توتال الفرنسية تقرر البقاء في بورما رغم وقف مشاريع النفط الجديدة

أعلنت مجموعة توتال النفطية الفرنسية، أنها ستبقى في بورما رغم وقف مشاريعها وعمليات الحفر، مشيرة إلى أن هذه الخطوة جاءت من أجل ضمان سلامة طواقمها من موظفين ومسؤولين وتجنيبهم السجن والعمل القسري في البلد الذي شهد انقلابا عسكريا.

وقال باتريك بويانيه رئيس الشركة في مقال نشرته صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الفرنسية، اليوم الأحد :" قررنا وقف مشاريعنا وعمليات الحفر في بورما لكننا نواصل إنتاج الغاز".

وأضاف بويانيه أن هذا القرار لم يتخذ "للحفاظ على أرباحنا ولا لمواصلة دفع الضرائب للمجلس العسكري، بل لضمان سلامة طواقمنا من موظفين ومسؤولين وتجنيبهم السجن والعمل القسري وقبل كل شيء لتجنب المزيد من تدهور الظروف المعيشية لهؤلاء السكان عبر قطع الكهرباء عن ملايين الأشخاص".

وتابع "بما أنني لا أستطيع اتخاذ قرار بوقف الإنتاج (...)  فإني أتخذ اليوم قراراً بأن أدفع للجمعيات التي تعمل من أجل حقوق الإنسان في بورما ما يعادل الضرائب التي سنضط لدفعها فعليا للدولة البورمية" في المستقبل.

وتعمل توتال في بورما منذ 1992، بينما تدعو منظمات غير حكومية عدة المجموعة إلى "وقف تمويل المجلس العسكري". ودفعت المجموعة نحو 230 مليون دولار للسلطات البورمية في 2019 ثم نحو 176 مليوناً في عام 2020 من ضرائب و"حقوق إنتاج" حسب وثائق مالية نشرتها الشركة متعددة الجنسيات.

طاقة

التحديثات الحية

الشركات النفطية الكبرى تتجه لحصد سيولة قياسية خلال العام

ويسيطر الجيش البورمي على شركة ميانمار للنفط والغاز المملوكة للدولة ولديها شراكات مع توتال. وقال بويانيه "باتخاذ قرار بالتوقف عن دفع الضرائب والرسوم للدولة البورمية "نعرض مسؤولي فرع الشركة لخطر الاعتقال والسجن".

وأوضح أن توتال "لم تدفع أي ضرائب أو رسوم إلى المجلس العسكري منذ بداية الأزمة في فبراير/ شباط، والسبب ببساطة هو توقف النظام المصرفي عن العمل".

وتساءل رئيس شركة توتال وفق ما نقلت وكالة فرانس برس "هل يمكن لمجموعة مثل توتال أن تقرر قطع الكهرباء عن ملايين الأشخاص، بما في ذلك المستشفيات والمتاجر وما يتعلق بالحياة اليومية، مع العواقب التي ينطوي عليها ذلك؟".

وأضاف أن "الحصول على الطاقة حق أساسي "، مؤكدا أنه إذا اتخذت توتال قراراً من هذا النوع فستضع "المتعاونين البورميين (...) في موقف صعب" لأن "المجموعة العسكرية لن تتردد في اللجوء إلى العمل القسري".

وسيتوقف مشروع التطوير المستقبلي لاكتشاف الغاز في الامتياز "إيه 6" في عرض وأعماق البحر (أوفشور) في غرب بورما. والأمر نفسه ينطبق على "حملة حفر آبار للغاز جارية" عبر "وقف تشغيل" الحفارة اعتباراً من الأول من مايو/ أيار المقبل.

لكن توتال ستواصل إنتاج الغاز البحري من حقل يادانا لأنه "يؤمن نصف الكهرباء لنحو خمسة ملايين من سكان مدينة رانغون" و"يغذي غرب تايلاند التي يتم تصدير الجزء الأكبر من الغاز إليها". وقال بويانيه إن تايلاند شددت على أهمية هذا الإنتاج.

(فرانس برس)