تغريم "اتصالات المغرب" 250 مليون دولار
قررت شركة "اتصالات المغرب" اللجوء إلى القضاء، من أجل استئناف قرار صدر عن الوكالة المعنية بتنظيم قطاع الاتصالات، والتي غرّمتها 250 مليون دولار، وذلك بعد غرامة كانت بلغت قبل عامين 330 مليون دولار، بسبب مخالفتها لقواعد المنافسة.
وأعلنت اتصالات المغرب، التي تعتبر بمثابة الفاعل التاريخي بالمغرب، مساء أمس الاثنين، عن توصلها بقرار وكالة تقنين المواصلات المتعلق بتقاسم البنى التحتية الخاصة بالهاتف الثابت مع الشركتين الأخريين المنافستين لها.
وأكدت الشركة، في بيان، أنها تحسبت لتلك الغرامة، حيث ضمنتها في حساباتها المالية التي أقفلت في 30 يونيو/حزيران الماضي.
وشركة اتصالات المغرب مدرجة في بورصة الدار البيضاء وسوق الأوراق المالية في العاصمة الفرنسية باريس، وتمتلك شركة اتصالات الإمارات 53% من رأسمالها مقابل 22% للدولة المغربية و19.16% لمساهمين آخرين.
وللشركة فروع في عدد من البلدان الأفريقية، وتحديدا بوركينا فاسو وساحل العاج وبنين والغابون ومالي وموريتانيا والنيجر وجمهورية أفريقيا الوسطى والتوغو.
وهذه هي الغرامة الثانية بعد تلك التي أصدرتها الوكالة عام 2020 بقيمة 330 مليون دولار، بسبب وجود ممارسات كانت متراكمة على مدى 7 سنوات تنافي قواعد المنافسة.
وحثت الوكالة اتصالات المغرب على العمل لتجاوز تلك الوضعية، مع تطبيق التدابير التي تشجع المنافسة، مع تحديد غرامة مالية عن كل يوم تأخير في حال عدم التنفيذ.
وحددت الوكالة في تلك الغرامة 400 ألف دولار عن كل يوم تأخير، وهو المبلغ الذي تراكم، قبل أن تقرر فرض غرامة قيمتها 245 مليون دولار على سبيل "تصفية الغرامة".
وسبق للوكالة أن طالبت اتصالات المغرب قبل 6 أعوام بالامتثال للقواعد التي تسري على شركات الاتصالات.
كما عمدت شركة "وانا" إلى رفع دعوى لدى المحكمة التجارية في الرباط، وهي الشركة ذاتها التي كانت رفعت شكوى لدى الوكالة حول ما تعتبره تعسف اتصالات المغرب في استغلال الوضعية المهيمنة في السوق.
في الأثناء، يؤخذ على "وانا" التي ترعى علامة "إينوي" عدم امتثالها لتوجيهات الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، حيث تطالب بتعويضات حددتها بـ600 مليون دولار، وسيكون هذا الأمر موضع نظر المحكمة التجارية في سبتمبر/أيلول المقبل.
ويعتبر الاقتصادي علي بوطيبا أن مسألة تقاسم البنى التحتية بين شركات الاتصالات في المغرب ما زالت مطروحة منذ تحرير القطاع، وسط مراهنة على سلطة الضبط (التنظيم) التي تتمتع بها الوكالة من أجل دفع اتصالات المغرب إلى تقاسم البنى التحتية المرتبطة بالهاتف الثابت وإنترنت المنزل والتي تملكها بحكم الأسبقية الزمنية.
ويعتبر بوطيبا أنه يفترض تسوية هذا الخلاف بين الفاعلين في القطاع، من أجل التركيز على تحسين جودة الخدمات للعملاء، خاصة على مستوى الإنترنت، وتخفيض الأسعار.
وحظي قطاع الاتصالات في المغرب باهتمام المجلس الأعلى للحسابات في تقرير سابق، إذ ذهب المجلس الذي يعتبر المحكمة المالية للمملكة، إلى أن تطوير البنى التحتية لشبكة الهاتف الثابت محدود، بينما يعود التطور الذي عرفه القطاع أخيرا إلى سوق الهاتف النقال والإنترنت.
وشدد على أن خدمة الهاتف والإنترنت لا تستفيدان من نفس التطور والمنافسة بسبب احتكار "اتصالات المغرب" لتلك الخدمة، ملاحظا أن فاتورة الإنترنت الثابت مرتفعة مقارنة بالمستوى الذي بلغته الإنترنت عبر الهاتف النقال.
