انكماش القطاع غير النفطي في مصر للشهر الـ38 بفعل التضخم وحرب غزة
أظهر مسح، اليوم الاثنين، أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش في يناير/ كانون الثاني للشهر الـ38 على التوالي مع استمرار تأثر الطلب بضغوط التضخم والحرب في غزة.
فقد انخفض مؤشر "ستاندرد اند بورز غلوبال" لمديري المشتريات في مصر إلى 48.1 من 48.5 في ديسمبر/كانون الأول، ليظل دون مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.
وقالت "ستاندرد اند بورز غلوبال": "تزامن الانخفاض المستمر مع انكماش كبير في الإنتاج والطلبيات الجديدة خلال يناير، وسط مؤشرات إلى أن ارتفاع الأسعار ما زال يضعف طلب العملاء".
أشارت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر إلى انخفاض تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 33.7% على أساس سنوي في ديسمبر/كانون الأول من 34.6% في نوفمبر/تشرين الثاني وارتفاع تاريخي إلى 38% في سبتمبر/أيلول.
وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي لدى "ستاندرد اند بورز"، إن "بعض الشركات أشارت إلى أن الصراع بين إسرائيل وغزة والتوتر الجيوسياسي المرتبط به أثر بالسلب على نشاط السياحة، وهو ما يؤدي بدوره إلى مزيد من المصاعب لنشاط الاقتصاد غير النفطي خلال الأشهر القليلة المقبلة".
وانخفض المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 46.4 من 46.9 في ديسمبر/كانون الأول، في حين انخفض المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 46.6 من 46.7.
وانخفض المؤشر الفرعي لثقة الشركات إلى 52.1 من 55.1 في ديسمبر/كانون الأول، لكنه لا يزال أعلى من قراءة نوفمبر/تشرين الثاني عندما سجل 50.9، والذي كان أدنى مستوى له منذ استحداث هذا المؤشر في 2012.
وتشهد الأسواق المصرية ارتفاعات حادة في أسعار السلع الأساسية، الغذائية والاستهلاكية والمعمرة، بنسب تصل إلى 30%، اعتباراً من بداية فبراير/شباط الجاري.
وأرجع التجار الزيادة إلى ارتفاع سعر الدولار وتقييمهم للأسعار الجديدة وفقاً لسعر الدولار عند 72 جنيهاً، الذي تداولته السوق الموازية قبيل بداية فبراير الجاري.
ويراهن التجار على قدرة الحكومة على الحد من تصاعد الدولار ولجوء البنك المركزي إلى تعويم الجنيه، مع التزام الحكومة بتوفير الدولار للموردين والمصنعين لشراء مستلزمات الإنتاج من الخارج بما يمكنهم من السيطرة على موجات الغلاء الفاحش السائدة في الأسواق.
وتوشك الحكومة على تطوير اتفاق مع صندوق النقد الدولي سبق أن وقعته في ديسمبر/كانون الأول 2022، يقضي بإقراضها 3 مليارات دولار، ليزيد عن الضعف، يأتي ذلك بالتوازي مع جهود لدول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لدعم النظام في مواجهة أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ عقود.
(رويترز، العربي الجديد)
