"علي بابا" ترد على الغرامة الصينية بالشكر: ما مصير الإمبراطورية؟
بعدما فرضت الصين غرامة قياسية ضد الاحتكار على مجموعة علي بابا القابضة، قامت شركة التجارة الإلكترونية العملاقة بعمل غير عادي: شكر المنظمين. وقالت الشركة في رسالة مفتوحة: "لم يكن لعلي بابا أن تحقق نموا لولا التنظيم الحكومي السليم، وكان الإشراف والتسامح والدعم النقديين من جميع دوائرنا أمراً حاسماً في تنميتنا. لهذا، نحن مدينون بالامتنان والاحترام".
واعتبرت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية أن هذا الشكر هو علامة على مدى غرابة الحملة التي تشنها الصين على قوة التكنولوجيا الكبيرة مقارنة ببقية العالم. إذ من المحتمل ألا يعرب مارك زوكربيرغ وتيم كوك عن امتنانهما إذا قامت الحكومة الأميركية بفرض غرامات قياسية لمكافحة الاحتكار على فيسبوك وآبل.
وأنهى المنظمون في بكين تحقيقهم التاريخي في أربعة أشهر فقط، مقارنة بالسنوات التي استغرقتها هذه التحقيقات في الولايات المتحدة أو أوروبا. وبعثوا برسالة واضحة إلى أكبر الشركات في البلاد وقادتهم، مفادها أن السلوك المناهض للمنافسة ستكون له عواقب. بالنسبة إلى علي بابا، كانت الغرامة البالغة 2.8 مليار دولار أخف مما كان يخشى الكثيرون، كما أنها تساعد في رفع سحابة من عدم اليقين تخيم على إمبراطورية مؤسس جاك ما على الإنترنت.
وقال المنظمون إن الغرامة البالغة 18.2 مليار يوان كانت تستند إلى 4% فقط من الإيرادات المحلية لعملاق الإنترنت لعام 2019. في حين أن هذا يمثل ثلاثة أضعاف أعلى مستوى سابق بنحو مليار دولار سلمته شركة Qualcomm لصناعة الرقائق الأميركية في عام 2015، إلا أنها أقل بكثير من الحد الأقصى المسموح به البالغ 10% بموجب القانون الصيني.
وارتفعت أسهم علي بابا بأكثر من 8% يوم الاثنين في هونغ كونغ. وقال جوزيف تساي، الشريك المؤسس ونائب رئيس مجلس الإدارة، في مكالمة هاتفية مع المستثمرين يوم الإثنين: "نحن سعداء لتجاوز الأمر. يتم اتخاذ هذه الإجراءات التنظيمية لضمان المنافسة العادلة". وجاءت الغرامة مع عدد كبير من "التصحيحات" التي سيتعين على علي بابا وضعها - مثل الحد من ممارسة إجبار التجار على الاختيار بين علي بابا أو منصة منافسة، والتي تعهدت الشركة بالفعل بتنفيذ العديد منها.
لكن تساي قال إن المنظمين لن يفرضوا تغييرات جذرية على إستراتيجيتهم للتجارة الإلكترونية. وبدلاً من ذلك، تعهد هو وغيره من المديرين التنفيذيين بفتح أسواق علي بابا أكثر، وخفض التكاليف للتجار مع إنفاق "مليارات اليوانات" لمساعدة عملائها على التعامل مع التجارة الإلكترونية.
وقال تساي إن الشركة ليست على علم بأي تحقيقات أخرى لمكافحة الاحتكار في الشركة، باستثناء التحقيق الذي نوقش سابقاً في عمليات الاستحواذ والاستثمارات من قبل علي بابا وغيرها من عمالقة التكنولوجيا. وشرحت لينا تشوي، نائبة رئيس قسم المستثمرين في موديز، في مذكرة: "من المرجح أن تحد الإجراءات التصحيحية المطلوبة من نمو إيرادات علي بابا، حيث سيتم تقييد المزيد من التوسع في الحصة السوقية. ستؤدي الاستثمارات للاحتفاظ بالتجار وترقية المنتجات والخدمات أيضاً إلى تقليل هوامش الربح".
ولا تزال بكين عازمة على كبح جماح عمالقة الإنترنت والتكنولوجيا المالية، وهي حملة واسعة قضت على أكثر من 250 مليار دولار من تقييم علي بابا منذ أكتوبر/ تشرين الأول.
لا تزال بكين عازمة على كبح جماح عمالقة الإنترنت والتكنولوجيا المالية، وهي حملة واسعة قضت على أكثر من 250 مليار دولار من تقييم علي بابا منذ أكتوبر/ تشرين الأول
ويؤكد الاستسلام السريع لعملاق التجارة الإلكترونية على قابلية تعرضه لمزيد من الإجراءات التنظيمية - وهو بعيد كل البعد عما كان عليه قبل ست سنوات فقط، عندما اعترضت علي بابا علناً على لوم إحدى الوكالات على السلع المقلدة وأجبرت إدارة الدولة للصناعة والتجارة في النهاية على التراجع عن ذلك.
ويوم الإثنين، تراجعت أسهم شركات الإنترنت العملاقة التابعة لشركة علي بابا، من شركة Tencent الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي، إلى شركة Meituan و JD.com المتخصصة في توصيل الطعام، وسط مخاوف من احتمال تعرضهم لفحص مماثل.
وإلى جانب مكافحة الاحتكار، يُقال إن الوكالات الحكومية تدقق في أجزاء أخرى من إمبراطورية ما، بما في ذلك أعمال إقراض المستهلكين التابعة لشركة آنت غروب والمقتنيات الإعلامية الواسعة لشركة علي بابا.
واعتبرت "بلومبيرغ إنتليجنس" أن الغرامة القياسية التي فرضتها الصين على شركة علي بابا قد ترفع العبء التنظيمي الذي أثر على الشركة منذ بدء تحقيق مكافحة الاحتكار في أواخر ديسمبر/ كانون الأول.
لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هيئة الرقابة أو غيرها من الوكالات قد تطالب بمزيد من الإجراءات. يقال إن المنظمين، على سبيل المثال، قلقون بشأن قدرة علي بابا على التأثير في الخطاب العام ويريدون من الشركة بيع بعض أصولها الإعلامية، بما في ذلك صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست، وهي صحيفة تصدر باللغة الإنجليزية في هونغ كونغ.
وأفادت بلومبيرغ نيوز أن كبار المنظمين الماليين في الصين يرون الآن أن تينسنت هي الهدف التالي لزيادة القيود. ويقال إن البنك المركزي يقود المناقشات حول إنشاء مشروع مشترك مع عمالقة التكنولوجيا المحليين للإشراف على البيانات التي يجمعونها من مئات الملايين من المستهلكين، وهو ما سيكون تصعيداً كبيراً في محاولات المنظمين لتشديد قبضتهم على البلاد.
وقالت أنجيلا تشانغ، مؤلفة كتاب "استثنائية مكافحة الاحتكار الصينية" ومديرة مركز القانون الصيني في جامعة هونغ كونغ. "إنه حجر يقتل عصفورين: تشريح قوة مالية صينية، وتحول عملاق جاك ما نحو التكنولوجيا والخدمات.
