تقدّم صفقة غاز "قطر للطاقة" مع "بي تي تي" التايلاندية
نقلت "رويترز" عن 4 مصادر قولها، اليوم الجمعة، إن "بي تي تي"، وهي أكبر شركة طاقة في تايلاند وتسيطر عليها الحكومة، تُجري محادثات وصلت إلى مراحل متقدمة مع قطر بشأن صفقة لإمدادها بالغاز الطبيعي المسال مدتها 15 عاما.
وتشير أرقام متباينة قدمتها المصادر إلى أن مجموعة النفط والغاز تتفاوض لإمدادها بمليون أو مليوني طن سنويا. وهو ما سيكون الأحدث في سلسلة من الاتفاقات لمشترين آسيويين لضمان إمدادات طويلة الأمد.
وقال مصدر خامس في القطاع إن الطرفين يجريان "مفاوضات جادة"، لكنه أضاف أن خطوة إبرام اتفاق ليست متوقعة قبل نهاية الصيف، فيما لم ترد "قطر للطاقة" ولا "بي تي تي" بعد على طلبات من "رويترز" للتعليق.
وقطر هي أكبر مصدّر للغاز الطبيعي المسال في العالم، وتزايدت المنافسة للحصول عليه منذ بدء الحرب في أوكرانيا العام الماضي، إذ تحتاج أوروبا بشكل خاص لكميات ضخمة لمساعدتها على استبدال الغاز الذي تضخه لها روسيا عبر خطوط أنابيب، وشكل فيما سبق ما يقارب 40% من واردات القارة الأوروبية من الغاز.
لكن شركات آسيوية لديها شهية لعقد اتفاقات طويلة الأمد للبيع والشراء سبقت أوروبا في تأمين إمدادات من قطر على أساس خطتها للتوسع على مرحلتين، التي ستزيد من طاقتها لإنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن متري سنويا بحلول 2027 من 77 مليون طن حاليا.
وتجري قطر مفاوضات مع عدد من المشترين الآسيويين الآخرين هذا العام، ووقعت حتى الآن 3 اتفاقات مع مشترين آسيويين بالفعل مع توقعات بعقد المزيد منها هذا العام.
وقال متعاملون إن "بي تي تي" تسعى هذا العام للحصول على شحنات غاز طبيعي مسال فورية مثل شركات أخرى في أسواق آسيوية ناشئة، بعد أن تراجعت أسعاره عن مستويات غير مسبوقة سجلتها العام الماضي.
كما وقعت "بي تي تي" اتفاقا لمدة تسع سنوات مع العمانية للغاز الطبيعي المسال بداية العام، ستتلقى بموجبه 80 ألف طن سنويا اعتبارا من 2026.
وتحتاج تايلاند، التي تعتمد بدرجة كبيرة على واردات النفط والغاز، إلى زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال لتعويض تراجع حاد في إنتاج حقولها للغاز. ووفقا لبيانات كبلر، فقد استوردت تايلاند منذ بداية العام نحو ستة ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال مقارنة مع استيراد 8.7 ملايين طن في 2022.
(رويترز)
