إضراب مصرفي في تونس للمطالبة بزيادة الرواتب
قررت جامعة البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين في تونس تنفيذ إضراب شامل في الخامس والسادس من يوليو/ تموز المقبل، احتجاجاً على تعثر المفاوضات بشأن زيادة رواتب الموظفين في القطاع المصرفي وتحسين وضعهم المالي.
وقالت الجامعة التي تمثل العاملين في البنوك والمؤسسات المالية في بيان، اليوم الثلاثاء، إن قرار الإضراب "جاء بعد رفض الجمعية المهنية للبنوك (الممثلة للمؤسسات المالية) مواصلة التفاوض حول زيادة أجور موظفيها والتنصل من تعهدات سابقة موقعة مع النقابات".
وقال الكاتب العام لجامعة البنوك نعمان الغربي، إن "النقابات انتظرت طويلاً للوصول إلى حلول قبل الذهاب إلى الإضراب"، مشيرا إلى أن الموظفين في القطاع المصرفي يعانون صعوبات جراء تضرر قدراتهم المعيشية بفعل تفاقم زيادات الأسعار الذي أثر على قدراتهم الشرائية.
وأوضح الغربي في تصريح لـ"العربي الجديد" أن النقابات طالبت بزيادة في الرواتب لا تقل عن 7.5% من الأجور وتحسين الوضع المهني للموظفين المتعاقدين. ويعمل في القطاع المالي نحو 22 ألف موظف بحسب بيانات الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية موزعين على 42 مؤسسة.
ويتكون القطاع المالي من المصارف والشركات المالية وشركات التأمين وهي منضوية تحت الجمعية المهنية والمؤسسات المالية، وتمثل المصارف الجزء الأكبر من هذه المؤسسات وأكثرها تشغيلاً. ويبلغ عدد المصارف 29 بنكاً، من بينها 14 بنكاً مدرجاً في بورصة الأوراق المالية. وعام 2020 حقق القطاع المصرفي أرباحاً بقيمة 1.2 مليار دولار.
وكانت الهيئة الإدارية بجامعة البنوك والتأمين والمؤسسات المالية قد استنكرت في بيان سابق ما وصفته بـ"تنصل الجمعية التونسية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية من المفاوضات الاجتماعية"، مجددة الدعوة إلى تطبيق اتفاق 30 فبراير/ شباط 2021 الموقع بين الطرفين والذي ينص على إطلاق هذه المفاوضات. وحملت الهيئة الإدارية بالجامعة عقب انعقادها، السبت الماضي، مسؤولية تدهور مناخ العمل بالقطاع الى جمعية البنوك والمؤسسات المالية. ويتخوف تونسيون من أن يؤدي إضراب العاملين في البنوك إلى توقف المعاملات المصرفية، ما يؤثر على الكثير من الأنشطة في الدولة التي تعاني صعوبات اقتصادية.
