دول أوروبية قلقة من تداعيات فرض الاتحاد رسوماً على انبعاثات السفن
دول أوروبية قلقة من تداعيات فرض الاتحاد رسوماً على انبعاثات السفن
تقاوم دول الشحن الأوروبية الكبرى خطط الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم على السفن التي تدخل مياهها مقابل الانبعاثات، قائلة إنّ هذه السياسة يمكن أن تحول التجارة البحرية بعيداً عن التكتل.
وفي رسالة إلى المفوضية الأوروبية اطلعت عليها صحيفة فاينانشال تايمز، دعا وزراء من سبع دول في الاتحاد الأوروبي؛ بما في ذلك إسبانيا وإيطاليا، إلى خيار إيقاف خطط إدراج الشحن في نظام تداول الانبعاثات التابع للاتحاد الأوروبي (ETS) اعتباراً من يناير/ كانون الثاني المقبل.
وقالت الرسالة، التي نشرتها الصحيفة البريطانية اليوم الأحد، إنّ هذه الخطوة تخاطر بإبعاد الأعمال عن الموانئ الأوروبية، بينما تقدّم فائدة بيئية محدودة.
وبحسب ما أوردته "فاينانشال تايمز"، حاجج الوزراء بأنّ نظام تداول الانبعاثات الذي سيدخل حيّز التنفيذ في عام 2024 "قد يؤدي إلى انبعاثات في أجزاء أخرى من العالم، بل ويزيد من حجم انبعاثات غازات الدفيئة من خلال طرق أطول لتجنب التوقف في موانئ الاتحاد الأوروبي".
وقالوا إنّ ذلك قد تكون له أيضاً "تأثيرات خطيرة على قطاعات الاستيراد والتصدير لدينا"، والاستثمارات في الموانئ.
وبموجب خطط فرض رسوم على انبعاثات الشحن ضمن ولايتها القضائية المحدودة، ستطلب بلجيكا قريباً من مالكي السفن شراء أرصدة لكل طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي ينتجونها في الرحلات بين اثنين من موانئ الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى نصف انبعاثاتهم من الشحنات بين ميناء في الاتحاد الأوروبي وخارجه.
وبحسب التقرير، ستُعلن قواعد نظام تداول الانبعاثات بشكل تدريجي، في حين أنه سيُنفّذ بالكامل بحلول عام 2026.
ويبلغ السعر الحالي في أوروبا نحو 80 يورو للطن. وقد قدرت شركة لويدز لأخبار وتحليلات الشحن أنه إذا ظل سعر الكربون في الاتحاد الأوروبي بين 80 و90 يورو للطن من ثاني أكسيد الكربون، فإنّ إجمالي الإيرادات الضريبية من تغطية الشحن بواسطة نظام تداول الانبعاثات يمكن أن يصل إلى أكثر من 11 مليار يورو سنوياً.
وأضافت أنّ السفينة التي من المرجح أن تواجه أعلى فاتورة بموجب نظام تداول الانبعاثات هي سفينة الرحلات البحرية السياحية "إم إس سي غرانديوسا".
وعلى الرغم من قولهم إنهم يدعمون الهدف العام لهذه السياسة، إلا أنّ وزراء الدول القلقة، وضمنها اليونان والبرتغال وقبرص وكرواتيا ومالطا، قالوا إنه من المرجح أن يجد مالكو السفن "ثغرات"، ويحوّلون بالتالي تجارتهم إلى موانئ خارج الاتحاد الأوروبي على طول البحر الأبيض المتوسط، مثل طنجة في المغرب أو بورسعيد في مصر، لتجنب التكلفة الإضافية.
واعتمدت بروكسل قواعد لمنع التهرب عبر هذين الميناءين على البحر الأبيض المتوسط، لأنهما يبعدان أقل من 300 ميل بحري عن شواطئ الاتحاد الأوروبي، لكن الوزراء قالوا إنّ هذا "غير كاف".
ودعا الوزراء المفوضية الأوروبية إلى إصدار بيان عام يتضمن "الالتزام بمعالجة المخاطر التي تتعرض لها موانئ الاتحاد الأوروبي المرتبطة بفرض الرسوم من خلال تدابير ملموسة".
ويشار إلى أن خبراء بيئة يخالفون مزاعم الوزراء بشأن خسارة التجارة.
