تقديرات إسرائيلية لخسائر مادية ضخمة بسبب العدوان على غزة
تقديرات إسرائيلية لخسائر مادية ضخمة بسبب العدوان على غزة
يجد الاقتصاديون الإسرائيليون صعوبة بالغة هذه الأيام في تقدير الأضرار والعواقب من عملية طوفان الأقصى ومن ثم العدوان على غزة، حيث تشير التقديرات إلى أن هذه الحرب ستكون طويلة، وقد وردت إشارة بارزة إلى ذلك على لسان وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، الذي نقل عنه في محادثة مغلقة أن "سكان الجنوب لن يتمكنوا من العودة إلى منازلهم في العام المقبل".
أما بنك إسرائيل المركزي، الذي اعتمدته شركات التصنيف كما يبدو من الرسائل التي أرسلتها الأسبوع الماضي، فهو يقدر الحرب ما بين 3 إلى 6 أشهر.
ووفق موقع "كلكاليست" الإسرائيلي فإنه حتى لو كانت ثلاثة أشهر، "فما زلنا نتحدث عن حدث حرب لم نشهدها من قبل منذ حرب لبنان الأولى، حيث استمرت حرب لبنان الثانية 34 يوما.
وتوقع الموقع أن تكون النفقات المباشرة على الحرب الحالية أكثر من ضعف ما كانت عليه في حرب لبنان الثانية، بأسعار 2023، وتصل إلى 25 مليار شيكل على الأقل.
ومن الواضح أن نفقات الحرب من إجمالي الإنفاق الحكومي سترتفع بمرور الوقت. ويعتبر معدل الإنفاق الحربي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل، 4.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، هو الأعلى في العالم الغربي وواحد من أعلى المعدلات في العالم باستثناء أوكرانيا.
ومن المتوقع أن ينمو الإنفاق الحربي بشكل حاد، على الأقل في السنوات المقبلة، مما يعني أنه بدون زيادات ضريبية، من المتوقع أن يقفز العجز، أو أن الإنفاق على التعليم، والصحة، والرعاية الاجتماعية، والبناء، والبنية الأساسية من المتوقع أن ينخفض، وهو ما من شأنه أن يلقي بظلاله على النمو الاقتصادي.
الأضرار التي لحقت برأس المال المادي وإغلاق الاقتصاد غير مسبوقة مقارنة بالحروب الأخرى، وفق الموقع الإسرائيلي، وفي أحسن الأحوال قد تصل إلى 17 مليار شيكل كتقدير تقريبي، و31 مليار شيكل بسبب فقدان عائدات الضرائب، أي ما مجموعه حوالي 48 مليار شيكل.
ودخلت وزارة المالية بالفعل في المراحل النهائية من بناء تقدير الأضرار وفق عدة طرق حسابية. وبحسب الطريقة المبنية على خسارة أيام العمل، تقدر خسارة الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.6 في المائة شهريا، أي حوالي 11.8 مليار شيكل.
وفي الشهرين الأولين، ستصل خسارة الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وحوالي 23.6 مليار شيكل، بينما في مثل هذا السيناريو سيكون تقدير العاطلين عن العمل 1.1 مليون شخص. في سيناريو تمدد الحرب، تمثل الخسارة حوالي 1.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي شهريًا، أي حوالي 20.1 مليار شيكل شهريًا، أو حوالي 40 مليار لكل شهرين، وحوالي 1.8 مليون عاطل عن العمل، أي 41 في المائة من جميع العاملين في الاقتصاد. وهي معدلات غير مسبوقة بكل المقاييس.
وقد تم تجنيد ما بين 300 ألف إلى 360 ألف جندي احتياط في جيش الاحتلال في العدوان الحالي على غزة، أي 3.3 أضعاف ما تم تجنيده في حرب لبنان الثانية بأكملها، والتي تم فيها تجنيد حوالي 89 ألف جندي وفقًا لبيانات الخزانة الإسرائيلية.
