تونس: العجز التجاري يقفز 57% والاقتصاد ينمو 2.8% في الربع الثاني
برز مؤشران مهمان في تونس اليوم الاثنين، إذ قفز عجز ميزانها التجاري 57.1% على أساس سنوي في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، وسط ارتفاع حاد في كلفة الواردات بسبب التضخم الذي تشهده أسعار السلع الأساسية، فيما حقق اقتصادها نمواً نسبته 2.8% خلال الربع الثاني من العام الجاري.
"المعهد الوطني للإحصاء" حكومي، الإثنين، قال إن عجز الميزان التجاري (الفرق بين الصادرات والواردات)، سجل 13.7 مليار دينار (4.3 مليارات دولار)، بعدما كان العجز سجل 8.72 مليارات دينار (2.78 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب وكالة "الأناضول".
وصعدت قيمة صادرات تونس 23.1% على أساس سنوي حتى يوليو/تموز الماضي، إلى 32.545 مليار دينار (10.4 مليارات دولار). وفي المقابل، صعدت قيمة الواردات من الخارج 31.6% خلال الفترة مسجلة 46.253 مليار دينار (14.78 مليار دولار).
وسجلت نسبة تغطية الصادرات إلى الواردات تراجعاً بـ4.8 نقاط، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2021، إذ بلغت 70.4%.
على صعيد آخر، أوردت وكالة "قنا" القطرية أن الاقتصاد التونسي حقق نمواً بنسبة 2.85% خلال الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي، حيث سجلت الفترة نفسها من العام الماضي انكماشاً بنسبة 1.8%.
وأفاد تقرير صادر عن معهد الإحصاء الحكومي التونسي، الإثنين، بأن أكثر القطاعات نمواً هو قطاع الخدمات، حيث نما بحوالي 5.2% على أساس سنوي، نتيجة لارتفاع نسق نمو القيمة المضافة للقطاع.
وتراجع حجم الناتج المحلي الإجمالي 1% في الربع الثاني، مقارنة بالربع الأول من العام الجاري، بسبب انخفاض أداء قطاع البناء والتشييد، وبدرجة أقل قطاع الصناعة.
وكان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قد خفض، في مايو/ أيار الماضي، توقعاته لنمو الاقتصاد إلى 2%، بعد توقعات سابقة في حدود 2.7%، مع الإبقاء على نسبة نمو متوقعة عند مستوى 2.5% لعام 2023.
تجدر الإشارة إلى أن تونس تعاني أزمة اقتصادية خانقة، فاقمتها تداعيات جائحة فيروس كورونا وعدم الاستقرار السياسي والحرب الأوكرانية.
