دولار "السوق السوداء" يرتفع في لبنان على الرغم من إجراءات الاحتواء

يواصل سعر صرف الدولار في لبنان ارتفاعه، مسجلاً صباح يوم الثلاثاء 13950 ليرة، علماً أن السعر الرسمي لا يزال مثبتاً عند 1500 ليرة للدولار.

وما يزال التعميم رقم 151 الصادر عن البنك المركزي الذي يسمح للمودعين بسحب أموالهم من حساباتهم بالدولار على سعر 3900 ليرة ساري المفعول بعد التدخل الفاضح في عمل القضاء وعقد اجتماع مالي – قضائي في قصر بعبدا الجمهوري برئاسة الرئيس ميشال عون وحضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس.

وأتى الاجتماع على خلفية القرار الذي أصدره مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ التعميم 151 المطعون به لعدم قانونيته وإلزام المصارف وقف التسديد البدلي بالليرة اللبنانية على سعر 3900 للحساب المفتوح بالدولار الأميركي وتسديد الحسابات بعملتها الأجنبية، بيد أنّ حملة مركَّزة شنَّت على القرار وحرّفت مضمونه وأوحت بأنه يهدف إلى العودة للتسديد وفق سعر الصرف الرسمي 1500 ليرة.

ومن المتوقع أن يسجل الدولار مزيداً من الارتفاع في الفترة المقبلة في ظلّ استمرار التجاذبات السياسية التي تحول دون تشكيل الحكومة وفي ظلّ الأزمات المتراكمة والاستحقاقات القادمة ربطاً بأزمة الكهرباء والأدوية والمستلزمات الطبية والمحروقات وغيرها من السلع الأساسية المستوردة الواجب تسديدها بالدولار الأميركي والتي باتت شبه مقطوعة في لبنان.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

أموال عربية عالقة في لبنان: حجز ودائع ضخمة ليمنيين وعراقيين وسوريين

ونزل محتجون مساء أمس الاثنين وقطعوا عدداً من الطرقات في العاصمة اللبنانية بيروت احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد وللمطالبة برحيل الطبقة السياسية الحاكمة التي أودت بلبنان إلى الانهيار الشامل. في حين يجري التحضير لعدد من التحركات في الأيام المقبلة تطاول مصرف لبنان والبنوك عامةً.

وفي إطار التحركات الاحتجاجية، يدرس تجمع أصحاب الصيادلة خطواتهم بعد الوعود المتكررة التي أطلقها مستوردو الأدوية بتسليم الصيدليات احتياجاتها من الدواء وبعد مرور أكثر من شهر على توقفهم شبه الكامل عن التسليم، خصوصاً أدوية الأمراض المزمنة، وعجزهم عن تأمين الأدوية لمرضاهم، إضافة إلى نفاد مخزون حليب الأطفال بالكامل في حين يجدونه متوفراً على صفحات التواصل الاجتماعي وبأسعار مضاعفة، ما يدل على أن هناك من يحتكره بالتعاون والتنسيق مع بعض التجار أو من يعمل معهم. بحسب بيان التجمع.

تبعاً لذلك، تتجه الصيدليات إلى إقفال أبوابها يوم الجمعة المقبل، في خطوة ليست الأولى من نوعها، علماً أنّ اجتماعات مكثفة تعقد اليوم، منها للجنة الصحة النيابية مع وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن لبحث هذه التطورات والتي تتزامن أيضاً مع إعلان المعنيين في القطاع الصحي توقف الكثير من الخدمات الطبية، وقرار الضمان الاجتماعي أخيراً عدم إعطاء أي موافقة استشفائية لأي مريض لا تستدعي حالته دخول المستشفى، وبالتالي ترشيد دخول المضمونين إلى المستشفيات.