من العملة الصعبة بعد سداد القروض المستحقة خلال الشهرين المقبلين سيتراجع من حيث قدرته على تغطية الواردات، مشيراً إلى أن الزيادة العالمية لأسعار المواد الأولية وسّعت العجز التجاري وعجز ميزان المدفوعات.
وتابع أن "تدخل البنك المركزي في سوق الصرف سمح بكبح تدهور قيمة العملة وساعد ظرفياً على تجنّب صدمة الهبوط الحر للدينار، غير أن هذا التدخل لا يمكن أن يدوم طويلاً"، مشيراً إلى أن استقرار سوق الصرف يتطلّب إيجاد حلول مالية عبر آليات الاقتراض الخارجي لتغطية القروض التي يحل أجل سدادها وتوفير احتياطي مهم للواردات الأساسية.
وحدّد البنك المركزي معدل سعر صرف الدينار خلال الأشهر الثلاثة المقبلة في حدود 2.81 مقابل الدولار و3.36 مقابل اليورو، بينما يتوقع البنك أن يصل سعر الصرف خلال الأشهر الستة المقبلة إلى2.86 مقابل الدولار 3.43 مقابل اليورو.
وتواصل حكومة هشام المشيشي مساعي البحث عن قروض خارجية عاجلة أو تعاون مالي مع دول صديقة لتجنّب الضغوط المالية وانهيار سعر الصرف خلال الأسابيع القادمة في ظل تباطؤ المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول قرض بقيمة 4 مليارات دولار.
ورجّح وزير الاقتصاد والمالية، علي الكعلي، أن تتوصل تونس إلى اتفاق مع الصندوق بداية الربع الثالث من السنة الحالية. وتظهر بيانات صادرة عن وزارة المالية أخيراً تعبئة قروض خارجية خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 325 مليون دولار، في حين بلغت أقساط القروض المسددة في ذات الفترة حوالي 255 مليون دولار.
ويعتبر الخبير الاقتصادي محمد منتصف الشريف أنّ الدينار التونسي تمكن منذ عام 2019 من الثبات رغم الوضع الاقتصادي الصعب وتداعيات الجائحة الصحية، مستفيداً من خطة البنك المركزي في التدخل المتدرج لحماية العملة والحفاظ على مستويات جيدة من رصيد العملة.
وقال الشريف لـ"العربي الجديد" إن الدينار استفاد من الجائحة بسبب تراجع أسعار المواد الأولية في السوق العالمية وتراجع الواردات، غير أن عوامل الاستقرار تغيّرت، معتبراً أن خروج العالم من الإغلاق وعودة النشاط التجاري لا يخدمان وضع الدينار المرجح للانزلاق مجدداً.
وبعد رحلة انزلاق طويلة دامت أكثر من عامين في 2017 و2018 خسر فيها الدينار أكثر من 40% من قيمته، قال البنك المركزي في وثيقة حول المؤشرات الاقتصادية رفعها إلى البرلمان إن الدينار تمكن بداية منذ الربع الثاني من 2019 من تصحيح مساره التنازلي.
