تركيا ترفع الفائدة إلى 42.5% وسط تراجع مستمر لليرة
تركيا ترفع الفائدة إلى 42.5% وسط تراجع مستمر لليرة
تابع مصرف تركيا المركزي سلسلة رفع الفائدة، للمرة الخامسة منذ تشكيل الحكومة التركية في مايو/أيار الماضي وتعيين حفيظة غاية أركان محافظاً للمصرف، ورغم التوقعات بتثبيت سعر الفائدة عند 40% بعد رفع الشهر الماضي، إلا أن لجنة السياسة النقدية بالمصرف المركزي رفعت سعر الفائدة بنحو 250 نقطة أساس، اليوم، في آخر اجتماعات عام 2023، ليصل سعر الفائدة إلى 42.5%.
ولم يتأثر سعر الصرف بعد نبأ رفع الفائدة، إذ استمر سعر صرف الدولار اليوم الخميس عند 29.1586 ليرة وسجل اليورو 32.0732 ليرة.
ويرى مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في إسطنبول محمد كامل ديمريل أن رفع سعر الفائدة جاء اليوم نتيجة استمرار تدحرج التضخم، مشيراً إلى أن التوقعات كانت برفع سعر الفائدة 5%.
ويضيف ديميريل لـ"العربي الجديد" أن سعر الفائدة يرتبط بنسبة التضخم، فلطالما تسعى الحكومة عبر خطتها لسحب فائض السيولة، لا يمكنها ترك فارق كبير بين سعر الفائدة والتضخم، مشيراً إلى تثبيت سعر الصرف منذ شهرين، ولكن التضخم يرتفع تباعاً، والمتوقع بدء حصد نتائج خطة الحكومة في العام المقبل، والآمال على الاستثمارات الخارجية والسياحة والصادرات.
وكانت بيانات معهد الغحصاء التركي قد أظهرت ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا إلى 61.98% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مدفوعا بارتفاع أسعار المواد.
ارتفاع الاحتياطي في تركيا
ويرى مراقبون أن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي بالمصرف المركزي إلى الأعلى في تاريخ تركيا هو بداية نجاح خطة الحكومة، التي ستنعكس، خلال العامين المقبلين، على التضخم وسعر صرف الليرة التركية.
ودعا مصرف تركيا المركزي المستثمرين الأجانب إلى الاستثمار في السندات الحكومية المقومة بالليرة، وسط تزايد اهتمام المستثمرين بالأصول التركية.
وبحسب بيانات تركية رسمية نقلتها صحيفة "ديلي صباح"، فإن المستثمرين الأجانب أبدوا مزيدا من الاهتمام بالأصول التركية، وكشفت الصحيفة أن المستثمرين الأجانب نفذوا عمليات استحواذ بقيمة 42.13 مليار ليرة (1.45 مليار دولار) خلال الأسبوع الماضي، ليكون أكبر تدفق منذ يوليو/تموز 2017.
كما سجلت تركيا تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات المخاطر الاقتصادية، حيث انخفضت مخاطر الائتمان لمدة 5 سنوات (CDS) إلى أقل من 300 نقطة أساس لأول مرة منذ مارس/آذار 2021، ما يعكس تزايد الثقة في الاقتصاد التركي واستقرار الليرة.
ويعتبر مراقبون أن رفع سعر الفائدة، منذ تعيين المحافظة حفيظة آية أركان في مايو/أيار الماضي، بنحو 4159 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة اليوم إلى 40% قبل رفع اليوم، يعتبر بيئة إضافية جاذبة للسوق في الأشهر الأخيرة.
وتشير بيانات المصرف المركزي، وفق الصحيفة التركية، إلى أن المستثمرين الأجانب ضخوا مبلغا صافيا قدره 891.4 مليون دولار في سندات الحكومة المحلية التركية خلال الأسبوع الماضي.
تدفقات استثمارية
كما أن تدفقات المستثمرين الأجانب نحو سوق الأسهم التركية بلغت 562.4 مليون دولار، وهو أكبر مبلغ أسبوعي منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
وكان المصرف المركزي التركي قد أعلن، قبل أيام، عن وصول إجمالي احتياطياته إلى 141 ملياراً و374 مليون دولار، محققًا بذلك أعلى مستوى في تاريخه. معتبراً أن هذا الإنجاز يأتي في إطار سياسة تعزيز الاحتياطيات التي انتهجتها الإدارة الاقتصادية الجديدة في البلاد.
وفقًا لبيانات البنك المركزي، شهدت الاحتياطيات الكلية زيادة قدرها 42.9 مليار دولار منذ نهاية مايو، مسجلةً بذلك نموًا بنسبة 43.6%. وبلغت احتياطيات العملات الأجنبية للبنك 94 ملياراً و509 ملايين دولار بعد زيادة قدرها 1 مليار و276 مليون دولار، مقارنةً بـ93 ملياراً و233 مليون دولار في 1 ديسمبر/كانون الأول، في حين شهدت احتياطيات الذهب تراجعًا طفيفًا بمقدار 52 مليون دولار، منخفضةً من 46 ملياراً و916 مليون دولار إلى 46 ملياراً و864 مليون دولار.
وتقول محافظة البنك المركزي التركي حفيظة غاية أركان إن دورة التشديد النقدي في تركيا تقترب من نهايتها، داعية المستثمرين الأجانب إلى الاستثمار في السندات الحكومية المقومة بالليرة التركية ذات العائد المؤاتي حاليا.
وتضيف غاية أركان، خلال حديث لصحيفة "حرييت" قبل أيام، إن السياسة النقدية المتشددة بدأت تؤثر على أسعار المستهلكين، لكن التضخم في خانة الآحاد لن يتحقق قبل عام 2026.
