تونس تواصل رفع أسعار الوقود بضغط من صندوق النقد
كشفت الوثيقة التوجيهية للإصلاحات الاقتصادية التي قدمتها تونس لصندوق النقد الدولي أن الحكومة تنوي مواصلة رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء بنسق سريع قبل النصف الثاني من العام الحالي والاكتفاء بتقديم دعم مالي عن فواتير الكهرباء والغاز لفائدة الفئات الضعيفة التي تستعمل عدادات الجهد المنخفض.
وبيّنت الوثيقة، التي اطلعت "العربي الجديد" على نسخة منها، اعتزام تونس خفض نفقات دعم الطاقة التي بلغت مستويات عالية بسبب التقلب الكبير في الأسعار العالمية للنفط وتراجع سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية.
وقالت الحكومة في الوثيقة التي تم تقديمها لصندوق النقد الدولي أنها ستستمر في اعتماد قاعدة تعديل الأسعار لمنتجات الوقود الثلاثة (بنزين وسولار رفيع وسولار عادي) والرفع النهائي لدعم الغاز المسال (غاز الطهي) خلال النصف الثاني من عام 2021.
واعتمدت الحكومة منذ بداية العام الحالي التدرج في رفع الدعم عن المحروقات مؤكدة تنفيذ زيادتين في الأسعار الأولى بنسبة 1.5 بالمائة وفق قانون التعديل الدولي في يناير/ كانون الثاني الماضي والثانية بنسبة 5 بالمائة جرى إقرارها في إبريل/ نسيان الماضي.
كذلك تعهدت الحكومة بالتدرج في رفع الدعم عن الكهرباء والغاز الطبيعي والالتزام بالتعويض عن طريق التحويلات النقدية المباشرة للأسر المحتاجة واعتماد آلية التعديل التلقائي لأسعار الكهرباء والغاز.
وقالت الوثيقة الحكومية إنه على الرغم من التقدم المحرز في تنفيذ آلية تعديل الأسعار التلقائية، تظل الموازنة العامة للدولة معرضة لخطر ارتفاع نفقات دعم الطاقة نتيجة ارتفاع الأسعار عالميا وزيادة الطلب المحلي وانخفاض قيمة الدينار.
ودخلت تونس منذ 3 مايو/ أيار الحالي في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي من أجل برنامج تمويل بقيمة 4 مليارات دولار مقابل وصفة إصلاحات قاسية اجتماعيا ينهي بموجبها الدعم على الغذاء والطاقة مع احتواء كتلة الأجور بوقف التفويض واعتماد آلية التسريح المبكر للموظفين في القطاع الحكومي.
ارتفعت أسعار المحروقات في تونس إبريل/ نيسان الماضي إلى مستوى قياسي لم تسجله البلاد سابقا بعد تعديل أجرته الحكومة على أثمان البنزين والسولار لتكون هذه الزيادة الثالثة من نوعها منذ بداية العام الحالي بعد رفع الثمن بنسبة 5 في المائة دفعة واحدة.
ويمثل خفض دعم الطاقة أحد أبرز عناوين الإصلاح الاقتصادي التي يطالب بها المقرضون الدوليون، إذ تبنّت تونس منذ يوليو/ تموز 2016 طريقة التعديل الآلي لأسعار المحروقات عملا بتوصيات صندوق النقد الدولي.
ومنذ بداية شهر مارس/ أذار 2020 تعتمد تونس في تعديل أسعار المحروقات على قرار وزيري الطاقة والمالية الذي أوكل قرار تحديد الأسعار إلى اللجنة الفنية المكلفة بضبط ومتابعة أسعار بيع المواد البترولية. وينص أحد فصول القرار على ألا يتجاوز التعديل شهريا نسبة 1.5 بالمئة عن السعر المعمول به وقت التعديل.
