حاكم مصرف لبنان يمثل مع شقيقه ومساعدته أمام القضاء
حاكم مصرف لبنان يمثل مع شقيقه ومساعدته أمام القضاء
مثل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويّك، صباح اليوم الأربعاء، أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا في ملف الادعاء اللبناني، بجرائم الرشوة والتزوير واستعمال المزوّر وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرّب الضريبي.
وفي مارس/ آذار الماضي، طلبت هيئة القضايا في وزارة العدل اللبنانية، توقيف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وشقيقه ومساعدته، ومصادرة أملاكهم.
وتقدّمت الدولة اللبنانية، ممثلة برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل، القاضية هيلانة إسكندر، بادعاء شخصي بحق كل من سلامة وشقيقه رجا، ومساعدته ماريان الحويّك، وكلّ من يظهره التحقيق، وذلك تبعاً لادعاء النيابة العامة الاستئنافية في بيروت بموجب ورقة الطلب المقدّمة إلى قاضي التحقيق الأول بالإنابة، شربل أبو سمرا، بجرائم الرشوة والتزوير واستعمال المزوّر وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرّب الضريبي.
وفي 4 يوليو/ تموز الجاري، وافق القضاء الفرنسي على الحجز على الأموال والممتلكات العائدة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا، وماريان الحويّك، وآنا كوزاكوفا، لصالح الدولة اللبنانية.
من جهتها، ردّت محكمة الاستئناف الفرنسية طلب وكيل سلامة رفع الحجز الاحتياطي عن أصول عينية لموكله ورفاقه، المحجوز عليها من قبل القضاء الفرنسي.
وتسود الأوساط القضائية والسياسية اللبنانية حالة من الامتعاض نتيجة طلب القضاء الألماني من نظيره اللبناني دهم البنك المركزي ومصادرة مستندات ووثائق وحسابات عائدة لسلامة وشقيقه رجا ومساعدته، معتبرة أن هذه الخطوة بمثابة انتهاك مباشر للسيادة اللبنانية، رافضةً التجاوب معها حتى الساعة.
وتسلّم القضاء اللبناني عبر النيابة العامة التمييزية الطلب من القضاء الألماني الذي كان سبق أن أصدر مذكرة توقيف غيابية في حق الحاكم، وقد أحيل إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، المعني بتنفيذ الاستنابات القضائية في ملف سلامة.
وفي مايو/ أيار الماضي، خضع سلامة لجلستي استجواب أمام القضاء اللبناني، الأولى في مضمون النشرة الحمراء الصادرة عن منظمة الشرطة الدولية "الإنتربول" بإدراجه في قائمة المطلوبين، والثانية بمضمون مذكرة التوقيف الألمانية الصادرة بحقه بتهم غسل أموال وتزوير واختلاس، وتم إثرهما ترك سلامة حراً، ومصادرة جوازي سفره الفرنسي واللبناني ومنعه من مغادرة البلاد.
وطلب المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان من القضاء الألماني حينها تزويده كامل ملف سلامة، للاطلاع عليه واتخاذ المقتضى القانوني بشأنه.
ويستعدّ سلامة لمغادرة منصبه، أواخر الشهر الجاري، بينما تبقى الأنظار متجهة إلى الشخص الذي سيخلفه ويتولى منصبه بالوكالة لحين انتخاب رئيس جديد للبلاد، وتعيين حاكم مصرف جديد، علماً أن الخلاف السياسي لا يزال قائماً حول السيناريو المعتمد لاختيار خلف سلامة، مع رفض الأخير التجديد له، وكذلك رفض قوى سياسية لبنانية كبرى التمديد له، في حين برز حديثاً رفض نائبه الأول، وسيم منصوري، تسلّم منصبه بالإنابة، وسط تلويح نواب الحاكم الأربعة بالاستقالة إذا لم يُصَر إلى تعيين حاكم مصرف جديد حتى آخر الشهر الجاري.
