حيازة دول الخليج من سندات الخزانة الأميركية تسجل 224.9 مليار دولار
ارتفعت استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي، في أذون وسندات الخزانة الأميركية، بنسبة 0.7 في المائة، على أساس شهري في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى 224.9 مليار دولار.
وبلغت استثمارات دول مجلس التعاون في أذون وسندات الخزانة الأميركية، 223.5 مليار دولار حتى سبتمبر/أيلول السابق له.
وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الصادرة الأربعاء والتي نشرت وكالة "الأناضول" مقتطفات منها، أن السعودية هي أكبر حائزي دول الخليج للسندات الأميركية، بقيمة 134.2 مليار دولار حتى نهاية أكتوبر، مقابل 131.2 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي.
وجاءت الكويت في المرتبة الثانية، بإجمالي استثمارات 47.1 مليار دولار، مقارنة بـ 46.6 مليار دولار في الشهر السابق له.
وحلت الإمارات ثالثة، بإجمالي استثمارات بلغت 29.1 مليار دولار، ثم قطر بـ7.5 مليارات دولار، وسلطنة عُمان 6.1 مليارات دولار، وتذيلت البحرين القائمة بـ943 مليون دولار.
وما تعلنه الخزانة الأميركية في بياناتها الشهرية، هو استثمارات دول الخليج في أذون وسندات الخزانة الأميركية فقط، ولا تشمل الاستثمارات الأخرى في الولايات المتحدة سواء كانت حكومية أو خاصة.
وكانت السعودية خفضت حيازتها للسندات الأميركية في سبتمبر الماضي بنحو 50.3 مليار دولار على أساس سنوي، بما يعادل 27.7%، لتصل إلى 131.2 مليار دولار، مقابل 181.5 مليار دولار في نفس الفترة من 2019، وفق المسح الذي أجرته "العربي الجديد".
وبالتزامن مع تقليص الاستثمارات في السندات وأذون الخزانة، أظهرت بيانات صادرة عن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن صندوق الثروة السيادي السعودي قلّص استثماره في الأسهم الأميركية بقيمة 3 مليارات دولار في الربع الثالث من العام الجاري، ليصل ما بحوزته إلى حوالي 7.05 مليارات دولار من الأسهم حتى 30 سبتمبر/ أيلول، مقارنة مع نحو 10.12 مليارات في نهاية يونيو/ حزيران.
