حصار سلع الشركات الأوروبية الداعمة للاحتلال في الأسواق التونسية
تتوسع في تونس الحملات الشعبية ضد سلع شركات الدول الأوروبية الداعمة لإسرائيل، وسط دعوات لتغيير العادات الاستهلاكية للمواطنين بشكل نهائي بغاية إطالة أمد خسائر الدول التي تقف إلى جانب الاحتلال في حربه ضد الفلسطينيين.
وتحوّلت حملة مقاطعة السلع الأوروبية التي تدعم الحرب إلى ملف شعبي في تونس، حيث يقود نشطاء حملات على وسائل التواصل الاجتماعي يوميا عبر وضع قوائم السلع المشمولة بالمقاطعة، بينما أعلنت جمعيات ومنظمات مدنية أيضا مقاطعة برامج التعاون مع ممولين ومنظمات أوروبية وأميركية أيدت العدوان على غزّة.
في الأثناء، لا تزال المحاولات جارية في برلمان تونس لإصدار قانون يجرّم كل أشكال التعاون مع الكيان الصهيوني، ما أثار جدلا واسعا في البلاد حول التداعيات الاقتصادية والسياسية المترتبة على المصادقة على هذا القانون. وتحضر في أسواق تونس آلاف السلع الموردة من دول الاتحاد الأوروبي منتجة من شركات تدعم الكيان المحتل.
كما يضم النسيج الاقتصادي المحلي عشرات من العلامات التي تشتغل في السوق التونسية تحت نظام "الفرانشيز"، في المقابل تغيب تماما السلع الإسرائيلية بمقتضى قرار المقاطعة لإسرائيل الصادر عن جامعة الدول العربية، والذي تلتزم به تونس منذ 1948.
تقول المتحدثة باسم جمعية "استهلك تونسي" هدى نصري، إن الدول الداعمة لإسرائيل تستمد قوّتها من محاصرة الشعوب بسلعها التي توفر للشركات المصنعة أرباحا كبيرة، يذهب جزء من ريعها للتسليح وقتل الأبرياء في غزة.
وأكدت نصري أنه لا يمكن الاستهانة بسلاح المقاطعة مهما كان حجم السوق صغيراً، مشيرة إلى أن تغيير الممارسات الاستهلاكية للمواطنين يحتاج إلى نفس طويل من أجل الوصول إلى الأهداف المنشودة، وأهمها إقامة صناعة محلية قادرة على توفير بدائل لكل المنتجات الموردة من دول وكيانات داعمة لإسرائيل.
وتابعت المتحدثة في تصريح لـ"العربي الجديد" أن تونس تملك قطاعا صناعيا قادرا على توفير بدائل لكل السلع المشمولة بالمقاطعة، معتبرة أن بشاعة الحرب الدائرة في غزّة كشفت أهمية تقوية الجبهات الاقتصادية والمالية الداخلية للدول التي تعاني من تبعية مفرطة تجاه الدول التي تدعم الاحتلال رغم جرائمه. في الأثناء أعلنت منظمات مدنية ناشطة في قطاعات اجتماعية واقتصادية، من بينها منظمة "أنا يقظ" (متخصصة في مكافحة الفساد) وأكاديمية "جيل الغد"، مقاطعتها لبرامج تعاون مع منظمات تدعم دولها الكيان المحتل على غرار منظمة "فريدريش إيبرت" الألمانية.
وخلال الربع الثاني من العام الحالي، سجل القطاع الصناعي تراجعا بـ 2.1 بالمائة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، وفق معهد الإحصاء الحكومي.
