خلافات العجز تعرقل إقرار ميزانية إسرائيل
نشبت خلافات داخل إسرائيل بشأن كيفية سد العجز في الميزانية العامة، وهو ما يعرقل إقرار ميزانية العام المقبل 2024، حسب ما ذكرت تقارير إسرائيلية.
ودعا رئيس المجلس الاقتصادي الوطني في تل أبيب، آفي سمحون، إلى توسيع عجز الموازنة الإسرائيلية إلى 6%، مع إضافة 67 مليار شيكل لتغطية تكاليف الحرب، حسبما أفادت مصادر لنشرة "غلوبس" في تل أبيب، مساء الثلاثاء.
من جانبها، قالت وزارة المالية، إن الحرب التي تخوضها إسرائيل على قطاع غزة ستكلفها على الأرجح ما لا يقل عن 50 مليار شيكل (14 مليار دولار) في عام 2024، وستؤدي إلى مضاعفة عجز ميزانيتها ثلاث مرات تقريبًا، متوقعة أن يستمر القتال حتى فبراير/شباط.
وقال نائب مفوض الميزانية بالوزارة، إيتاي تيمكين، في إحاطة للمشرعين، إنه من المتوقع أن تستمر الحرب لمدة شهرين على الأقل حتى عام 2024، وهو ما يعني إضافة 30 مليار شيكل للأمن و20 مليارا أخرى للنفقات المدنية وغيرها، حسب ما ذكرت صحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية.
وتقول "غلوبس" في تقريرها، "تدور خلافات في الوقت الراهن داخل وزارة المالية بين الوزير، بتسلئيل سموتريتش وكبار المسؤولين بالوزارة حول مسألة التخفيضات في ميزانية 2024 المعدلة، بما في ذلك ما إذا كان سيتم زيادة الضرائب لدفع تكاليف الحرب".
وتصاعد الخلاف حول عجز الموازنة الجديدة إلى حملة سياسية قام بها الحزب الديني، بقيادة سموتريتش، ضد مسؤولي وزارة المالية. ويقول التقرير، "من المتوقع أن لا يتم إقرار الميزانية الجديدة على الإطلاق، كما قالت عدة مصادر في وزارة المالية لـ"غلوبس".
وتقول "غلوبس" في تقريرها، تتركز مناقشات الميزانية لعام 2024 التي تجري حاليًا في وزارة المالية، على كيفية سد فجوة عميقة في الميزانية بقيمة 67 مليار شيكل، حدثت بشكل رئيسي بسبب الحرب على قطاع غزة. وهو خلاف سياسي بدأ في التشكل خلال أيام مشروع الإصلاح القضائي الحكومي.
ووفق التقرير "بدون تغطية الموازنة لهذا المبلغ الضخم، سيقفز العجز إلى مستوى خطير يبلغ 6%، بحسب آخر توقعات وزارة المالية".
ويريد مسؤولو وزارة المالية، سد حوالي نصف الفجوة من خلال تخفيضات في ميزانية الحكومة، بالإضافة إلى زيادة الإيرادات من خلال زيادة الضرائب على الجمهور.
وتواجه إسرائيل خيارات قليلة لجمع أموال جديدة، عن طريق إصدار سندات سيادية. وكان وزير المالية، سموتريتش قد اقترح سد الفجوة في الميزانية عبر مزيج من القروض بنسبة 85% إلى 90% على حساب زيادة العجز.
من جانبه، اقترح آفي سمحون عجزاً بنحو 6%، وهو ما يقدر بنحو 115 مليار شيكل في ميزانية العام المقبل 2024.
ويرى تحليل "غلوبس"، أن من التبسيط للغاية وصف الخلاف على ميزانية 2024، بأنه صراع من طرفين، وهما الوزير سموتريتش وكبار المسؤولين في وزارة المالية.
فمن ناحية، هناك مسؤولون يدعمون الموقف المالي الكلاسيكي الذي يؤيد فرض القيود المالية الحادة على الإنفاق الحكومي.بينما يؤيد آخرون توفير التمويل بغض النظر عن ارتفاع العجز في الميزانية.
وتقول "غلوبس"، إنه حتى لو أراد سموتريتش إقرار موازنة مسؤولة، فمن المشكوك فيه أن يحصل على دعم نتنياهو لذلك.
ويرى التقرير أن الحكومة ستقوم بإصدار تشريعات لتجاوز حد العجز المقرر في قانون الموازنة الأساسية، ولكن هذا من شأنه أن يمنع التخفيض الشامل والمقترح في بنود الميزانية.
وبدلاً من بناء ميزانية جديدة، يقترح محللون، حسب "غلوبس"، أن تنشئ الحكومة صندوقا للميزانية الإضافية، يتم تمويله إلى حد كبير من خلال زيادة الديون. كما يتم إنشاء الصندوق لأغراض دفاعية.
وتواجه الحكومة الإسرائيلية خيارات صعبة حول زيادة التمويلات الجديدة الخاصة بالحرب على قطاع غزة. وعلى الرغم من أن الإنفاق العام في إسرائيل (بدون الفوائد) أقل بنسبة 3% من متوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ 49.7% من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن الحكومة تتخوف من تداعيات زيادة الإنفاق على زيادة الديون السيادية، وبالتالي خفض التصنيف السيادي من قبل الوكالات الدولية لأصولها المالية.
وكانت وكالات التصنيف الدولية قد تساهلت حتى الآن مع إسرائيل، حيث أجل بعضها مراجعة تصنيف الديون الإسرائيلية وخفضها بسبب زيادة المخاطر الناتجة عن حرب غزة والهزات التي تعرضت لها الأنشطة الاقتصادية والإيرادات العامة.
