خلاف أوروبي مستعر حيال السقف المحتمل لأسعار الغاز
استعر الخلاف بين دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، بشأن وضع سقف لأسعار الغاز في الاتحاد، إذ كثفت فرنسا وبلجيكا و13 دولة دعوتها لاتخاذ هذه الخطوة التي عارضتها ألمانيا وبلدان أخرى.
وتتجه الأنظار إلى المفوضية الأوروبية التنفيذية للاتحاد الأوروبي، والتي من المتوقع أن تقدم تحليلا حول جدوى تحديد أسعار الغاز خلال اجتماع دبلوماسي للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة اليوم الأربعاء.
وقالت مصادر لوكالة "رويترز" إن وثيقة المفوضية لن تتضمن مقترحات قانونية، لكنها ستقدم تقييما للخيارات التي يمكن أن تستخدمها الدول لمعالجة ارتفاع أسعار الغاز، والتي تثير تضخما قياسيا في جميع أنحاء الكتلة وتهدد بالركود.
وقد حثت مجموعة من 15 دولة من بينها فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبولندا المفوضية، أمس الثلاثاء، على اقتراح حد أقصى لسعر جميع معاملات الغاز بالجملة، للمساعدة في كبح ارتفاع الأسعار.
واليوم الأربعاء، اعتبرت وزيرة الطاقة البلجيكية تيني فان دير سترايتين أن الإجراء يمكن تصميمه على أنه "ممر أسعار مرن" لمعالجة تقلبات الأسعار.
لكن مع وجود ألمانيا وهولندا والدنمارك من بين أولئك الذين يجادلون وضع حد أقصى لسعر الغاز سيضر بجهود احتواء أزمة الطاقة في أوروبا، كانت هناك شكوك حول ما إذا كان أي اقتراح محتمل يمكن أن يحظى بدعم كافٍ ليصبح قانونا.
وقال مسؤول من إحدى دول الاتحاد الأوروبي لـ"رويترز" إن "من المشكوك فيه للغاية ما إذا كان تحديد سقف لأسعار الغاز هو الإجراء الصحيح"، مضيفا أن توفير الطاقة يجب أن يكون أولوية الدول.
ولن تكون لدى الدول الـ15 التي تقف وراء الرسالة غالبية كبيرة بما يكفي للموافقة على قانون جديد للاتحاد الأوروبي من دون دعم بقية البلدان، بما يؤدي إلى صدام محتمل بين الدول الأعضاء إذا كانت المفوضية ستقترح سقفا لسعر الغاز في المستقبل. وأولئك الذين يترددون في القول إن وضع حد أقصى للأسعار قد يترك البلدان تكافح لتأمين الإمدادات في الأسواق الدولية التنافسية هذا الشتاء، وهي مخاوف أثارتها المفوضية نفسها أيضا.
كما أثر الفاعلون في قطاع الطاقة بمجريات النقاش، حيث كانت مجموعات الضغط في أوروبا للصلب والإسمنت والأسمدة من بين الداعين في بيان مشترك إلى "إجراءات عاجلة على مستوى الاتحاد الأوروبي تهدف إلى معالجة تأثير أسعار الغاز الطبيعي على القدرة التنافسية الصناعية".
اقتراح ضرائب على أرباح شركات الطاقة الأوروبية
وستستمر مناقشات يجريها وزراء طاقة الاتحاد بشأن تحديد سقف محتمل للأسعار في اجتماع يوم الجمعة المقبل، حيث من المقرر أن يوافقوا أيضا على حزمة إجراءات اقترحتها بروكسل الأسبوع الماضي، بما في ذلك ضرائب الأرباح المفاجئة على شركات الطاقة.
وخفضت روسيا شحنات الغاز إلى أوروبا بعد غزوها أوكرانيا. وتضرر هذا الأسبوع خطا أنابيب "نورد ستريم" في روسيا واللذان تم بناؤهما لنقل الغاز إلى أوروبا، حيث يشتبه الاتحاد الأوروبي في حدوث تخريب.
(رويترز، العربي الجديد)
