تكاليف الاقتراض تكبح سوق العقارات بالكويت

بينما تفيد المؤشرات بازدهار سوق العقارات في أغلب دول مجلس التعاون الخليجي، ظلت الكويت استثناء، إذ يعاني سوقها من التباطؤ، على خلفية تصاعد التقييمات وتكاليف الاقتراض، إلى جانب عدم اليقين بشأن إصلاحات الإسكان. ويشير الخبير الاقتصادي الكويتي، محمد رمضان، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، إلى أن قطاع العقارات ظل منتعشا بشكل كبير جدا في زمن جائحة كورونا، وكان هذا طبيعيا مع ارتفاع الفائدة، وإتاحة البنوك الحصول على قروض من دون فوائد بمبالغ كبيرة، بلغت ما يفوق الـ 200 ألف دولار على مدى 4 سنوات.

ويلفت رمضان إلى أن سوق الكويت العقارية تتميز عن غيرها من أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بأنها "محلية"، أي لا يشترك فيها الأجانب، ما يسهم في حالة التراجع حاليا، لكنه يشير، في الوقت ذاته، إلى تباطؤ السوق العقارية بدول أخرى كثيرة، ما يعني أن الظاهرة ليست كويتية فقط.

وبعدما زادت الفائدة بشكل كبير، تمر سوق العقارات الكويتية بـ"حركة تصحيحية" وفق رمضان، في ظل عدم السماح بالطلب الأجنبي. أما بالنسبة للمستثمرين من دول الخليج، فلا يفضلون غالبا شراء العقارات في الكويت لكلفتها العالية جدا، مشيرا إلى أن شراءهم للعقارات في دولهم أو في دول خليجية أخرى أسهل وأقل كلفة، ما جعل الإقبال على السوق الكويتية ضعيفا، رغم السماح لهم بالتملك.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

برلمان الكويت يوافق على مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات السكنية

كما ساهمت حالة عدم اليقين بالنسبة لسوق العقارات التجارية والاستثمارية، في تباطؤ السوق العقارية في الكويت بشكل عام، بحسب ما رآه رمضان، لافتاً إلى أن ترحيل أعداد كبيرة من العمال الوافدين كان داعما لتلك الحالة، إضافة إلى عدم استقرار الحالة السياسية والحالة الاقتصادية بشكل عام، على أثر سجالات متوالية بين الحكومة ومجلس الأمة (البرلمان).

وكان المحلل الاقتصادي الكويتي، علي العنزي، قد لفت، في تصريحات سابقة لـ "العربي الجديد"، إلى أن الحكومة لا تزال تعمل على تدفق استثمارات جديدة في القطاعات غير النفطية، لكن هذا التدفق لا يزال ضعيفا، ولا تزال معظم صادرات البلاد من الطاقة، ما يتسبب في حالة من التراجع بمؤشرات العديد من القطاعات الاقتصادية.

وشدد العنزي على ضرورة تسريع الحكومة لوتيرة هذا التدفق في ظل رفع دول خليجية، مثل قطر وسلطنة عمان، من صادراتها بشكل كبير، بعد سلسلة من الاستثمارات الكبيرة في مجال اكتشافات النفط والغاز، ما يعني أن الاعتماد على الإيرادات النفطية وفق الحصة السوقية المعتادة لم يعد "مضمونا".