تضارب معلومات بين بغداد وأربيل حول استئناف تصدير النفط عبر "جيهان"
تضارب معلومات بين بغداد وأربيل حول استئناف تصدير النفط عبر "جيهان"
أعلن وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، عن إبلاغ السلطات التركية باستئناف بغداد عمليات تصدير نفط إقليم كردستان ومحافظة كركوك شمالي البلاد، عبر ميناء جيهان التركي، اعتباراً من يوم غد السبت، لكن وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان نفى ذلك اليوم الجمعة.
وقال عبد الغني، في بيان صدر عن مكتبه، إن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) أبلغت شركة "بوتاش" التركية باستئناف عمليات التصدير والتحميل، وذلك بعد الانتهاء التام من إبرام التعاقدات مع الشركات الدولية لبيع وتسويق النفط الخام من منفذ جيهان التركي وفق الآليات التي تعتمدها شركة تسويق النفط العراقية "سومو".
إلا أن وزير الثروات الطبيعية بحكومة إقليم كردستان، كمال محمد، نفى، اليوم الجمعة، استئناف عملية تصدير النفط عبر تركيا غداً السبت. وقال محمد، في تصريحات للصحافيين: "شركة "سومو (شركة النفط العراقية القابضة) فاتحت تركيا من أجل استئناف تصدير النفط من اقليم كردستان، وهو بانتظار الرد التركي لاستئناف التصدير"، مشدداً على أن "عملية تصدير النفط عبر ميناء جيهان لن تستأنف غداً السبت"، ومشيراً إلى أنه سمع هذا النبأ من وسائل إعلامية.
مصدر مسؤول في وزارة الثروات الطبيعية بحكومة إقليم كردستان أشار إلى أن وفداً رفيع المستوى من الحكومة التركية زار أربيل، يوم أمس الخميس، وعقد اجتماعاً مع وزارة النفط العراقية وممثلين عن حكومة الإقليم.
المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه قال، لـ"العربي الجديد"، إن "تركيا تلقّت وعوداً بتأجيل المطالبة بتسديدها مبلغ مليار و400 مليون دولار، وهو مقدار التعويض المالي الذي فرضته عليها محكمة التحكيم الدولي في باريس، وهذا ما دفع بغداد للاستعجال بالإعلان عن استئناف التصدير".
توقيع الاتفاق
ووقّعت الحكومة العراقية في بغداد، مع حكومة إقليم كردستان شمالي البلاد، في الرابع من إبريل/ نيسان الماضي، على اتفاقية نهائية تقضي بأن تتولى بغداد عملية الإشراف على الملف النفطي.
وفي مؤتمر صحافي عقده كل من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني، في بغداد، في إبريل الماضي، وعقب توقيع الاتفاق، قال السوداني إن "الاتفاق يصب في مصلحة العراقيين جميعاً، مشيراً إلى حرص الحكومة على عدم زيادة نسبة العجز في الموازنة العامة".
وأوضح البارزاني، من جانبه، أن "الاتفاق مهم لجميع العراقيين"، مشيراً إلى أن "السوداني راعى جميع العراقيين في الاتفاق الذي سيشكل الأساس لقانون الموازنة وستنعكس أسسه في قانون النفط والغاز".
الخبير النفطي والمستشار المختص في شؤون الطاقة، كوفند شيرواني، ذكر أنه "بالرغم من الإعلان العراقي من قبل وزير النفط عن استئناف الصادرات عبر ميناء جيهان، لم تأت حتى الآن أي إشارات بالقبول أو الرفض من الجانب التركي".
ولفت في حديثه، لـ"العربي الجديد"، إلى أن "الموعد الذي حدد لمعاودة التصدير يتعارض مع انشغال تركيا بانتخابات الرئاسة، حيث الأجهزة الإدارية والأمنية مشغولة بعملية التصويت، ولا يعرف ما ستؤول إليه النتائج".
وأضاف أن "تدفق النفط مجدداً يخدم الحكومة العراقية والإقليم وتركيا أيضاً التي تتقاضى أموالاً تصل إلى مليون دولار يومياً كأقل تقدير، جراء تصدير النفط العراقي".
وأوضح أن "تركيا أرادت مدة لفحص الأنبوب والتأكد من عدم تأثره بالزلازل التي ضربت المدن التركية في مارس/آذار الماضي، ولكن الجانب التركي يريد حسم الشكوى المقدمة ضده من قبل العراق، قبل معاودة التصدير مجدداً".
خسائر مالية كبيرة
وبحسب عضو برلمان إقليم كردستان صباح حسن، فإن الخسائر المالية جراء توقف صادرات الإقليم النفطية لأكثر من 50 يوماً تجاوزت مبلغ مليار و300 مليون دولار.
ويؤكد البرلماني الكردي، في اتصال مع "العربي الجديد"، أن "إقليم كردستان تأثر اقتصادياً جراء توقف الصادرات النفطية، وواجه مشكلة في دفع رواتب موظفي الإقليم، وبالتالي بعد عملية استئناف الصادرات ستتكفل الحكومة العراقية بدفع رواتب الموظفين الكرد شهرياً".
ولفت إلى أن "إقليم كردستان سلّم كامل نفطه إلى شركة "سومو"، وهي المسؤولة بالكامل عن استخراج النفط وبيعه، والإقليم لا يستطيع تحديد السعر، بل هذا يعود لشركة "سومو" التي تحدد سعر نفط الإقليم حسب الجودة، والاتفاق مع الشركات التي تشتري النفط".
ويصدر إقليم كردستان يومياً 400 ألف برميل من النفط، ستضاف إليها 80 ألف برميل من نفط كركوك، لتصدر عبر ميناء جيهان التركي.
وشكّل النزاع في موضوع النفط مصدر توتر أساسي بين بغداد وأربيل لسنوات، فقد وصل الأمر العام الماضي إلى القضاء العراقي، وتحديداً المحكمة الاتحادية، التي بتت في أمر تصدير نفط الإقليم.
وفي فبراير/ شباط 2022، أمرت المحكمة الاتحادية، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، إقليم كردستان بتسليم النفط المنتج على أراضيه إلى بغداد، وإلغاء عقود وقعها الإقليم مع شركات أجنبية.
وتجرى مفاوضات بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان تهدف لإقرار قانون النفط والغاز، والذي ينهي الجدل القائم بين بغداد وأربيل منذ عام 2005، بخصوص الملف النفطي.
