حملة مغربية لجذب الاستثمارات الإسبانية
يسعى المغرب إلى تسويق الفرص التي يتيحها للمستثمرين بعد بلورة ميثاق للاستثمار يتضمن تحفيزات للمستثمرين المحليين والأجانب، مع استهداف استثمارات بحوالي 55 مليار دولار بما سيساعد على توفير 550 ألف فرصة عمل بحلول العام 2026.
ويطلق رجال أعمال مغاربة غدا الاثنين، المحطة الأولى من حملة ترويجية بإسبانيا يراد من ورائها جذب استثمارات من البلد الأوروبي، وذلك بعد إعطاء دفعة جديدة للعلاقات بين البلدين عبر انعقاد اللجنة العليا المشتركة في فبراير/شباط الماضي.
ويؤكد نبيل درويش الخبير المغربي في العلاقات بين البلدين وصاحب كتاب "الجوار الحذر"، أن هناك رهاناً كبيراً من قبل المغرب على الاستثمارات الإسبانية في الفترة الأخيرة، خاصة في سياق متسم بفتور في العلاقات مع فرنسا. ويضيف في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن العديد من الخطوات تتخذ منذ اجتماع اللجنة العليا المغربية - الإسبانية في فبراير/شباط الماضي، بهدف توطيد العلاقات، خاصة على الصعيد الاقتصادي، بعد توضيح خارطة الطريق خلال ذلك الاجتماع.
ويشير إلى أن إسبانيا كانت الشريك التجاري الأول للمغرب في الأعوام الأخيرة، وأن الاستثمارات ما زالت دون ذلك، ما يعزز الرغبة في الارتقاء بها عبر قطاعات حاملة لقيمة مضافة قوية.
وينظم غدا الاثنين الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمعية المجلس الاقتصادي المغربي - الإسباني، لقاء بمدريد بهدف تعزيز فرص الاستثمار في المغرب، وهو الاستثمار الذي يبقى حالياً دون مستوى المبادلات التجارية.
غير أن الهدف لا يتمثل فقط في جذب مستثمرين إسبان إلى المملكة، بل يكمن كذلك، حسب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في إحداث تقارب بين شركات البلدين، بما يساعد على تطوير شراكات في أسواق أفريقيا وأميركا اللاتينية. ويرتقب أن تشارك مائة وخمسون شركة إسبانية في اللقاء، حيث سيجري بحث فرص الاستثمار في الصناعة الغذائية والاقتصاد الدائري والطاقات المتجددة وتدوير المياه وتحويل النفايات والنسيج والسياحة.
وسيتم خلال اللقاء الذي ينظم بشراكة مع وزارة الاستثمار وتقييم السياسات العمومية، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، السعي إلى ترجمة الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال المنتدى الاقتصادي - الإسباني في فبراير/شباط بالرباط، حسب شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب. وأوضح في بيان للاتحاد اليوم الأحد، أنه على الشركات الإسبانية والمغربية في ظل التكامل الاقتصادي بين البلدين السعي إلى الاستفادة من إعادة الهيكلة التي تعرفها سلاسل القيمة العالمية.
ويعتقد الاتحاد العام لمقاولات المغرب أنه يمكن توطيد العلاقات الاقتصادية في مجال الهيدروجين الأخضر، والسيارات في ظل سعي الاتحاد الأوروبي إلى التحول إلى الكهربائية منها، والزراعة في سياق متسم بالأهمية التي أبانت عنها الأزمة الأخيرة على مستوى الأمن الغذائي في المغرب وإسبانيا.
ويأتي اللقاء الذي سيعقد الاثنين بعد توقيع برتوكول اتفاق خط قرض في فبراير بـ800 مليون يورو لفائدة المؤسسات والشركات المغربية بشروط تفضيلية. وتناولت الاتفاقات التي تم توقيعها تدبير وتطوير وحماية الموارد المائية والبيئة ومكافحة التغيرات المناخية والتنمية المستدامة وتطوير السلاسل الزراعية والسياحة والنقل.
ويحتضن المغرب أكثر من ألف شركة إسبانية تنشط في قطاعات حيوية، وتملك ستمائة شركة أسهماً في شركات مسجلة بالمغرب. وتأتي إسبانيا في مقدمة البلدان الأوروبية على صعيد المبادلات التجارية مع المغرب، حيث تمثل نسبة 28.3 في المائة متقدمة على فرنسا بنسبة 22.6 في المائة وإيطاليا بنسبة 7.5 في المائة وتركيا بنسبة 6.9 في المائة وألمانيا بنسببة 6 في المائة.
غير أن الاستثمارات الإسبانية في المغرب لا ترقى إلى مستوى المبادلات التجارية، حيث تصل استثماراتها إلى 3.5 مليارات دولار، محتلة المركز الثالث بعد فرنسا بحوالي 4.19 مليارات دولار والإمارات العربية بحوالي 2.13 مليار دولار. وطرحت في الفترة الأخيرة مسألة التوجه نحو نوع من الاندماج على مستوى الإنتاج، بما يفضي إلى تقليص سلاسل القيمة.
