ثاني أعلى قيمة صادرات أسلحة في تاريخ ألمانيا الاتحادية
ثاني أعلى قيمة صادرات أسلحة في تاريخ ألمانيا الاتحادية .. وتوقعات قاتمة للاقتصاد عام 2023
أحدثت الحرب الأوكرانية انتعاشاً في سوق الأسلحة الألمانية، مع موافقة الحكومة الاتحادية هذا العام على صادرات أسلحة بقيمة 8.35 مليارات يورو على الأقل.
وبينت شبكة ايه ار دي الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن موافقات عام 2022 بأرقامها تشكل ثاني أعلى قيمة في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية، بعد أن كانت بلغت العام الماضي 9.35 يوروهات، مشيرة إلى أن ربع الأسلحة والمعدات التي تم تسليمها ما بين الأول من يناير/ كانون الثاني إلى 22 ديسمبر/ كانون الأول من العام الحالي ذهبت إلى أوكرانيا، وأن هذه الأرقام أتت بناء على طلب إحاطة من حزب اليسار.
وكان ائتلاف "إشارة المرور" الحاكم، الذي يضم أحزاب الاشتراكي الديمقراطي والخضر والليبرالي الحر، قد توافق على خفض صادرات الأسلحة. لكن، مع اندلاع الحرب الأوكرانية ألغى المستشار أولاف شولتز الحظر المفروض ذاتياً على صادرات الأسلحة إلى مناطق الحروب، وذلك في خطاب ألقاه في البوندستاغ يوم 27 فبراير/ شباط، أي بعد ثلاثة أيام من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.
وعدا الموافقات التي تخص أوكرانيا، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 2.24 مليار يورو تم إصدار موافقات على صادرات تزيد قيمتها عن ستة مليارات يورو، وهذا ما عرض الحكومة لانتقادات من أحزاب المعارضة، حيث انتقدت السياسية عن حزب اليسار سيفيم دغديلين بشدة القيمة الإجمالية المرتفعة، مفيدة، بحسب ما أوردت الشبكة عينها، بأن الائتلاف الحاكم يسلم الأسلحة بلا ضمير إلى مناطق الحروب والأزمات ويستفيد من الصراعات والوفيات.
وفي سياق آخر، تسببت تداعيات الحرب الأوكرانية في إحباط للشركات الألمانية، فحسب مسح لمعهد الاقتصاد الألماني نشرته، اليوم الثلاثاء، شبكة ايه ار دي، فإن 30 من أصل 48 اتحاداً صناعياً ألمانياً توقعت تراجع الأعمال التجارية، وأن يكون نشاطها الإنتاجي والتجاري أقل في عام 2023، لا سيما تلك التي تستهلك كميات كبيرة من مشتقات الطاقة.
وقال مدير المعهد ميشائيل هوتير إن المزاج السائد بين جمعيات الأعمال "سلبي للغاية"، مبرزاً أنه، وبالمقارنة مع شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تظهر مدى تدهور الحالة وبشكل كبير، وتحولت توقعات إيجابية في ذلك الوقت، مع تراجع تداعيات أزمة كورونا، إلى حالة من عدم اليقين، والسبب الأساسي لذلك كان الغزو الروسي لأوكرانيا منذ فبراير/ شباط الماضي.
ونتيجة ذلك، فإن أكثر القطاعات المتأثرة هي قطاع الأعمال والبناء في ظل ارتفاع أسعار الطاقة التي يتطلبها صهر الحديد والصلب، كما الصناعات الكيميائية، فضلاً عن ارتفاع التكاليف وأسعار الفائدة المرتفعة على القروض، اللذين أديا توازياً إلى تراجع نشاط البناء.
في المقابل، تعافى نسبياً قطاع الخدمات والسياحة والمعارض التجارية، بعد أن تقلصت حدة وباء كورونا في البلاد، وسط توقعات بانخفاض نسبي في عمليات التوظيف في قطاعاتها.
ودعم سوق العمل المستقر أيضاً الاقتصاد ككل، لأن الأشخاص الذين يحصلون على دخل من العمل يكونون أكثر قدرة على الاستهلاك، وبالتالي، يمكن أن يصبح سوق العمل "ركيزة اقتصادية مهمة" في العام المقبل، كما كتب باحثو معهد الاقتصاد الألماني.
