بيزوس ينضم للمحذرين من تراجع الاقتصاد الأميركي
بيزوس ينضم للمحذرين من تراجع الاقتصاد الأميركي
انضم جيف بيزوس، مؤسس عملاق تجارة التجزئة أمازون، وثاني أغنى رجل في أميركا، إلى قائمة المحذرين من الحالة التي وصل إليها الاقتصاد الأميركي مؤخراً، محذراً من "أوقات صعبة قريبة".
وفي تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تعليقا على كلمات لديفيد سولومان، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار غولدمان ساكس، حيث قال بيزوس: "نعم، الاحتمالات في الظروف الحالية للاقتصاد تفرض ضرب الأبواب"، وهو تعبير يقصد به الاستعداد والحذر، خاصة عند توقع الاقتراب من الأزمات.
وكان سولومان قد تحدث في أعقاب إعلان نتائج الأعمال لبنكه، التي فاقت التوقعات ودفعت بسعر السهم، وأغلب أسهم المؤسسات المالية، للارتفاع يوم الثلاثاء، حين قال إن "هناك فرصة كبيرة لدخول الاقتصاد الأميركي في ركود".
وبعد أن قام البنك الفيدرالي برفع معدلات الفائدة 3% خلال الأشهر السبعة الأخيرة، ووجود توقعات برفع لن يقل عن 1.25% قبل نهاية العام الحالي، تعالت الأصوات المطالبة بتوخي الحذر، حتى لا يتسبب الرفع المبالغ فيه للفائدة في تراجع النشاط الاقتصادي في البلاد.
ويدفع بنك الاحتياط الفيدرالي بضرورة الاستمرار في رفع الفائدة، أملاً في القضاء على أكبر تضخم تعرفه البلاد في أكثر من أربعين عاماً.
وأظهرت محاضر اجتماعات البنك الفيدرالي الأخيرة تفضيل البنك الفيدرالي القيام برفعٍ مبالغ فيه عن التوقف عن الرفع قبل الأوان، حتى لا تتكرر مأساة فترة الثمانينيات من القرن الماضي، حين توجه البنك الفيدرالي وقتها لخفض الفائدة قبل الأوان، مما تسبب في عودة التضخم المرتفع مرة أخرى.
وفي أعقاب الرفع الأخير الذي قام به البنك الفيدرالي الشهر الماضي، بخمسٍ وسبعين نقطة أساس، حذر جيريمي سيجل، أستاذ المالية في جامعة وارتون، من ارتكاب البنك الفيدرالي "أكبر خطأ في تاريخه الممتد لأكثر من 117 سنة"، بالمبالغة في رفع الفائدة والتسبب في دخول الاقتصاد في ركود.
وقال سيجل إن التضخم قد بدأ بالتراجع بالفعل في العديد من الأسواق، مشيراً إلى أن النتيجة الحقيقية لرفع الفائدة لا تتبلور في الأسواق قبل مرور ستة أشهر.
والشهر الماضي، توقع البنك الفيدرالي نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بنسبة 0.2% فقط في عام 2022، قبل أن يعود للانتعاش في عام 2023، وإن بمعدل 1.2% فقط.
وانكمش الناتج المحلي الإجمالي في الربعين الأول والثاني من هذا العام، متوافقا مع التعريف الشائع للركود، من الناحية النظرية، وهو ما أنكره الرئيس الأميركي جوزيف بايدن، ووزيرة المالية جانيت يالين، ورئيس البنك الفيدرالي جيروم باول من الناحية العملية، مشيرين إلى قوة سوق العمل واستقرار معدل البطالة بالقرب من أدنى مستوياته في أكثر من نصف قرن.
والأسبوع الماضي، خفضت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني توقعات النمو في الولايات المتحدة لهذا العام والعام المقبل.
وتوقعت الوكالة ركوداً معتدلا نوعاً ما في أميركا، وارتفاعاً في معدل البطالة من 3.5% الآن إلى 5.2% في عام 2024، وهو ما يعني خسارة ملايين الوظائف الأميركية.
وقبل أسبوعين، واصل جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك "جي بي مورغان"، أكبر البنوك الأميركية من حيث حجم الأصول، تحذيراته من حدوث مشكلات في المستقبل، مؤكداً أن الوضع "خطير جدًا جدًا"، وأن الولايات المتحدة قد تنزلق إلى الركود في الأشهر الستة المقبلة.
وأيد الرأي نفسه بريان موينيهان، الرئيس التنفيذي لبنك "أوف أميركا"، حيث قال لشبكة "سي إن بي سي" يوم الاثنين إن "بيانات بطاقات الائتمان، والمعلومات ذات الصلة، تظهر أن إنفاق المستهلكين قد توقف"، مشيراً إلى أن جهود البنك الفيدرالي لكبح جماح التضخم "قد تتسبب في إبطاء الاقتصاد الأميركي".
