تريليون دولار إضافية للأثرياء في 2021... مكاسب خيالية من الأسهم
تمكن أثرياء العالم من إضافة تريليون دولار إلى ثرواتهم خلال عام 2021، مستفيدين من موجة تضخم عصفت باقتصادات العالم بسبب استمرار تداعيات جائحة فيروس كورونا وأزمة سلاسل التوريد.
فقد ارتفعت أسواق الأسهم وأسعار كل شيء من القصور إلى العملات المشفرة إلى السلع، الأمر الذي أدى إلى تعزيز إجمالي ثروة أغنى 500 شخص في العالم بأكثر من تريليون دولار، وفق مؤشر "بلومبيرغ" للمليارديرات، الذي أظهر أن صافي الثروة المجمعة لهؤلاء تجاوز 8.4 تريليونات دولار، أي أكثر من الناتج المحلي الإجمالي لجميع البلدان باستثناء الولايات المتحدة والصين.
وتعكس هذه الثروات الهائلة، التعافي غير المتكافئ من الصدمة الاقتصادية لكورونا، نظراً إلى أن الأغنياء استفادوا من مكاسب الأسواق والسياسة المالية المتساهلة، بينما دفع الوباء نحو 150 مليون شخص باتجاه الفقر المدقع حسب تقديرات "البنك الدولي"، وسط توقعات بتزايد الرقم إذا استمر التضخم في الارتفاع.
ونقلت "بلومبيرع" عن لوكاس تشانسيل، المدير المشارك في "مختبر التفاوت العالمي" في كلية باريس للاقتصاد قوله: "ارتفعت الثروة التي يمتلكها أغنى 0.1% في العالم منذ منتصف التسعينيات من نحو 7% إلى 11% من إجمالي الثروة، ولم توقف الأزمة (كورونا) تلك الزيادة، بل تسببت في تضخمها".
ثروات العملات الرقمية
ومن بين أكثر مصادر الثراء الجديدة في 2021، الأصول غير الملموسة نسبياً، من بينها: الأصول الرقمية، وأسهم شركات التكنولوجيا المدرجة حديثاً. فقد تسببت تغيرات قيمة العملات المشفرة في تكوين ثروة بالمليارات لبعض الأشخاص.
وكما أضاف أغنى أثرياء العالم تريليون دولار إلى ثرواتهم، فعلت العديد من صناديق الثروة السيادية من العام الماضي، محملة بمكاسب ضخمة هي الأخرى.
فقد كشف تقرير سنوي أعدته منصة صناديق الثروة السيادية العالمية، نُشر أمس السبت، أن الأصول التي تحوزها صناديق الثروة السيادية والمعاشات الحكومية، زادت إلى مستوى قياسي بلغ 31.9 تريليون دولار بفضل ارتفاع الأسهم الأميركية وأسعار النفط.
وأظهر التقرير أنّ الأصول التي تديرها صناديق الثروة السيادية زادت بنسبة 6% إلى 10.5 تريليون دولار، في حين قفزت صناديق المعاشات الحكومية 9% إلى 21.4 تريليون دولار.
وجاء صندوق الثروة السيادي لسنغافورة في المقدمة، إذ زادت نسبة إبرامه للصفقات 75% إلى 31.1 مليار دولار موزعة على 109 صفقات. وجرى استثمار ثلث رأس المال في العقارات لا سيما اللوجيستيات.
وكانت شركات الطاقة والعقارات والرقائق الدقيقة، من بين أفضل القطاعات أداء في 2021. إذ صعدت أسعار السلع الأولية، من الطاقة والمعادن إلى المنتجات الزراعية بقوة، وتصدر وقود توليد الكهرباء موجة الصعود بدعم من قلة الإمدادات وقوة التعافي الاقتصادي مع تخفيف إجراءات الإغلاق الرامية لمكافحة الجائحة في أنحاء العالم بعد تكثيف حملات التطعيم.
ووفق محللين ماليين، فإنّ الصعود الذي شهده العالم لأسعار السلع الأولية خلال 2021 كان استثنائياً، معتبرين أنّه قد تتراجع حدة الأسعار في الفترات المقبلة.
