تضارب حكومي مصري حول احتياطيّ القمح... والمُصدّرون يعزفون عن التوريد

تتضارب البيانات الحكومية المصرية حول احتياطي البلاد من القمح، ما يزيد من ضبابية المشهد حول توافر هذه السلعة الرئيسية في ظل الغزو الروسي لأوكرانيا، بينما تعتمد مصر على استيراد القمح بشكل رئيسي من هاتين الدولتين لتغطية احتياجاتها.

وقال إبراهيم عشماوي، المساعد الأول لوزير التموين المصري، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية في تصريحات لوكالة رويترز، نُشرت في وقت متأخر من مساء الجمعة، إن مصر تملك احتياطياً من القمح يكفي حالياً لنحو أربعة أشهر ونصف شهر.

بينما أكد وزير التموين علي المصيلحي، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، في 13 فبراير/شباط الجاري أن احتياطيات القمح لدى مصر "آمنة وكافية لفترة 5.4 أشهر"، مشيراً إلى أن المناوشات بين كبرى الدول المصدرة للقمح والحبوب في العالم تزيد الشكوك في الأسواق.

وتُصدّر روسيا وأوكرانيا وحدهما أكثر من 35% من شحنات القمح والشعير العالمية. وتعتمد مصر والعديد من الدول العربية في تغطية الجانب الأكبر من احتياجاتها من هذه السلعة الرئيسية على الاستيراد من هاتين الدولتين بجانب الواردات القادمة من الولايات المتحدة ودول أوروبية.

إقبال ضعيف من المُصدرين الرئيسيين

وقال عشماوي إن مصر ستشتري من المزارعين المحليين في العام الحالي أربعة ملايين طن من القمح، ما سيغطي احتياجات البلاد حتى نهاية العام الجاري 2022.

وألغت مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، مناقصة شراء دولية، يوم الخميس الماضي، بسبب الإقبال الضعيف من المُصدرين الرئيسيين نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأضاف عشماوي في تصريحات لوكالة رويترز، إن بلاده لديها احتياطي استراتيجي من السكر يكفي ما يقرب من خمسة أشهر، واحتياطي من زيت الطعام والأرز يكفي لتغطية أكثر من أربعة أشهر من الاستهلاك.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الأسواق العربية في فوهة الحرب على أوكرانيا: فواتير باهظة

وبسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، قفزت العقود الآجلة لشحنات القمح والذرة الأميركية إلى أعلى مستوى تداول يوم الخميس الماضي، فيما سجلت أسعار فول الصويا أعلى مستوى لها منذ 2012، وسط  مخاوف عالمية من تأثر الإمدادات.

وارتفعت أسعار القمح لثالث يوم على التوالي، لتبلغ أعلى مستوى منذ أكثر من تسعة أعوام، فيما قفزت الذرة إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر.

ولا تقتصر المخاوف على عدم تصدير القمح الروسي والأوكراني فقط، بل قد تتسع الدائرة لتشمل الدول التي قد تدخل في الصراع.

وجاءت روسيا في صدارة الدول المصدرة للقمح خلال عام 2020، وفق بيانات صادرة حديثاً عن وزارة الزراعة الأميركية، بما يصل إلى 37.3 مليون طن سنوياً، تليها الولايات المتحدة بـ 26.1 مليون طن فكندا بـ 26.1 مليوناً، ففرنسا بـ19.8 مليون طن، فأوكرانيا 18.1 مليون طن، فالأرجنتين بـ 10.6 ملايين طن، فأستراليا بـ 10.5 ملايين طن، فألمانيا بـ 9.2 ملايين طن، فكازاخستان بـ 5.2 ملايين طن، فبولندا بنحو 4.7 ملايين طن.

في المقابل، تشير بيانات وزارة الزراعة الأميركية إلى أن مصر والجزائر جاءتا في صدارة الدول العربية المستوردة للقمح، إذ استوردت مصر خلال 2020، نحو 9.6 ملايين طن تشكل 5.8% من واردات العالم من القمح في ذلك العام، بينما استوردت الجزائر نحو 7 ملايين طن، تمثل 4.3% من الاستيراد العالمي في العام ذاته.

وتحلّ العديد من الدول العربية في مراكز تالية، إذ يأتي المغرب بعد الجزائر بواردات تبلغ نحو 4.8 ملايين طن، العراق 3.3 ملايين طن، اليمن 3.3 ملايين طن، السعودية 3.2 ملايين طن، السودان 2.7 مليون طن، الإمارات 1.8 مليون طن، وتونس 1.6 مليون طن.