تضييق الخناق المالي والاقتصادي على روسيا بمزيد من العقوبات والمقاطعة
على مدار الساعة، يُعلن الغرب مزيداً من التضييق على الاقتصاد الروسي، من خلال عقوبات وقيود إضافية في شتّى المجالات.
وأُعلنت في هذا الإطار جملة إجراءات ضد موسكو، التي بادرت بدورها إلى اتخاذ تدابير في مواجهة التحديات الطارئة. فماذا في التفاصيل؟
أبرز الجديد على هذا الصعيد، اليوم الخميس، اتخاذ بنك التسويات الدولية قراراً بتعليق عضوية البنك المركزي الروسي، حسبما نقلت "فرانس برس"، وإعلان الحكومة البريطانية فرض عقوبات جديدة على 7 أثرياء روس قريبين من السلطة، بينهم رومان أبراموفيتش، مالك نادي تشلسي لكرة القدم، وشريكه التجاري السابق أوليغ ديريباسكا، رداً على الغزو الروسي لأوكرانيا.
وفرض على أبراموفيتش تجميد أصوله، وحظر القيام بتعاملات مع أفراد وشركات بريطانية، وحظر على السفر، علماً أن الأوليغارش الآخرين المستهدفين بالعقوبات هم المدير العام لمجموعة النفط العملاقة "روسنفت" إيغور سيتشين، ورئيس بنك "في تي بي"، ثاني أكبر مصارف روسيا، أندري كوستين، ورئيس مجلس إدارة مجموعة غازبروم، أليكسي ميلر، ورئيس شركة أنابيب الغاز والنفط ترانسنفت نيكولاي توكاريف، ورئيس مجلس إدارة بنك روسيا، دميتري ليبيديف.
وتندرج العقوبات ضمن سلسلة من التدابير التي اتخذتها الحكومة البريطانية ضد روسيا، وتحديداً اقتصادها.
وسبق أن فرضت المملكة المتحدة عقوبات على أكثر من 200 شخص وكيان وفروع شركات، هي من الأكبر في روسيا، عقب بدء الهجوم على أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط.
ودفع الغزو الروسي الحكومة البريطانية لمراجعة برنامج حكومي اجتذب على مدى عقود أموالا روسية بعضها مشبوه إلى المملكة المتحدة، مع فرض عقوبات على الأوليغارش ووضع حد لنظام "التأشيرات الذهبية" وإصدار قانون لمكافحة الإجرام الاقتصادي. ويقول المحامي والرئيس السابق للجنة برلمانية دومينيك غريف لوكالة "فرانس برس": "إنها نهاية حقبة"، وهو كان ندد عام 2020 في تقرير بتهاون لندن في التدقيق بمصدر المبالغ الروسية الهائلة المستثمرة في البلاد.
وفي السياق، أعلنت شبكة سبوتيفاي السويدية الخميس، إنهاء اشتراكاتها المدفوعة في روسيا، وهي خدمة باتت شبه مستحيلة بسبب العقوبات المفروضة على البطاقات المصرفية ووسائل الدفع المختلفة في البلاد.
كما علق موقع يوتيوب ومتجر غوغل بلاي التابعان لشركة غوغل المملوكة لـ"ألفابت" جميع خدمات الدفع في روسيا، بما في ذلك الاشتراكات، بعد أن بدأت العقوبات الغربية تفرض تحديات مصرفية في البلاد.
"غولدمان ساكس" أول بنك أميركي يغادر روسيا
وقالت مجموعة "غولدمان ساكس" اليوم الخميس إنها أغلقت أعمالها في روسيا لتصبح أول مجموعة مصرفية أميركية كبرى تغادر ذلك البلد بعد غزوه أوكرانيا، وتزيد الضغط على منافسيها كي تحذو حذوها. وقالت في بيان عبر البريد الإلكتروني إن "غولدمان ساكس أنهى أعماله في روسيا امتثالا للمتطلبات التنظيمية وإجراءات الترخيص". وطبقا لمصدر مطلع على الأمر تحدث شريطة عدم الكشف عن اسمه فإن البنك سينهي أعماله تدريجيا بدلا من الخروج منها على الفور وأي خسائر ستكون "غير جوهرية".
