تأجيل إضراب النقل في تونس بعد الاتفاق على بعض النقاط
أعلنت الجامعة العامة للنقل، التابعة لاتحاد الشغل التونسي، عن تأجيل الإضراب الشامل في قطاع النقل براً وبحراً وجواً، والذي كان مقرّراً، اليوم الأربعاء وغداً الخميس، إلى يومي 15 و16 مارس/آذار المقبل.
ونشرت الجامعة على صفحتها بـ"فيسبوك" قرار تأجيل الإضراب، بعد مفاوضات انطلقت منتصف نهار أمس الثلاثاء، ولم يتم التوصل إلى اتفاق خلال المفاوضات إلا بعد منتصف الليل، بعدما تم الاتفاق على أكثر من نقطة، وتم تأجيل التفاوض بخصوص بقية الملفات العالقة.
يُذكر أنه لم يتم إلغاء الإضراب نهائياً، بل تم تأجيله فقط، بما يعني وجود نقاط مهمة أخرى لم يحرَز بها تقدم في المفاوضات.
وكانت الجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية)، قالت في بيان سابق لها، إن تنفيذ الإضراب العام يأتي "احتجاجاً على تردي أوضاع مؤسسات النقل وتكتّم الحكومة على خطة هيكلة مؤسساته في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي".
وقال الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل صلاح الدين السالمي، إنّ "الهيئة الإدارية أقرّت الإضراب في قطاع النقل بجميع تفرعاته لمدة يومين"، مضيفاً أنّ "السلطة ليست لديها أية نية لإصلاح قطاع النقل بعدما كشفت الموازنة عن خفض الدعم بنسبة 26% بما في ذلك دعم النقل".
وأدرجت الحكومة شركات النقل الحكومية ضمن قائمة المؤسسات العامة المستهدفة بخطة الإصلاح، عبر إعادة هيكلتها أو فتح رأس مالها للمساهمات الخاصة.
وتطالب جامعة النقل بالاطلاع على فحوى اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي بشأن مصير المؤسسات الحكومية، ومنها شركتا الخطوط التونسية والشركة التونسية للملاحة.
وفي وقت سابق، قال الكاتب العام لجامعة النقل وجيه الزيدي، لـ"العربي الجديد"، إن "هاتين الشركتين على رأس القائمات المستهدفة بالخصخصة في إطار الاتفاق مع صندوق النقد، رغم تقديم النقابات لخطط إصلاح في إطار مفاوضات مع الحكومات السابقة التي وقعت على خطط هيكلة لم تنفذ".
