تصاعد ركود الشركات في مصر... وتحذير من زيادة مفاجئة للدولار
تصاعد ركود الشركات في مصر... وتحذير من زيادة مفاجئة للدولار
زادت حدة ركود القطاع غير النفطي في مصر وسط تواصل أزمة الدولار التي أثرت سلباً في مختلف الأنشطة الاقتصادية، حسب مستثمرين لـ"العربي الجديد".
يأتي ذلك في ظل تفاؤل حكومي بانتهاء أزمة الدولار بعد توقيع صفقة "رأس الحكمة" مع الإمارات واستلام 10 مليارات دولار من قيمة الصفقة.
ورصد مؤشر مديري المشتريات لمؤسسة ستاندرد آند بورز في تقريره الشهري أمس الثلاثاء، زيادة حدة الانكماش في الاقتصاد غير المنتج للنفط، بأكبر معدل خلال 13 شهراً، مدفوعاً بتفاقم أزمة النقد الأجنبي والانخفاض الحاد في مبيعات العملاء. أشار التقرير إلى تضرر الشركات، من زيادة في تكاليف مستلزمات الإنتاج، مقرونة بتراجع حجم الشحن في قناة السويس وتفاقم نقص العملة وتدهور الطلب والإنتاج والتوظيف بدرجات أكبر، فيما ارتفعت أسعار الإنتاج بأسرع وتيرة منذ بداية عام 2023.
سجل المؤشر انخفاضاً من 48.1 نقطة في يناير 2024، إلى 47.1 نقطة فبراير/ شباط الماضي، في تدهور قوي لحالة القطاع الإنتاجي غير النفطي.
كشف مديرو الشركات في بيانات الإفصاح التي يرصدها المؤشر، عن تدهور حجم الطلب في شهر فبراير، بأسرع معدل منذ شهر مارس/ آذار 2023، وتراجع أداء المبيعات المحلية، بشكل خاص نتيجة تزايد ضغوط الأسعار والمشكلات المتعلقة بالعرض. جاءت معدلات الطلب ضعيفة في جميع القطاعات الخاضعة للدراسة، ظهرت جلية في شركات الجملة والتجزئة، التي عانت من أكبر انخفاض.
تأتي المؤشرات السلبية لمديري الشركات، وسط أنباء رسمية مليئة بالتفاؤل، بعد انتهاء الحكومة من بيع مدينة رأس الحكمة الواقعة على نحو 40 ألف فدان بالساحل الشمالي، للصندوق السيادي بدولة الإمارات، وحصولها على الدفعة الأولى بقيمة 10 مليارات دولار، من إجمالي 35 مليار دولار.
قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في تصريح صحافي مساء الاثنين، إن الحكومة ستتجه، بعد زيادة الموارد الدولارية، إلى توفير العملة الأميركية للإفراج الفوري عن البضائع بمختلف الموانئ، وإنهاء الإجراءات في أقرب وقت، بما يسهم في توازن الأسعار وانخفاضها.
وعد مدبولي بمتابعته ملف الإفراج عن البضائع على مدار الساعة، والسير في إجراءات إصلاحية، تستهدف دعم قطاع الصناعة، بهدف زيادة التصدير وقطاعات الزراعة والسياحة والاتصالات، باعتبارها أهم المجالات التي ستخضع للإصلاح الهيكلي بالدولة.
يؤكد الأمين العام لاتحاد جمعيات المستثمرين، محمد خميس ضرورة التزام الحكومة بتوفير الدولار فوراً للمستثمرين في مجالات الصناعة، لإنقاذ القطاع الإنتاجي والزراعي من عثراته المستمرة، خلال الأشهر الماضية.
قال خميس في تصريح لـ"العربي الجديد": "نريد أن يذهب المستثمر ورجل الأعمال إلى البنوك ليجد ما يطلبه من دولار بمجرد وقوفه على شباك الانتظار"، مستدركاً بأن الرهان على قدرة الحكومة على إنهاء أزمة القطاع الصناعي والإنتاجي، مربوط بتوافر الدولار وقدرتها على توفير احتياجات المصانع والشركات من مستلزمات الإنتاج، التي تعتمد على نسبة عالية من مكوناتها من السوق الدولية.
أضاف الخبير الصناعي أن الحكومة حددت أولوياتها العاجلة، بالإفراج عن السلع الأساسية الغذائية والدوائية، بينما تتنظر باقي الصناعات الحيوية بالدولة، انفراج أزمة الدولار المستمرة منذ عامين، بخاصة بعد تأكيد رئيس الوزراء، بإتمام صفقات بيع "رأس الحكمة" ومنشآت أخرى، وفرت مبالغ جيدة، تمكنها من إنقاذ الصناعة المحلية، التي يعول عليها في سد العجز الدائم والمتصاعد بين الصادرات والواردات.
حذر الأمين العام لاتحاد المستثمرين من تباطؤ الحكومة في حل أزمة النقد الأجنبي للقطاعات الإنتاجية، على وجه السرعة، خشية أن يعاود المستثمرون الطلب على الدولار من السوق السوداء، لسد احتياجاتهم من العملة الصعبة فيقفز سعره مجدداً، بما يهدر كل ما بنته الحكومة من مخططات للقضاء على تعدد أسواق سعر الصرف، وتوجه الناس إلى اكتناز الدولار والذهب، وسط عدم قدرة رجال الأعمال على دفع تكاليف الفوائد الباهظة التي فرضتها البنوك على تمويل المشروعات الصناعية والإنتاجية.