وعلى الرغم من أن المصارف الأوروبية هي الأكثر انكشافا على روسيا فإن المصارف الأميركية، طبقا لبيانات بنك التسويات الدولية، ما زال لها انكشاف كبير يبلغ إجماليه 14.7 مليار دولار.
مواقف وتدابير روسية مضادة للعقوبات
في موسكو، اعتبر الكرملين، اليوم الخميس، أن الاقتصاد الروسي يتعرض لـ"صدمة"، وتُتَّخَذ إجراءات لتخفيف أثر ما وصفه بحرب اقتصادية "غير مسبوقة على الإطلاق" تُشَنّ على موسكو.
وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، للصحافيين في مؤتمر عبر الهاتف: "اقتصادنا يتعرض الآن لتأثير الصدمة، وهناك تداعيات سلبية يجري خفضها".
ووصف بيسكوف الوضع بـ"المضطرب"، لكنه قال إنه يجري بالفعل اتخاذ إجراءات للتهدئة وإعادة الاستقرار، مضيفاً أن "هذا غير مسبوق على الإطلاق. الحرب الاقتصادية التي بدأت ضد بلدنا لم يُشَنّ مثلها من قبل. لذلك من الصعب للغاية التنبؤ بأي شيء".
وبرز تصريح للرئيس فلاديمير بوتين في اجتماع حكومي متلفز، قال فيه للدول "غير الصديقة": "نحن متقيدون بالتزاماتنا في مجال الطاقة"، مرجحا أن تؤدي العقوبات إلى ارتفاع هائل في أسعار المواد الغذائية عالميا، في وقت تعد روسيا من أكبر منتجي الأسمدة الضرورية لسلاسل الإمداد العالمية. وأضاف أن "روسيا وبيلاروس من أكبر مزودي الأسمدة المعدنية. إذا استمروا في اختلاق المشكلات للتمويل والخدمات اللوجستية الخاصة بتسليم سلعنا، عندئذ سترتفع الأسعار وهذا سيؤثر على المنتج النهائي، السلع الغذائية".
تزامناً، أعلن وزير خارجيته سيرغي لافروف أن بلاده لم تستخدم مطلقاً النفط والغاز كسلاح، مضيفاً: "لدينا أسواق لإنتاجنا من الطاقة، وسيكون لدينا دوماً".
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الزراعة أن روسيا ستبدأ التدخل في سوق الحبوب المحلي هذا العام، وأنها ستحصد 123 مليون طن من الحبوب هذا العام، حسبما نقلت "رويترز"، في وقت كانت وزارة الصناعة تعلن تعليق صادرات الأسمدة مؤقتاً.
وحظرت الحكومة الروسية تصدير أجهزة الاتصالات والمعدات الطبية والزراعية والكهربائية والتكنولوجية والسيارات، من بين أشياء أخرى، حتى نهاية عام 2022، رداً على العقوبات الغربية. وأُدرِج أكثر من 200 بند في قائمة الصادرات المحظورة، التي شملت أيضاً عربات السكك الحديدية والحاويات والتوربينات، وغيرها من السلع.
وكانت شركة "ستيلانتس" المصنعة للسيارات، التي تنتج وتبيع العلامات التجارية بيجو وسيتروين وأوبل وجيب وفيات في روسيا، تتطلع إلى بدء تصدير المركبات التجارية الخفيفة محلية الصنع إلى أوروبا الغربية قبل أن تغزو روسيا أوكرانيا.
