3 عوامل وراء خسائر بيتكوين.. هل تعرفها؟
- القيمة السوقية للعملات المشفرة تنخفض بأكثر من 17% منذ بلوغ بيتكوين أعلى مستوياتها، مع تراجع حجم تداولات العملات المشفرة لأول مرة في 7 أشهر بسبب التوترات الجيوسياسية وتباطؤ التدفقات.
- البيانات الاقتصادية الأميركية الأخيرة تشير إلى استمرار قوة الاقتصاد والضغوط التضخمية، مما يؤثر سلبًا على توقعات خفض الفيدرالي لسعر الفائدة ويضغط على سوق الأصول الرقمية.
تدفع 3 عوامل عملة رئيسية سعر بيتكوين للتراجع إلى قرابة 60 ألف دولار بعد الفورة التي شهدتها فوق 70 ألف دولار، وهي: انخفاض معنويات المستثمرين جراء التوترات الجيوسياسية العالمية، وآفاق التشديد النقدي في الولايات المتحدة، وضعف التدفقات الداخلة إلى صناديق بيتكوين المتداولة في السوق الأميركي. وتراجع سعر بيتكوين بنسبة 1.86% إلى 61064.30 دولاراً في تعاملات الخميس، وتتجه لتسجيل أكبر خسائر منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وتراجعت الإيثيريوم بنسبة 0.86% إلى 2972.15 دولاراً الخميس، فيما انخفضت الريبل بنسبة 1.56% إلى 51.26 سنتاً. وبالتالي هبطت القيمة السوقية للعملات المشفرة بأكثر من 17% منذ بلغت بيتكوين أعلى مستوياتها على الإطلاق في منتصف شهر مارس، لتسجل 2.26 تريليون دولار بانخفاض يعادل 1.59% على مدار تعاملات الـ24 ساعة الماضية فقط، وفق بيانات "كوين ماركت كاب" وتقديرات وكالة "بلومبيرغ".
وقالت مزودة بيانات الأصول الرقمية "سي سي داتا" في تقرير، إن حجم تداولات العملات المشفرة تراجع في إبريل/ نيسان، ليسجل أول انخفاض له منذ 7 أشهر على خلفية التوترات الجيوسياسية وتباطؤ التدفقات الوافدة إلى صناديق البيتكوين المتداولة في أميركا. وأوضح التقرير انخفاض الحجم التراكمي لتداولات العملات المشفرة في السوق الفوري وسوق المشتقات بنسبة 43.8% إلى 6.58 تريليونات دولار في إبريل/ نيسان، مقارنة بالرقم القياسي المسجل في الشهر السابق عند 9.12 تريليونات دولار.
وفي مطلع مايو/ أيار الجاري، قال محلل استراتيجيات الأسواق في شركة "لماكس غروب"، جويل كروغر، إن البيانات الاقتصادية الأميركية التي صدرت مؤخراً، وأشارت إلى استمرار قوة الاقتصاد والضغوط التضخمية أدت لتراجع توقعات خفض الفيدرالي لسعر الفائدة، وهذا يلقي بثقله على سوق الأصول الرقمية.
يأتي ذلك فيما من غير المتوقع أن يُجري مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أي تغيير في سعر الفائدة، كما أصبح المستثمرون حول العالم عموماً أكثر ميلاً إلى أن صانع السياسة النقدية في الولايات المتحدة قد لا يخفض أسعار الفائدة على الإطلاق هذا العام، وهو ما وجّه ضربة للأصول الحساسة تجاه أسعار الفائدة الأميركية، مثل العملات المشفرة (أو الرقمية) وأسهم الأسواق الناشئة والسندات والسلع الأساسية.