واليوم، أوردت وكالة تاس للأنباء أن فائض التجارة الخارجية لروسيا ارتفع إلى 46.2 مليار دولار في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى فبراير/ شباط بزيادة أكثر من الضعف من 18.3 مليار دولار في أول شهرين من العام الماضي.
حرب أوكرانيا تخلط أوراق البنك المركزي الأوروبي
وتأتي هذه التطورات فيما يلقي الغزو الروسي لأوكرانيا بظله على اجتماع يعقده البنك المركزي الأوروبي الخميس، ويتوقع أن يقرّ خلاله نهجاً أكثر لونية في استراتيجيته النقدية، آخذاً بصدمة التضخم والخطر على النمو.
وشوّشت هذه الأزمة الكبرى على الرسالة التي أصدرها البنك المركزي الأوروبي في فبراير/ شباط، حين مهّد للعودة إلى سياسته الطبيعية بعد عامين قدّم خلالهما دعماً كثيفاً للاقتصاد بمواجهة كورونا، وفقاً لـ"فرانس برس".
وكان المحللون يتوقعون أن يعمد البنك الذي يتخذ من فرانكفورت مقرّاً، في نهاية العام، إلى زيادة معدلات فائدته الرئيسية التي لا تزال بأدنى مستوياتها التاريخية. غير أن الحرب على أبواب أوروبا والعقوبات الغربية المفروضة على موسكو ستنعكس على اقتصادات منطقة اليورو.
وأوضح الخبير الاقتصادي في شركة "أي إن جي" ING للخدمات المالية كارستن بجيسكي أن مخاطر حصول ركود تضخمي "ازدادت بشكل واضح"، فيما تسارع ارتفاع الأسعار بشكل مخيف في فبراير/ شباط ليصل إلى مستوى قياسي قدره 5.8% في منطقة اليورو.
ومع الزيادة الجديدة في كلفة المواد الأولية المرتبطة بالنزاع في أوكرانيا، رأى وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير أن أزمة الطاقة "مشابهة" للصدمة النفطية عام 1973.
وسعياً لتبديد الغموض المخيم، يصدر البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس توقعات جديدة للاقتصاد الكلي تأخذ بالتبعات المرتقبة للنزاع في أوكرانيا. واكتفت رئيسته كريستين لاغارد في الوقت الحاضر بإبداء "الاستعداد لاتخاذ أي إجراء ضروري" لضمان استقرار الأسعار، دون إعطاء المزيد من المؤشرات حول نياتها.
ومن المتوقع أن يقرّ البنك وضع حد لـ"برنامج المشتريات الطارئة للديون في ظل الجائحة"، وهو برنامج بقيمة 1850 مليار يورو باشره لمكافحة الانكماش الاقتصادي الناتج من تفشي وباء كوفيد-19، فيما يبدو الوضع الصحي الآن تحت السيطرة.
في المقابل، من المتوقع أن يواصل البنك المركزي الأوروبي بوتيرة أبطأ برنامجه الثاني لدعم النمو الاقتصادي المعروف بـ"التيسير الكمّي" والقاضي بشراء سندات عامة وخاصة، "ما دام ذلك يبقى ضروريا"، وفق ما أعلن في الأشهر الماضية.
تسريع خطى أوروبا لإنهاء التحفيز الاقتصادي
ونقلت "أسوشييتد برس" عن البنك المركزي الأوروبي أنه بصدد الإسراع بوتيرة الخروج من برامج التحفيز الاقتصادي بسبب معاناته من التضخم المرتفع بشكل غير متوقع، مضيفاً أنه يعتزم إنهاء مشترياته من السندات في الربع الثالث من العام الحالي.
وذكر البنك في وقت سابق أنه ينوي تقليص المشتريات إلى 20 مليار يورو شهرياً بحلول الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي حوصر فيه البنك بين ارتفاع معدلات التضخم غير المتوقعة، والمخاوف بشأن تأثير الحرب في أوكرانيا بالنمو في تسع عشرة دولة تستخدم عملة اليورو.
